اتحاد العمال في تركيا يضع خطًا أحمر: لن نقبل بأقل من هذا الرقم!
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
مع اقتراب العام الجديد، تتوجه الأنظار في تركيا نحو الإعلان المرتقب عن زيادة الحد الأدنى للأجور، وهو قرار يمسّ حياة 7 ملايين عامل بشكل مباشر، إلى جانب تأثيره على العديد من الفواتير والخدمات. في هذا السياق، كشف اتحاد نقابات العمال عن أول اقتراح رسمي بشأن قيمة الزيادة المتوقعة.
اقتراح العمال: 29 ألفاً و583 ليرة
عقدت اليوم اللجنة الثلاثية المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور اجتماعها الثالث، وتضم ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة.
استندت النقابة في طلبها إلى نسبة تضخم تبلغ 45%، مع إضافة نسبة “رفاهية” تقدر بـ20%، وهي نسبة تهدف لتحسين مستوى المعيشة للعاملين.
انتقادات رئيس اتحاد نقابات العمال
رئيس اتحاد نقابات العمال، أرغون أطالاي، وجه انتقادات إلى الجهات التي لم تعلن عن أرقام مقترحة حول الحد الادنى للاجور قائلاً:
“قبل بدء الاجتماعات، أجرينا دراسات مع خبرائنا القانونيين. يجب أن يعلن أرباب العمل عن موقفهم أولاً، لكن هناك هيكل غير ديمقراطي في العملية الحالية. الحد الأدنى للأجور لم يعد مجرد أجر استحقاق، بل تحول إلى أجر معيشة. الوضع الحالي يتطلب اتخاذ قرارات جادة.”
وأوضح أطالاي أن الحد الأدنى الحالي، الذي يبلغ 11 ألف ليرة، غير كافٍ لتلبية احتياجات العمال، مؤكداً أن النقابة لن توقع على أي اتفاق يقل عن الرقم المقترح.
موقف الحكومة
في المقابل، صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، بأنه ينتظر عروضاً واضحة من العمال وأرباب العمل، معرباً عن أمله في الانتهاء من المفاوضات خلال الأسبوع المقبل.
أما وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، فقد أدلى بتصريحات تبعث الأمل، حيث قال:
اقرأ أيضاجثة مفقود في أنقرة.. تفاصيل صادمة
الخميس 19 ديسمبر 2024“لم ولن نسمح ان يتاثر العاملين والمتقاعدين سلباً بالتضخم. الحد الأدنى للأجور من المتوقع أن يتجاوز نسبة التضخم.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار تركيا اقتصاد تركيا الحد الأدنى للاجور الحد الأدنى للاجور في تركيا الحد الأدنى للاجور ٢٠٢٥ اتحاد نقابات العمال الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
شركات مكونات السيارات الألمانية تقلص استثماراتها المحلية
«د.ب.أ» أظهر استطلاع أجراه اتحاد صناعة السيارات الألمانية (في.دي.أيه) أن شركات مكونات السيارات الألمانية تتراجع عن استثماراتها المحلية في ظل ضعف الاقتصاد وعدم اليقين العالمي.
ووفقًا للاستطلاع، تخطط 76% من الشركات لتأجيل أو نقل مشاريع استثمارية إلى الخارج أو إلغائها، وهي نسبة مرتفعة للمرة الثانية على التوالي مقارنة باستطلاعات سابقة أجريت في فبراير وأكتوبر الماضيين وفقا للاتحاد.
وارتفعت نسبة الشركات التي تخطط لإلغاء استثماراتها بالكامل إلى 20%، مقابل 14% في مسح فبراير. في الوقت نفسه، يعتزم 24% ممن شملهم المسح نقل استثماراتهم إلى الخارج، مقابل 29% في وقت سابق من هذا العام.
وقالت رئيسة اتحاد السيارات الألماني هيلديجارد مولر، في بيان: «هذه الأرقام تثير القلق»، مشيرة إلى تصاعد المنافسة العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وسياسة التعريفات الجمركية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسوء ظروف العمل في ألمانيا.
كانت توقعات المبيعات الضعيفة في أوروبا السبب الأكثر شيوعا لكبح جماح الاستثمار، حيث أشار 58% من المشاركين إلى أنها العامل الرئيسي، وأشار 16% آخرون إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في ألمانيا، بينما عزا 15% ذلك إلى صعوبة ظروف التمويل.