بعد يومين.. صرف مرتبات شهر ديسمبر
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تبدأ حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، اعتبارا من الأحد المقبل؛ صرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري للعاملين بالدولة؛ وهو آخر راتب سيتقاضاه الموظفين بالدولة عن العام الميلادي الحالي.
وأعلنت وزارة المالية عبر تقرير صادر عنها، باعتبارها الجهة الحكومية المعنية بإجراءات صرف المرتبات في البلاد، عن صرف مرتبات شهر ديسمبر2024، لكل العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و أصحاب القوانين والكوادر الخاصة من الجهات الحكومية والمصالح والهيئات التي تخضع للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والخدمية.
وتتضمن عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري لكل الموظفين بالحكومة، أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة لمدة 5 أيام تبدأ من الأحد 22 ديسمبر 2024 حتي الخميس الموافق 26 من ذات الشهر.
وفقا لإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية والتي تتضمن صرف المرتبات عبر البنوك المتعاقد معها جهات عمل الموظفين بواقع 15 بنكا، حيث تم التنسيق مع البنك المركزي المصري في ذلك الشأن وفقا لتقارير صادرة عن " المالية".
أماكن صرف المرتباتوقالت وزارة المالية إنها قامت بتكبير مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة لتقليل الزحام علي المكاتب وجهات العمل، حيث جري تحويل الرواتب علي بطاقات الـATM التابعة لبنوك العملاء الموظفين بتلك الجهات.
وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآليATM وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وطلبت وزارة المالية من العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
وحسبما أكدت الوزارة فإنه ستكون المرتبات متاحة للسحب في أي وقت بدءًا من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة إدارية، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على أنه يستحق العاملون المشمولون بأحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية، على أن تُصرف في تاريخ استحقاقها بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
وتبدأ أحقية العامل في هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة التي يضعها المجلس القومي للأجور.
وكانت قد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن موافقتها على منح العاملين علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد.
جاءت هذه الموافقة خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في الأيام الأخيرة لمناقشة بنود القانون، والتي شهدت إقرار بعض المواد، من بينها المادة 12، التي ضمنت لـ الموظفين الحق في الحصول على علاوة سنوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية صرف مرتبات شهر ديسمبر مرتبات شهر ديسمبر للموظفين صرف مرتبات الموظفين بالدولة المزيد صرف مرتبات شهر دیسمبر وزارة المالیة من تاریخ
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!