الطائفة الانجيلية: قانون الأحوال الشخصية يتيح للمرأة وضع شروط بعقد الزواج
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أكد يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد سيصدر من خلال مقترحات وإضافات من 6 كنائس لـ6 طوائف مختلفة، بالتعاون مع ممثلين من مجلس الدولة، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتيح للمرأة وضع شروط في ملحق عقد الزواج بإمضاء الزوج وباتفاق الطرفين.
وقال يوسف طلعت، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه بشأن مواد الطلاق، شدد على أن الشائع كان الطلاق بسبب الزنا وتغيير الملة، وأضيف التزييف والعجز الجنسي أو المرض العقلي والنفسي المضر بالآخر، والشذوذ الجنسي.
وتابع المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أنه بشأن النفقات، قال إنه تم إضافة بنود تفيد الأم على إعالة أبنائها مثل نفقات المسكن والترفيه والتعليم.. وغيرها من الأنواع.
وحول مسألة التبني، قال: “التبني هو ضم طفل مسيحي من أسرة مسيحية لأخرى من نفس الدين، للخروج من دائرة وإشكالية الاستغلال أو الإتجار بالبشر”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقد الزواج كنائس قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يوسف طلعت المزيد
إقرأ أيضاً:
مستشار أوروبي سابق: أوكرانيا لا تستوفي حتى الآن شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي
قال عبدالغني العيادي، المستشار السابق بالبرلمان الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يحتاج كل منهما إلى استراتيجية واضحة تجاه الآخر، سواء على المستوى السياسي أو العسكري.
وأوضح، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن طلب الانضمام الذي تقدّمت به كييف لم يكن طلبًا عاديًا، كما لم تتم الإجابة عليه وفق المنهجية التقليدية أو المعايير المتعارف عليها، إذ أدى الطابع الجيوسياسي لأوكرانيا إلى تسريع التعامل مع هذا الملف.
وأضاف العيادي أن أوكرانيا لا تستوفي حتى الآن شروط الانضمام وفق معايير اتفاقية كوبنهاجن، والتي تشمل وجود مؤسسات مستقرة وراسخة، وتراجع مستويات الفساد والرشوة، إضافة إلى اقتصاد سوق قادر على التأقلم مع المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن هذه المعايير «غير متوفرة في أوكرانيا حتى اللحظة».
ومع ذلك، يرى العيادي أن لدى أوكرانيا ميزة واحدة كبرى تجعلها أولوية للاتحاد الأوروبي، وهي دورها في تعزيز الأمن الأوروبي، موضحا أن القيادات الأوروبية، ولا سيما الفرنسية، ترى أن روسيا تتبع «نزاعات توسعية»، الأمر الذي يدفع أوروبا إلى اعتبار أوكرانيا حاجزًا أمنيًا أوليًا يجب دعمه ودمجه سياسيًا.