آلاف السوريين غادروا الأردن وتحذيرات من عودة كبيرة للاجئين
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عودة أكثر من 7 آلاف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد قبل نحو أسبوعين، في حين حذرت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب من أن عودة اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة إلى ديارهم ستضغط على البلاد.
وقال الفراية في تصريح لتلفزيون المملكة الرسمي إن "عدد السوريين الذين عبروا لبلادهم من خلال معبر جابر/نصيب منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري حتى الآن بلغ 7250 سوريًا"، موضحا أن غالبية العائدين من غير المصنفين لاجئين.
ويرتبط البلدان بمعبرين رئيسيين، هما "الجمرك القديم" الذي يقابله "الرمثا" من الجانب الأردني والذي خرج عن الخدمة منذ سنوات بسبب تداعيات الأزمة في سوريا، ومعبر "نصيب" الذي يقابله "جابر" الأردني.
والأردن من أكثر الدول تأثرا بما شهدته جارته الشمالية، إذ يستضيف نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، بينما دخل الباقون قبل بدء الثورة عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.
تحذيرات دوليةفي سياق متصل، قالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب للصحفيين -اليوم الجمعة- إن عودة اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة إلى ديارهم ستضغط على البلاد وقد تؤجج الصراع في مرحلة هشة عقب الإطاحة بالأسد.
إعلانوأضافت بوب خلال إفادة صحفية في جنيف بعد زيارة سوريا "لا ندعم العودة على نطاق واسع. البلدات ليست مستعدة بصراحة لاستيعاب النازحين".
كما دعت بوب إلى ضرورة مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا وعلى أعضاء في الحكومة المؤقتة من أجل إعادة الإعمار وتعزيز الموارد لتلبية الاحتياجات الإنسانية والإغاثية.
مراجعة نمساويةوفي أوروبا، قال المستشار النمساوي كارل نيهامر -مساء الخميس- إن النمسا تراجع وضع اللاجئين السوريين الذين وصلوا قبل أقل من 5 سنوات، وذلك بعد تقارير إعلامية ذكرت أن بعضهم تلقوا إخطارات عبر رسائل تفيد بأنهم "لم يعد عليهم خوف من الاضطهاد السياسي".
واستغل السياسي المحافظ نيهامر، الذي يحاول تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في ظل تعرضه لانتقادات من اليمين المتطرف، سقوط نظام الأسد، وقال في اليوم نفسه إن الوضع الأمني في سوريا يجب أن يخضع للمراجعة للسماح بالترحيل إلى هناك.
ومنذ ذلك الحين، أوضح نيهامر وحكومته المؤقتة أن تركيزهما الأولي سيكون على الترحيل الطوعي، إذ سيتم تقديم ألف يورو (1037 دولارا) لمن يرغبون في العودة إلى ديارهم طوعا. والنمسا واحدة من بين أكثر من 12 دولة أوروبية علقت معالجة طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون.
في المقابل، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن "من السابق لأوانه بشكل واضح الشروع في مثل هذه الإجراءات".
من جهته، قال كريستوف بينتر، مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في النمسا، في بيان "يجب أن يتم البدء في هذه الإجراءات فقط إذا تغير الوضع في بلد الأصل بشكل جذري، وأصبح من الممكن بالفعل العودة الآمنة والدائمة للمتضررين"، مضيفا "ليست هذه هي الحال بالتأكيد في الوقت الراهن".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
32 ألف تصريح عمل للاجئين سوريين بالأردن منذ بداية 2025
صراحة نيوز – كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن عدد تصاريح العمل الممنوحة للاجئين السوريين في الأردن بلغ 32,160 تصريحًا منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية شهر أيار، من بينها 5,818 تصريحًا صُدرت خلال أيار وحده.
وأظهرت بيانات المفوضية أن شهر كانون الثاني تصدّر بأعلى عدد من التصاريح عند 12,112، تلاه انخفاض ملحوظ في شباط إلى 3,190 تصريحًا، ثم إلى 2,499 في آذار، قبل أن تعود الأرقام للارتفاع إلى 8,541 تصريحًا في نيسان، لتستقر عند 5,818 في أيار.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسميًا في الأردن نحو 534,694 لاجئًا، من بينهم 249,532 شخصًا في سن العمل (18–59 عامًا)، ما يعادل حوالي 47% من إجمالي عدد اللاجئين، وفقًا لبيانات المفوضية.
وأشارت الإحصاءات إلى أن 90% من تصاريح العمل الممنوحة خلال الفترة كانت للذكور، مقابل 10% فقط للإناث، فيما استحوذ مكتب التوظيف في مخيم الزعتري على الحصة الأكبر من التصاريح بإصدار 29,007 تصريحًا، يليه مركز التوظيف في مخيم الأزرق بـ4,516 تصريحًا.
ويخضع عمل اللاجئين السوريين في الأردن لقانون العمل الأردني المطبق على غير الأردنيين، حيث يُسمح لهم بالعمل في المهن المفتوحة للأجانب، إضافة إلى إمكانية إنشاء وتشغيل مشاريعهم الخاصة، لا سيما في مجال الأعمال المنزلية.
وكانت الحكومة الأردنية قد بدأت منذ عام 2017 بالسماح للاجئين بالعمل داخل المخيمات، كما أتاحت إصدار تصاريح حرة في قطاع البناء عبر الاتحاد العام لنقابات العمال الأردنيين. وفي عام 2018، صدر قرار يتيح لهم تأسيس مشاريع منزلية، ثم تلاه تعميم من وزارة العمل عام 2020 سمح باستخدام تصاريح عمل مرنة للتنقل بين القطاعات وأرباب العمل.
هذا التحرك يُعد جزءًا من الجهود الأردنية لدمج اللاجئين اقتصاديًا وتحسين أوضاعهم المعيشية، في إطار شراكات محلية ودولية متواصلة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة