ليبرمان يدعو للخروج من غزة وضرب منشآت إيران النووية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
طالب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، الحكومة الإسرائيلية بضرورة إطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين في غزة فورا، والخروج من القطاع، داعيا إلى توجيه "ضربة استباقية لإيران" لتدمير منشآتها النووية.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن ليبرمان دعمه لإبرام صفقة تبادل قريبا، تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى، قائلا "نحن بحاجة إلى الخروج من غزة، وإغلاق المعابر ورفع المسؤولية عن عاتقنا".
ورغم تأييده الخروج من غزة، تنقل الصحيفة العبرية عن ليبرمان إشارته إلى "وجوب أن يظل الجيش الإسرائيلي يتمتع بحرية عملياتية كاملة"، وفق قوله.
وعلى صعيد الجبهة الشمالية مع لبنان انتقد ليبرمان بشدة الاتفاق مع حزب الله ورآه خطأ، إذ "كان ينبغي لإسرائيل أن تستولي على منطقة عازلة بطول 15 كيلومترا داخل لبنان، وتغلقها"، وفق قوله.
واستدرك ليبرمان أن ما سماها "إنجازات الجيش الإسرائيلي جميلة، لكن الثمن باهظ وفظيع"، حيث قتل وجرح آلاف الجنود والمستوطنين، إلى جانب الخسائر الاقتصادية.
ضرب إيران
ويرى ليبرمان أن التهديد الرئيسي يكمن في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، قائلا "لا يمكن أن تبقى إسرائيل في واقع تمتلك فيه إيران أسلحة نووية".
وأضاف "علينا توجيه ضربة استباقية لإيران لمنع تعاظم قوتها، ونستطيع تدمير كل المنشآت النووية الإيرانية وحدنا، ويجب ألا ننتظر أكثر".
ووفقا له، فإن انتظار شخص آخر لمهاجمة إيران -الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على سبيل المثال- ليس خطة عمل، وفق ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية.
وقد سبق أن نقل إعلام إسرائيلي مرارا توجيه ليبرمان انتقادات لحكومة بنيامين نتنياهو، منها ما يتعلق بإدارة الحرب والمسؤولية عن هجوم "السبت الأسود" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة معاريف، في وقت سابق، قال ليبرمان إن نتنياهو "قاد إسرائيل إلى الدمار ولا يعرف إدارة أي شيء".
وأضاف أن نتنياهو يسعى الآن فقط إلى ضمان بقائه في السلطة لأطول مدة ممكنة، وأن إسرائيل تواجه ما وصفها بتهديدات وجودية، وتمر بأزمة متعددة الأبعاد، سياسية واقتصادية وأمنية، هي الأكبر منذ إنشائها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليبرمان غزة منشآت إيران النووية حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان الحكومة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
الطب الشرعي: سيدة الطالبية قفزت من البلكونة بعد تعرضها لتعذيب وضرب قاسٍ
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى شهادة الطب الشرعي.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها علي اثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو