جلسة الانتخاب في موعدها.. واتصالات اميركية وفرنسية لاتمام الاستحقاق وباسيل قلق
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
بات مؤكدا ان جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل لن يتم تأجيلها، فكل الاتصالات تصب في خانة انجاز الاستحقاق الرئاسي في هذه الجلسة وسط معلومات تشير الى ان رسائل دولية وغربية وصلت الى مسامع المعنيين بضرورة التفاهم على انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.
وبحسب المعلومات فإن مسارعة "اللقاء الديمقراطي" الى اعلان تأييد ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون بعد زيارة قام بها النائب السابق وليد جنبلاط الى عين التينة وسبقها زيارة الى باريس، تؤكد ان جنبلاط التقط الشيفرات الخارجية وابلغ المعنيين باهمية انتخاب القائد قبل فوات الاوان.
وفيما لا يزال "الثنائي الشيعي" يلتزم الصمت حيال اعلانه تأييد قائد الجيش من عدمه تكتفي مصادره بالقول بأن لا فيتو عليه، في حين ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بدأ يستشعر القلق من الضغوطات الدولية عليه في حال بقي على موقفه الرافض لانتخابه وهذا بمثابة تعطيل للجلسة.
وفي هذا السياق تشير المصادر الى أن الكتل السياسية الاخرى لا تعارض انتخاب قائد الجيش وقد تذهب تباعا الى تسميته، لكن يسجل ترقّب لموقف رئيس حزب "القوات اللبنانية"سمير جعجع الذي لم يعلن بعد موقفا واضحا من دعم انتخاب قائد الجيش، ووسط معلومات اوردتها مصادر في المعارضة مفادها ان جعجع يدرس خيار ان يترشح وهذا من شأنه ان يغير في معطيات ووقائع الانتخاب، لكن مصادر سياسية ترى ان خطوة جبلاط قطعت الطريق على جعجع.
وقال مصدر سياسي معني بالملف الرئاسي إنّ اتمام الاستحقاق الرئاسي في الجلسة الانتخابية المحددة، قد لا يكون ميسراً، ربطاً بالتعقيدات الداخلية القائمة، وعدم تراجع بعض الاطراف عن مواقفها وشروطها المانعة لانتخاب رئيس للجمهورية ".
أضاف "ان الملف الرئاسي يتطلّب دفعاً خارجياً فاعلاً لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وخصوصاً من قبل الأميركيين والفرنسيين".
واشار الى انه جرى تواصل مباشر مع الاميركيين الذين اكّدوا انّهم يريدون ان يروا رئيساً للجمهورية في 9 كانون الثاني، ويدعمون ما يتفق عليه اللبنانيون، وكذلك مع القطريين الحاضرين بزخم وبشكل مباشر في الملف الرئاسي كعامل مساعد على التوافق بين الاطراف. كما انّ التواصل شبه دائم، او بالأحرى شبه يومي مع الفرنسيين، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منخرط شخصياً في حركة الاتصالات مع المسؤولين اللبنانيين، للدفع إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية".
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المساعي مستمرة لإنجاح الجلسة النيابية المقررة في 9 كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ في المنصب مستمر منذ أكثر من سنتين، مكرراً أنه لا نية لديه لتأجيلها، وأنه لم يصله أي طلب بهذا المعنى من القوى السياسية.
ونفى بري ما يتردد عن مسعى يقوم به للوصول إلى تفاهمات مسبقة حول الحكومة المقبلة واسم رئيسها وتركيبتها وبيانها الوزاري، جازماً بأن "الرئاسة أولاً".
ورفض بري التعليق على تأييد جنبلاط، لقائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً، معتبراً أن "كل شيء سيتضح في الجلسة".
وفي الشأن الجنوبي، أُفيد أمس أنّ عناصر من قوات اليونيفيل والجيش انتشروا في الأودية الواقعة عند مجرى نهر الليطاني بين دير سريان وعلمان والقصير ويحمر الشقيف وزوطر الشرقية، وذلك انطلاقاً من توصيات لجنة الاشراف على اتفاق وقف اطلاق النار. وبحسب المعلومات فإنّه سيتم استحداث حواجز ونقاط ثابتة للجيش واليونيفل عند مداخل قطاع جنوب الليطاني وضفاف نهر الليطاني من مرجعيون حتى القاسمية .
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد اجتماعا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا والمدير الأقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال وتناول البحث التنسيق بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتقديم المساعدات والدعم للبنان ولا سيما في مجال اعادة الإعمار. وكان رأس رئيس الحكومة اجتماعا في السراي خصص للبحث في لتحديد اطار شفاف لموضوع "السكانر" للمعابر الحدودية والمرافىء البحرية، والبدء بإعداد دفتر شروط عبر الشراء العام بناءً على المرسوم 6748 المتعلق بالنظام الإلزامي، لمعاينة ومراقبة الحاويات والمركبات لدى عبورها على المعابر اللبنانية.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قائد الجیش
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع الصحي يأتي في صدارة القطاعات الواعدة خاصة السياحة العلاجية، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال الـ10 سنوات المقبلة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
وأضاف مدبولي: «أنه في إطار رؤية الدولة للسعي الجاد لطرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدأت الحكومة في الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، والاستثمار الأمثل للفرص المتاحة بها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة التي يتابعها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل خريطة استثمار وطنية موحدة تتضمن إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير».
وأوضح أنه سيتم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي القطاعات المستهدفة، للتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لطرح الفرص الاستثمارية، بما يسهم في زيادة العوائد من هذه القطاعات، ولا سيما أن الوزارة ستكون منصة الترويج لتلك القطاعات، مؤكدًا ضرورة ربط فرص الاستثمار المتاحة مع المستهدفات المطلوبة في كل قطاع.
وزير الصحة: الخطة الاستثمارية تضمنت إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحاليةمن جانبه، قال وزير الصحة خلال تقديمه عرض حول خطة الاستثمارية لقطاع الصحة، إن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الاستثمار، حيث تم تشكيل هيكل وقطاع في الوزارة ليكون مسئولًا عن الفرص الاستثمارية في هذا الشأن.
وأضاف أن الخطة الاستثمارية المقترحة تضمنت تطوير البنية التحتية الصحية عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية، إلى جانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتطلبات المستقبلية.
وأكد أن هناك إطارا قانونيا يسمح بتحقيق التوازن والشراكة بين دور القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية من خلال فتح فرص استثمارية مع القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية، مع توفير مرجع للمستثمرين للتعرف على اتجاهات الاستثمار في القطاع الصحي وطرح الفرص، وإتاحة كل المعلومات المتاحة والمطلوبة للاستثمار في هذا القطاع المهم، مستعرضًا أهداف المشروع القومي لتكويد وترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وسبل التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والوزارات والجهات المعنية.
واستعرض أبرز فرص الاستثمار في القطاع الصحي التي تشمل كلا من المنشآت الطبية، والخدمات الطبية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية والتشخيصية، والرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، وتوطين صناعة الدواء وخدمات صحية جديدة "رعاية صحية منزلية" بإجمالي يصل إلى أكثر من 75 فرصة استثمارية.
وفيما يخص الفرص الاستثمارية بالمنشآت الطبية، قال وزير الصحة إنها تتضمن 63 فرصة في مجالات تطوير وتشغيل مستشفيات قائمة، وتشغيل مستشفيات حديثة تقوم الدولة بإنشائها وتجهيزها، وكذلك الحصول على أراض بتسهيلات وحزمة من الحوافز لإنشاء مستشفيات جديدة، فضلا عن فرص إدارة الأصول.
وفي مجال إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أوضح أنها تشمل 14 محافظة بإجمالي 41 منشأة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، لافتا إلى تخصيص 21 قطعة أرض بالمدن العمرانية الجديدة لصالح وزارة الصحة لتنفيذ مستشفيات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى فرص الاستثمار المتاحة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة ويتوافر بها 3 فرص، وكذلك فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا الطبية والتشخيصية وتتضمن 6 فرص استثمارية، وهي المعنية بتوطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر.
وأشار إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، مستعرضًا المقترح المتكامل للتحول الرقمي الشامل للرعاية الصحية في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يشمل نظام إدارة معلومات المستشفيات الموحد، وكذا بنية تحتية وبرمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، منوهًا بأنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المقترح خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات لتسليم منظومة متكاملة العناصر في جميع المحافظات.
كما استعرض وزير الصحة - خلال الاجتماع - الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال توطين صناعة الدواء، موضحًا الوضع الحالي للانتاج المحلي من الدواء والمستهدف تحقيقه.
وأشار إلى الخدمات الصحية الجديدة والمتمثلة في "رعاية صحية منزلية" من خلال تطبيق (سلامتك)، وذلك من منطلق أن 40% من الحالات الواردة للمستشفيات لا تحتاج لرعاية سريرية، بهدف تحقيق عدة أهداف، منها تمكين المرضى من تلقي خدمات الرعاية الصحية المنزلية بجودة عالية وسهولة وصول في أي مكان داخل الدولة عبر منصة وطنية ذكية ومتكاملة، مما يخفف الضغط على المستشفيات ويعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة، بجانب دعم رعاية كبار السن كأولوية اجتماعية ووطنية تضمن لهم الكرامة والاستمرارية، والتركيز على الوقاية والتدخل المبكر والمتابعة المنزلية المستمرة، وتوفير بيئة عمل رقمية حديثة وفرص التطوير المهني، بجانب تحسين جودة الخدمات الصحية الحكومية وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج.
وقال إن حجم الفرص الاستثمارية بهذا المجال يقدر بنحو 27 مليار جنيه سنويًا، من خلال حجم سوق الزيارات المنزلية الذي يصل إلى 13 مليون زيارة سنويًا، مشيرًا إلى مشروع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل منشآت رعاية صحية "صحة مصر".
واستعرض نماذج من شركات خدمات صحية مملوكة للدول من أجل تحقيق ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشآت صحية تعمل بأسعار ملائمة، وبآليات تشغيل مماثلة للقطاع الخاص تمكنها من تقديم خدمات بنفس مستوى خدمات القطاع الخاص، كما قدم نبذة عن مشروع مستشفى 200 سرير، والفرص المتاحة به من خلال عرض دراسة جدوى للمشروع.
وزير الاستثمار: إعداد فرص استثمارية متكاملة للسنوات العشر المقبلةوبدوره، قال وزير الاستثمار - خلال الاجتماع - إن الوزارة لديها رؤية واضحة يتم العمل وفق محدداتها، مؤكدًا أن فريق العمل في الوزارتين يعمل بالفعل وفق هذه المحددات، كما نعمل على بلورة الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة سواء من حيث زيادة عدد الأسرّة، أو غيرها من الخدمات الصحية الأخرى التي يتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتها.
وأضاف أنه سيتم إعداد فرص استثمارية متكاملة للسنوات العشر المقبلة، بحيث يتم طرحها أمام المستثمرين، مقرونة بالرخصة الذهبية، كما سيتم إتاحة هذه الفرص على الخريطة الاستثمارية، على أن يتم التعاون مع البنوك الاستثمارية في هذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر، كما سيكون هناك عقود نمطية جاهزة لهذه الفرص.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد هذه الفرص لطرحها على القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة أن تكون مقرونة بالرخصة الذهبية، وتتوافر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص وكذا العقود النمطية.
اقرأ أيضاًمدبولي: نعمل على تحويل قطاع الاتصالات من خدمي إلى إنتاجي
مدبولي: الحكومة تدعم شقق الإسكان بنسبة 60% ولا نهدف للربح
مدبولي: الحكومة قامت بمضاعفة ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات