أولى جلسات محاكمة سيدة خدرت نجلها لبيع أعضائه بمشاركة طفل كويتي ببورسعيد
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
بدأت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، برئاسة المستشار أيمن سليمان بدر، وعضوية المستشارين محمد عبد الرؤوف قبطان واحمد عبد الظاهر الجمال الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، في نظر أولي جلسات محاكمة المتهمة بتخدير نجلها لبيع اعضائه بالتعاون مع طفل كويتي ببورسعيد.
شرعت المتهمة الأولى والدة الطفل في ارتكاب جريمه الاتجار بالبشر بأن طفقت في التعامل في شخص طبيعي وهو المجني عليه الطفلة م م نجلتها وذلك بعرضها للاستخدام على المتهم الثاني مستغله سلطتها عليها كونها أمها، وذلك للتعامل في استئصال جزء من الأنسجة البشرية خاصتها، إلا أنه قد أوقف اثر جريمتها لسبب لا دخل لارادتها فيه، وهو عدم تعامل المتهم الثاني في الأشخاص الطبيعية من الإناث، واستخدمت حسابين شخصيين خاصين بها على شبكه المعلومات بواسطه احدى وسائل تقنيه المعلومات فيسبوك وواتساب بهدف ارتكاب الجرائم.
وحرض المتهم الثاني من الكويت المصريين على ارتكاب جريمه الاتجار بالبشر، بان نشر دعوة عامة لهم تتضمن حثهم على التعامل مع الأطفال من الذكور، ليتمكن من استخدامها واستغلالها في الأعمال الجنسية، واستئصال جزء من الأنسجة البشرية، والتحصل على المنفعة المادية، واعداد مقاطع مرئيه تتضمن رعب طبي جنسي، وإنشاء وإدارة حسابين شخصيين على الفيسبوك والوتساب بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
واستدعت المحكمة الشئون الاجتماعية بـ محافظة بورسعيد لبحث حالة الطفل الكويتي المضبوط بواسطة البوليس الدولي، لعمل تقرير وايداعه في ملف القضية، كما غاب المتهم ودفاعه عن أولي جلسات المحاكمة وحضرت المتهمة ترتدي الأبيض، وجلست خارج القفص تطمئن من هيئة الدفاع عنها عن مصيرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتكاب جريمة ارتكاب الجرائم الشئون الاجتماعية اولى جلسات محاكمة بورسعيد اليوم جريمة الاتجار بالبشر محمد عبد الرؤوف
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 35 متهم من قيادات الجماعة الإرهابية بالهرم لـ 13 سبتمبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 35 متهم من قيادات الجماعة الإرهابية بالهرم في القضية رقم 66158 لسنة 2024 جنايات الهرم.. وذلك لجلسة 13 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابه العامة إلى المتهمين تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم الاشتراك في تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.