بايدن يوافق على تقديم دعم دفاعي لجزيرة تايوان بقيمة 571 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على تقديم مساعدات عسكرية إضافية بنحو 571 مليون دولار لجزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.
وأفاد البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة الحرة الإخبارية اليوم السبت، بأن الرئيس بايدن فوض وزير الخارجية أنتوني بلينكن باستخدام ما يصل إلى 571.3 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية التابعة للبنتاجون، إضافة إلى برامج التعليم والتدريب العسكري، لتقديم المساعدة لتايوان، دون أن يشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" موافقتها على صفقة بيع محتملة تشمل معدات خاصة بأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات بقيمة 265 مليون دولار لجزيرة تايوان.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه جزيرة تايوان حالة التأهب ردًا على ما وصفته بأنه أكبر حشد للقوات البحرية الصينية منذ ثلاثة عقود، بالقرب منها وفي منطقتي بحر الصين الشرقي والجنوبي.
وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، إلا أن الجزيرة ترفض ذلك، في حين كثفت الصين ضغوطها العسكرية على تايوان، بما في ذلك تنفيذ أنشطة عسكرية يومية قرب الجزيرة وإجراء مناورتين حربيتين خلال العام الحالي.
اقرأ أيضاًهل بايدن حي؟.. إيلون ماسك يثير ضجة بسبب الرئيس الأمريكي
ترامب ينتقد قرار بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لضرب أراض روسية
بايدن يطلب موافقة الاحتلال لدعم أمن السلطة الفلسطينية عسكريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بايدن البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدات عسكرية جزيرة تايوان وزير الخارجية أنتوني بلينكن ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يؤكد تقديم مقترح نووي لإيران.. وطهران تدرس الرد وفق «مصالحها الوطنية»
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أمس السبت، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قدّم إلى إيران مقترحاً مكتوباً "مفصلاً ومقبولاً"، بشأن الاتفاق النووي، معتبرة أن قبول طهران لهذا المقترح يصب في مصلحتها.
وشدّدت ليفيت على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحاً في موقفه بأن "إيران لا يمكنها أبداً الحصول على قنبلة نووية"، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل حول مضمون الاقتراح.
زيارة عمانية ووعود بالرد الإيرانيفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، أن نظيره العماني بدر البوسعيدي زار طهران، السبت، حاملاً بنود المقترح الأمريكي، في إطار الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان لإعادة إحياء الاتفاق النووي المتعثر.
وقال عراقجي في منشور عبر منصة "إكس" إن طهران سترد على المقترح "بما يتماشى مع مبادئ الشعب الإيراني ومصالحه الوطنية وحقوقه"، مما يعكس تمسك إيران بثوابتها النووية رغم الضغط الأمريكي.
أبرز بنود الوثيقة الأمريكيةونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة أن المقترح الأمريكي لا يمثل مسودة اتفاق كاملة، بل عبارة عن "نقاط رئيسية" تهدف إلى كسر الجمود المستمر في المحادثات النووية.
ووفقًا للتفاصيل المسربة، فإن المقترح يدعو إيران إلى وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، مقابل تأسيس تحالف إقليمي يقوم بمهمة التخصيب لأغراض مدنية، تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمشاركة أمريكية.
كما تتضمن الوثيقة بندًا يُتيح لواشنطن الاعتراف بحق طهران في التخصيب، لكن مع تعليق كامل للأنشطة الفعلية داخل إيران، وهي صيغة تسوية يُراد منها إرضاء الطرفين.
وتعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الإدارة الأمريكية مقترحًا مكتوبًا لطهران منذ انطلاق المفاوضات غير المباشرة في أبريل الماضي، بعد أن طالبت إيران سابقًا بالحصول على مواقف مكتوبة بدلًا من عروض شفهية.
طهران ترفض المساس بـ"الخط الأحمر"وكان المسؤولون الإيرانيون قد أكدوا مراراً في الأسابيع الماضية أنهم لن يتخلوا عن حقهم في تخصيب اليورانيوم، واصفين ذلك بأنه "خط أحمر". وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار إيران في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من درجة التخصيب المطلوبة لصنع أسلحة نووية.
ووفق تقرير فصلي أصدره المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، فإن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب بلغ نحو 900 رطل، بزيادة ملحوظة عن فبراير الماضي الذي سجل 605 أرطال، مما أثار قلقاً دولياً متزايداً.
ونقلت نيويورك تايمز عن مصادر استخباراتية أمريكية أن فريقًا سريًا من العلماء الإيرانيين يواصل العمل على نهج بديل وسريع لتطوير سلاح نووي، إذا ما تقرر ذلك سياسياً، وهو ما يضيف بعدًا خطيرًا للنقاش الدائر.
ورغم أن إيران لم تعلن انسحابها من الاتفاق النووي، إلا أن انسحاب واشنطن من الاتفاق السابق عام 2018، وما تبعه من تقليص طهران لالتزاماتها، أدى إلى تدهور شديد في آليات الرقابة، حيث عطلت إيران العديد من كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار في المواقع الحساسة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية