الرهوي: حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
وشدد رئيس مجلس الوزراء، لدى لقائه اليوم وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي ورئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف، عباد الهيال، على أن الآثار هي إرث وهوية وتاريخ البلد وأن تهريبها والمتاجرة بها هي جريمة كبرى بحق الوطن.
وناقش اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الثقافة والسياحة لقطاع المنشآت السياحية، فهد نزار، رؤية الوزارة والهيئة للحفاظ على المناطق الاثرية ومكافحة تهريب الاثار اليمنية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية لما فيه وقف نزيف سرقة آثار اليمن، ونسبها إلى الآخرين.
وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة في متابعة القطع الأثرية في الخارج وعملية تحريزها من قبل الجهات المختصة في عدد من الدول تمهيدًا للمطالبة بها واستعادتها.
واستعرض الدكتور اليافعي، الوضع الأثري في البلاد والجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق بحماية الآثار والمدن التاريخية.
ولفت إلى إعداد الوزارة مشروعين في إطار توجه الدولة وحرصها على صون الآثار، يتمثل الأول في السجل الأثري لليمن، الذي سيتم بموجبه تسجيل كل المواقع الاثرية في عموم المحافظات، إلى جانب مشروع آخر بشأن تأمين المناطق الاثرية في محافظة الجوف من خلال إعلانها محمية أثرية، مشيرًا إلى أهمية المشروعين في مسار حماية الآثار اليمنية، خاصة في محافظة الجوف باعتبارها من أكبر المناطق الاثرية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزير اليافعي برفع المشروعين إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ الاجراءات المناسبة.
حضر اللقاء مدير عام حماية الآثار بالهيئة العامة للآثار، عبدالكريم البركاني، و مدير عام الآثار بالهيئة، عادل الوشلي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة عاجل لمواجهة الآثار الخطيرة للتغيرات المناخية على الإسكندرية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن الآثار الخطيرة للتغيرات المناخية على محافظة الإسكندرية، داعيًا إلى تدخل عاجل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء البيئة والتنمية المحلية والموارد المائية لمواجهة هذه التحديات.
وجاء طلب الإحاطة في ظل التغيرات المناخية غير المسبوقة التي تشهدها الإسكندرية، والتي تجلت مؤخرًا في تساقط ثلجي نادر نهاية شهر مايو - وهو حدث غير معتاد في مناخ المدينة المتوسطي. وأكد النائب أن هذه الظواهر تمثل إنذارًا واضحًا بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وشاملة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، خاصة في المدن الساحلية الأكثر عرضة للخطر.
وأشار البيان إلى أن الاضطرابات الجوية الحادة، مثل العواصف المفاجئة وارتفاع منسوب الأمطار، تهدد البنية التحتية للمدينة، كما أن ارتفاع منسوب مياه البحر يتسبب في تآكل السواحل ويزيد مخاطر غمر المناطق المنخفضة، مثل حي المنتزه وشرق الإسكندرية. كما حذر من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تضرر القطاع الزراعي وتهديد استقرار السكان في المناطق الساحلية.
وطالب النائب بخطة عاجلة لتقييم وتحديث البنية التحتية في الإسكندرية لمواجهة الكوارث المناخية، مع التركيز على تحسين أنظمة تصريف الأمطار وتعزيز الحماية الساحلية. كما دعا إلى تفعيل استراتيجية وطنية للتكيف مع التغير المناخي بالتعاون مع الجهات العلمية، مثل جامعة الإسكندرية والمركز القومي للبحوث، وتخصيص موازنة طارئة لمشروعات التخفيف من الآثار المناخية.
وشدد على ضرورة إنشاء نظام إنذار مبكر للظواهر الجوية المتطرفة بالشراكة مع هيئة الأرصاد الجوية، مع أهمية مشاركة المجتمع المحلي في وضع الحلول ورفع الوعي بالمخاطر المناخية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الإسكندرية من أكثر المدن الساحلية عرضة لتداعيات التغير المناخي، وأن أي تأخير في اتخاذ إجراءات فعالة قد يؤدي إلى كوارث إنسانية واقتصادية يصعب تداركها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية