كان: ضباط استخبارات يحذّرون نتنياهو من خسائر فادحة بأي حرب قادمة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كشفت قناة كان العبرية، اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023، عن خطاب وجّهه قدامى ضباط وحدة العمليات التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية، إلى نتنياهو وأعضاء الحكومة الإسرائيلية.
ووفق القناة العبرية، فإن الخطاب تضمّن تحذيرهم من مواصلة التغييرات في المنظومة القضائية.
واعتبر ضباط الاستخبارات التغييرات هجومًا صامتًا وقاتلا قد يؤدي إلى خسائر فادحة في حرب قادمة، أو عند الاستعداد لتهديد نووي.
ومن اعتبر محللون اليوم، الجمعة، أن تهجمات وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف ضد قادة الجيش الإسرائيلي، على خلفية تحذيرهم من عواقب خطة إضعاف جهاز القضاء على كفاءات الجيش، وستضعف الجيش، وأن امتناع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، عن دعم الضباط ضد التهجمات عليهم يهدف إلى تقويض ثقة الجمهور بالجيش.
وتتركز الأنظار في إسرائيل حاليا على ظاهرة توقف عناصر في الاحتياط عن الامتثال في الخدمة العسكرية احتجاجا على تقدم الحكومة في خطة إضعاف القضاء، وعلى مدى تأثير هذه الظاهرة على كفاءات الجيش وجهوزيته للحرب.
وكتب الباحث في "المعهد للسياسة والإستراتيجية" في جامعة رايخمان في هرتسيليا، ليئور أكيرمان، في صحيفة "معاريف"، أن "الواقع الحاصل في الدولة في هذه الفترة يشكل بالنسبة للجيش تهديدا داخليا متصاعدا عليه، وسيؤدي إلى تفتيته داخليا، إضعافه ونزع الثقة التي يستند إليها كجيش الشعب، من كافة الجهات – بين فئات في الشعب والجيش، بين الذين يخدمون كطيارين وضباط عمليات في الاحتياط وبين المستوى العسكري الرفيع والكابينيت (الحكومة المصغرة السياسية – الأمنية)، وحتى بين الجنود (في الاحتجاجات) والشرطة".
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي في وضع "متهلهل" بالنسبة للقوى البشرية في قسم كبير من الوحدات، قبل أزمة الخطة القضائية. "والكثيرون من العسكريين في الخدمة الدائمة وفي المنظومات القتالية والتكنولوجية غادروا الجيش على إثر الأجور المتدنية وغلاء المعيشة".
وأضاف أن "ألوية الاحتياط سجلت تراجعا بعشرات النسب المئوية في الامتثال للخدمة بسبب وتيرة غير مألوفة في استدعائهم للخدمة في الضفة الغربية بسبب التصعيد الأمني، إلى جانب الشعور المتزايد باستغلالهم على خلفية عزم الحكومة سن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية. والمحفزات لخدمة قتالية في حالة أفول في أوساط الشبيبة، الذين يفضلون خدمة في وحدات تكنولوجية تفيدهم في المستقبل، إلى جانب الارتفاع في حجم الإعفاءات من الخدمة العسكرية".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: أزمة تجنيد الحريديم تهدد استقرار الحكومة بعد قرار الجيش باستدعاء عشرات الآلاف للخدمة
أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه استدعاء 54 ألفًا من طلاب المعاهد الدينية اليهودية (الحريديم) للخدمة العسكرية، تنفيذًا لحكم المحكمة العليا، في خطوة تعكس تصاعد الأزمة السياسية والاجتماعية داخل الدولة العبرية. اعلان
أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه إصدار 54 ألف أمر استدعاء لطلاب المعاهد الدينية اليهودية (الحريديم)، تنفيذًا لقرار المحكمة العليا القاضي بإلزامهم بالخدمة العسكرية.
وأكد المتحدث باسم الجيش، في بيان صدر الأحد، أن أوامر الاستدعاء ستصدر خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية ستعمل على تطوير برامج خاصة لضمان احترام أسلوب حياة اليهود المتدينين، وتهيئة بيئة مناسبة لاندماجهم التدريجي في الجيش.
وتأتي هذه الخطوة في سياق أزمة داخلية متفاقمة، حيث يواجه الجيش الإسرائيلي تحديات ميدانية متعددة تمتد من قطاع غزة إلى الحدود الشمالية مع لبنان والعداء مح حزب الله، وامتدادًا إلى جبهة الحوثيين في اليمن، وإيران، ما زاد من الضغط على جنود الاحتياط الذين خدموا فترات طويلة منذ بدء الحرب الأخيرة.
الجدل السياسي والدينيويأتي هذا القرار، بعد أن تصاعدت الخلافات داخل الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، لا سيما مع الأحزاب الدينية المتشددة التي ترى في تجنيد طلاب المعاهد الدينية تهديدًا مباشرًا لهويتهم الدينية. وحذر قادة هذا التيار من أن دمج الحريديم في الوحدات العسكرية، وخاصة إلى جانب جنود علمانيين أو نساء، يُعد مساسًا بقيمهم ومعتقداتهم.
وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود مساعٍ برلمانية للتوصل إلى تسوية بشأن قانون التجنيد، يقودها حزبان دينيان من مكونات الائتلاف، في محاولة للحفاظ على الاستثناءات السابقة.
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد أجّل سفره إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إشارة إلى حساسية الموقف وانعكاساته على استقرار الحكومة.
Relatedأزمة تجنيد الحريديم تعصف بالحياة السياسية في إسرائيل.. هل تسقط حكومة نتنياهو؟قانون التجنيد يشعل أزمة الحريديم مجدداً.. ونتنياهو أمام اختبار بقاءبعد استدعائهم للخدمة العسكرية.. اليهود الحريديم في شوارع تل أبيب مجددا رفضاً للتجنيد الإجباريخلفية قانونية واجتماعيةمنذ تأسيس إسرائيل عام 1948، تمتع طلاب المعاهد الدينية من الحريديم بإعفاء غير رسمي من الخدمة العسكرية، شريطة تفرغهم الكامل لدراسة التوراة والنصوص المقدسة. وقد أقر هذا الترتيب في وقت كان فيه الحريديم يشكلون نسبة ضئيلة من السكان، لكن نسبتهم اليوم تجاوزت 13% من المجتمع الإسرائيلي، ما جعل استمرار الإعفاء محل انتقادات واسعة.
في العام الماضي، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الإعفاء، معتبرة أنه يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون، خصوصًا مع تصاعد الغضب الشعبي من تفاوت الأعباء، في ظل استمرار الحرب في غزة ودعوات الجنود العلمانيين إلى تقاسم الأعباء بشكل عادل.
وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن الخدمة العسكرية إلزامية لمعظم اليهود من سن 18 عامًا، وتمتد من 24 إلى 32 شهرًا، تليها سنوات من خدمة الاحتياط.
أزمة اجتماعية مفتوحةيرى مراقبون أن القرار الأخير قد يُشعل مواجهة سياسية واجتماعية داخل الدولة العبرية، خصوصًا إذا أصرّ الجيش على تنفيذ أوامر الاستدعاء دون تسوية سياسية تُرضي مكونات الائتلاف. وبينما ترى قطاعات واسعة من الإسرائيليين أن الوقت حان لإنهاء الإعفاء التاريخي للحريديم، تصرّ الأحزاب الدينية على أن المساس بهذا الملف يعني تفكيك التحالف الحكومي وتهديد لاستقراره.
وهكذا، يتقاطع القرار العسكري مع معادلات سياسية ودينية معقّدة، ويبدو أنه سيُشكّل اختبارًا حاسمًا لمستقبل حكومة نتنياهو، ولقدرة إسرائيل على فرض صيغة "تقاسم الأعباء" في واحدة من أكثر القضايا حساسية منذ عقود.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة