اليوم.. مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية على طاولة «الشيوخ»
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد، وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وقالت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تنظيم المسؤولية الطبية المنشآت الطبية مجلس الشيوخ مشروع القانون من خلال
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات
خلفان الطوقي
تداولت عدد من القنوات العالمية إعلان شرطة عُمان السلطانية عندما ألقت القبض عن سائحة آسيوية عندما تغطت في صورة سائحة، لكن لم تكن كذلك، بل كانت خبيرة في استخدام أجهزة الاتصالات المربوطة بعصابة خارجية هدفها إيهام ضحاياها برسائل كاذبة لإيقاعهم في فخ النصب والاحتيال والابتزاز وغيرها من صور السرقة الاحترافية.
والشيء بالشيء يذكر، اللغط في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بعد قرار هيئة تنظيم الاتصالات عندما قامت الهيئة بحملة تفتيش لضبط المخالفين لقانون تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بإعادة توزيع الإنترنت عبر إنشاء شبكات غير قانونية ، وتصيد البعض لجزئية العقوبات، واجتزائهم لنقطة معينة من أصل كثير من النقاط المهمة لأهداف الحملة، وعدم التركيز على المحتوى المفيد، ومن هذا المنطلق، كان من الضروري توضيح ما لم يتم تسليط الضوء عليه في الحملة التي تعمل عليها الهيئة، فيما يتعلق بشبكات الاتصالات وخاصية "الواي فاي" وأبعادها الاستراتيجية، والتي لا بد أن تصل للمجتمع، وأهمها:
الخصوصية: البعض تداول العقوبات، لكن لم يتطرق إلى أهمية الخصوصية عند استخدام الشبكة، فالأصل في الحصول على الخدمة استخدامها، وليس المشاركة أو الاتجار بها، ويلاحظ أن بعض المشتركين يعمدون إلى توزيع الشبكة مع عدد من الأفراد أو بيعها لهم بأسعار متفاوتة، بما يشبه تقديمها كامتياز تجاري، وهو أمر يُعد مخالفة قانونية صريحة لشروط الاستخدام.شبكة آمنة: ضمان شبكة آمنة ليس للمشترك فقط، بل لمن يحاول الاشتراك فيها، فالمشاركة غير القانونية لشبكة الواي فاي قد تولد ممارسات غير قانونية كنقل البرمجيات الخبيثة أو الاختراق والاطلاع على بيانات المستخدمين وعواقب غير المتوقعة، والتي قد تؤدي إلى انزلاق غير محمود.
المخاطر القانونية: في حال وجود خلاف أو تجاوز بين صاحب الشبكة وهو المشترك القانوني أمام القضاء، وعند تجاوزه العقد المتفق عليه بينه وبين مزود الخدمة، فإنه يعرض نفسه للمسالة القانونية التي هو في غنى عنها، وقلة معرفته بالقوانين لن تحميه من مواجهة أي تجاوز مقصود، عليه، فالمعرفة القانونية ضرورية لتفادي الوقوع في أي تجاوز، خاصة في المواضيع الحساسة ذات الطبيعة المعقدة كالاتصالات.
عُمان ليست استثناء: القرار التنظيمي الأخير الذي كشفت عنه هيئة تنظيم الاتصالات والجهات التابعة، هدفه ليس فرض العقوبات، ولكنه لأجل تنظيم العلاقة التعاقدية بين المشترك ومزود الخدمة، وهدفه الوقاية من الوقوع في أي تجاوز، والمتتبع لمثل هذا القرار سوف يجده صادرا من هيئات منظمة للاتصالات في الدول الأخرى، لذلك لا بد من إصداره حماية لجميع الأطراف.
- الموثوقية: استخدام الشبكة القانونية المبنية على عقد من مزود الخدمة تضمن للمشترك شبكة آمنة، وغير ذلك من استخدام شبكات غير مرخصة يعرض المنتفع لبيئة مليئة بالمخاطر والمطبات بكافة أنواعها الفنية والقانونية، والوقاية المبكرة خير من الوقوع في المحظور.
الخلاصة، التطور التكنولوجي المتسارع يحتاج إلى منظومة قانونية ديناميكية، لا تحمي مزود الخدمة، ولكن تحمي المجتمع، ولا غرابة عندما تصدر لوائح تنظيمية تتغير بتغير الظروف والمعطيات، وهذا يدل على وعي الجهات التشريعية والجهات المنظمة والجهات التنفيذية بأهمية سرعة التعاطي والتعامل بنفس مستوى السرعة الهائلة للتطور التكنولوجي، والأصل في هذا القطاع التطور والتحسين، عليه لا بد لنا كمشتركين الوعي ومتابعة جهات الاختصاص وما يصدر منها بكل حرص وجدية.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية