احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
يستغل العديد من المواطنين الأطفال في عمليات جنسية أو تجارية بغرض جذب الأموال من ورائهم، وبذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون .
ونص قانون العقوبات في المادة 291 منه على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسـ.ـيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس قانون العقوبات السجن المشدد غرامة استغلال الأطفال المزيد
إقرأ أيضاً:
من التشهير إلى استغلال الأطفال.. بلاغ جديد ضد سوبر مروة بعد الحكم القضائي الأول
كشف المحامي إيهاب المنصوري، دفاع طليق اليوتيوبر المعروفة باسم "سوبر مروة"، تفاصيل الحكم القضائي الصادر ضدها بتغريمها 2000 جنيه، على خلفية اتهامها بـ التشهير بموكله عبر قناتها على موقع يوتيوب.
وأوضح المنصوري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القضية تم تحريكها بعد أن واصلت اليوتيوبر بث محتوى وصفه بـ"المسيء" على قناتها، رغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للتصدي للجرائم المستحدثة الناتجة عن سوء استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، والتي تحولت من وسيلة تواصل إلى أداة للتعدي والإساءة.
وأشار إلى أن موكله قد طلق اليوتيوبر رسميًا، وتم توثيق الطلاق بموجب وكالة خاصة صحيحة قانونًا وفقًا للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه هو من حرر محضرًا رسميًا بناءً على هذه الوكالة، دون أن يكون طليقه موكله بشكل مباشر.
وأضاف أن المحضر تم تحريره أمام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قسم مباحث الإنترنت، وذلك تحسبًا لاحتمالية استخدام أطراف أخرى لحساباتها على مواقع التواصل، إلا أن التحريات أثبتت أن اليوتيوبر هي من تدير الحسابات فعليًا، سواء على يوتيوب أو واتساب.
وتابع: "تم التأكد من مسؤوليتها المباشرة عن المحتوى المسيء، وجرى إحالة البلاغ إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى المحكمة، والتي قضت بتغريمها 2000 جنيه وبالرغم من احترام الحكم، فإننا قمنا باستئنافه وما زالت الإجراءات القانونية مستمرة، خصوصًا أن الفيديوهات المسيئة لا تزال منشورة ومتداولة حتى الآن."
ولفت المنصوري إلى وجود بلاغ جديد تم التقدم به للنائب العام يتضمن اتهامًا صريحًا لليوتيوبر بـ استغلال أطفالها الثلاثة في مقاطع الفيديو على نحو يمثل إضرارًا نفسيًا واستغلالًا تجاريًا، في مخالفة صريحة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، لما فيه من تعريض حياة القُصّر للخطر.
https://www.youtube.com/watch?v=7i29uhd-RJQ