خطوة مهمة في طريق التحوّل الرقمي.. إشادة برلمانية بإعداد قانون للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
إعداد قانون للذكاء الاصطناعي وآخر لتبادل وتصنيف البيانات"اتصالات الشيوخ": إعداد مشروع قانون للذكاء الاصطناعي خطوة مهمة في طريق التحول الرقميبرلمانية تؤكد أهمية نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي بأهمية التكنولوجيا
أكد نواب أهمية إعداد قانون للذكاء الاصطناعي وقانون آخر لتبادل وتصنيف البيانات، ودورهما في دعم طريق التحول الرقمي الذي تستهدفه البلاد.
وفي هذا السياق أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية إعلان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إعداد مشروع قانون للذكاء الاصطناعى ومشروع قانون آخر لتبادل وتصنيف البيانات، مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة مهمة فى طريق التحول الرقمى الذى تستهدفه البلاد.
وقال "حسانين"، فى تصريحات له اليوم، الخميس: “إننا بحاجة بالفعل إلى تنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، وذلك فى ظل التطور الكبير لبيئة التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العالم خلال الفترة الأخيرة، وما يتبعه من مخاطر عديدة، ما يتطلب وجود تشريع ينظم التعامل مع ذلك الملف وبما فيه من فرص هائلة وتحديات”.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعى مثلما له إيجابيات له أيضا مخاطر وتحديات أخلاقية وأمنية واقتصادية عديدة، الأمر الذى يتطلب وجود ضوابط واضحة للتعامل معها.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بالاستعداد جيدًا لتلك التحديات بأدوات تشريعية وتدريب للكوادر العاملة فى قطاع التكنولوجيا على وجه الخصوص، والقطاعات الأخرى سواء الاقتصادية أو الخدمية على ضوابط التعامل مع تلك المستجدات، لافتا إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي المتسارعة غيرت تمامًا من مستقبل العمل والوظائف عالميًا، ولن يكون هناك مكان لمن لا يجيد التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي فى تخصصه، وذلك فى المستقبل القريب جدا.
أعربت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، عن تقديرها للجهود المبذولة من قِبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية ودفع عجلة التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
وأوضحت السيد لـ"صدى البلد" أن هذه الجهود تعكس رؤية مصر المستقبلية للابتكار التكنولوجي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن إعداد قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي يُعد خطوة رائدة تعكس إدراك مصر لأهمية تقنين استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة، بما يضمن تعزيز الابتكار وحماية البيانات وحقوق الأفراد.
وأثنت على جهود الوزارة في مشروع "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة في القرى المصرية من خلال توفير الإنترنت فائق السرعة، وتطوير خدمات البريد لتلبية احتياجات الأهالي، مؤكدة ضرورة نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي بأهمية التكنولوجيا.
إعداد قانون للذكاء الاصطناعيوكان الدكتور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات قد أشار إلى أنه يتم العمل حاليا على اعداد قانون للذكاء الاصطناعي وقانون آخر لتبادل وتصنيف البيانات؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال مد كابلات الألياف الضوئية فى أنحاء الجمهورية، وتنفيذ مشروع آخر لإحلال كابلات الألياف الضوئية، بديلاً عن الكابلات النحاسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الذكاء الاصطناعي قانون للذكاء الاصطناعي مشروع قانون للذكاء الاصطناعي المزيد وتکنولوجیا المعلومات التعامل مع عضو مجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكومات العالم تنحاز للذكاء الاصطناعي.. 80% يخططون لزيادة الاستثمارات في 2026
أفاد 52% من كبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية بأن ميزانياتهم المخصصة لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرئيسية الأخرى، ستشهد زيادة خلال عام 2026، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة "جارتنر" المتخصصة في تحليلات بيانات الأعمال والتكنولوجيا.
وتأتي هذه التوقعات رغم الضغوط المالية العامة، في ظل إدراك الحكومات للدور المتقدم لهذه التقنيات في تحديث الخدمات العامة وتحقيق الأولويات المرتبطة بالمهام الجوهرية للمؤسسات الحكومية.
وجمعت دراسة "جارتنر" لعام 2026 حول كبار مسؤولي المعلومات والتنفيذيين في قطاع التكنولوجيا بيانات من 2,501 مشارك خلال الفترة من 1 مايو إلى 30 يونيو 2025، من بينهم 284 من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة).
وقال آرثر ميكوليت، مدير التحليلات لدى "جارتنر": "تدفع التحولات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية إلى إعادة ضبط أولوياتهم على نحو سريع خلال العام المقبل، وينتظر منهم إبراز الأثر الفعلي لاستثمارات التكنولوجيا على تنفيذ المهام، بما يشمل وفورات التكاليف وتعزيز تجربة المستخدم وغيرها من العوامل المؤثرة".
وتتمثل أبرز التقنيات التي يعتزم مسؤولو تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة) زيادة استثماراتهم فيها خلال العام المقبل في الأمن السيبراني بنسبة 85%، والذكاء الاصطناعي بنسبة 80%، والذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 80%، ومنصات الحوسبة السحابية بنسبة 76%.
تسارع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعيأظهرت الدراسة أن 74% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة) قاموا بالفعل بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي أو يخططون لتطبيقها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، في حين ترتفع النسبة إلى 78% عند جيل الذكاء الاصطناعي، كما يشهد الاهتمام بوكلاء الذكاء الاصطناعي نمو ملحوظ، حيث أفاد 49% بوجود تطبيق قائم أو مخطط له خلال الفترة الزمنية نفسها
وأضاف ميكوليت: "يبرز الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء كأداة داعمة لمسار التحول والتطور في القطاع الحكومي، غير أن على مسؤولي تكنولوجيا المعلومات توخي الحذر من الزخم المحيط به والذي قد يصرف النظر عن تقنيات أكثر نضجاً، مثل التعلم الآلي وأتمتة العمليات، لا شكك أن موجة الابتكار المقبلة تمثل عنصر رئيسي في تنفيذ أولويات القطاع العام، خصوصاً في ظل ارتفاع سقف التوقعات عقب سنوات من الاستثمار في التحول الرقمي الحكومي".
وتكشف الدراسة عن توقعات مرتفعة تجاه الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرئيسية الأخرى، في وقت يركز فيه القادة الحكوميون على تطوير قوة عاملة أكثر إنتاجية خلال عام 2026، وسيعطي 51% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة) أولوية أكبر لتعزيز إنتاجية الموظفين في العام المقبل، تليها عملية إطلاق منتجات وخدمات رقمية جديدة بنسبة 38%، ثم تحسين تجربة المتعاملين والمواطنين بشكل عام بنسبة 37%.
واختتم ميكوليت: "يتعين على مسؤولي تكنولوجيا المعلومات منح الأفضلية لمبادرات الذكاء الاصطناعي التي تسهم بشكل سريع في رفع الكفاءة والإنتاجية داخل المؤسسات، وفي الوقت نفسه، يصبح تحديث ممارسات الحوكمة ضرورة لمواكبة تطور إجراءات التوريد، وإدارة الموارد المتاحة بفعالية، وتحقيق توازن مدروس بين المخاطر والفرص في التطبيقات المقدمة للمواطنين".
أظهرت الدراسة أن 55% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية (باستثناء الولايات المتحدة) يتوقعون تغير أساليب تعاملهم مع مزودي التكنولوجيا نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتنامي اعتبارات السيادة الرقمية.
وأصبح عامل الموقع عنصر حاسم في قرارات الشراء إلى جانب التكلفة والقدرة الاستيعابية، حيث يعتزم 39% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات تعزيز التعاون مع مزوّدي التكنولوجيا المتواجدين داخل مناطقهم.