"سياحة النواب": العشر سنوات الماضية بمثابة نقطة تحول حقيقية في ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان في مصر يحظى باهتمام بالغ من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي جعل منه ركيزةً أساسيةً نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت النائبة، أن الملف المصري في حقوق الإنسان أصبح مرجعية ونموذجًا حقيقيًا في كيفية تحرك الدول لتعزيز حقوق مواطنيها وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت في تصريحات ولها، أن العشر سنوات الماضية كانت بمثابة نقطة تحول حقيقية ومتفردة في هذا الملف الحيوي الذي نجحت فيه مصر باقتدار بالغ بفضل إرادتها السياسية والوطنية وقيادتها الحكيمة.
وأشارت إلى أن القيادة السياسية فتحت الكثير من الملفات الشائكة واخترقت الكثير من التشريعات المهملة منذ عشرات السنوات، وأنه لولا وجود إرادة سياسية حقيقية لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من استقرار وأمن وبنيان داخلي متماسك يعمل فيه المؤيد والمعرض جنبًا إلى جنب من أجل خدمة الوطن.
وأوضحت رئيس لجنة السياحة أن احترام حقوق الإنسان وتعزيز كرامة المواطن يمنح الأفراد القدرة على تطوير قدراتهم وتحقيق أهدافهم ويدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، بجانب أن دمج المعفو عنهم من السجون في المجتمع من جديد من أنبل آليات تعظيم مبادئ حقوق الإنسان.
وتابعت: "لم تعد حقوق الإنسان في مصر مقتصرة على الحق في المعيشة فقط ولكن أصبحت أكثر شمولًا فضمت الحق في تعليم متميز وخدمة صحية أفضل وغيرها الكثير والكثير".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة نورا على حقوق الإنسان البرلمان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
طلب برلماني بزيادة التعاقدات الحكومية لمشروعات الشباب إلى 60%
كتب- نشأت علي:
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والصناعة والتنمية الاقتصادية؛ لتخصيص نسبة 60% من التعاقدات الحكومية لأصحاب المشروعات الشبابية.
وأكدت النائبة، في مقترحها، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأية دولة؛ سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد. ولذلك تشكل ما نسبته 95% من إجمالي المشروعات في العالم؛ إذ تسهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية، منها: مكافحة البطالة، وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي.
وقالت رشدي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك ركزت الدولة جهودها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري.
وأوضحت النائبة أن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو المرتفعة؛ لا سيما أنها تمثل ما يزيد على 80% من أعداد المنشآت الاقتصادية في السوق، بل وتشغل الجانب الأكبر من العمالة.
وأشارت رشدي إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوجب على الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بأن تخصص نسبة 20% من تعاقداتها السنوية للمشروعات المتوسطة.
وأكدت النائبة أن القانون خصص نسبة 20% أيضًا من تعاقدات الوزارات للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتكون نسبة التعاقدات التي ألزم بها القانون الوزارات 40%، وذلك حتى يتم توفير الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت رشدي أن هناك بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالنصوص الخاصة بالتمييز لصالح تلك المشروعات والالتزام بالنسب المخصصة لها في المشتريات والتوريدات الحكومية، لافتين إلى أن تفعيل تلك النصوص يسهم في زيادة نمو تلك المشروعات ويحد من سلبيات ما تواجهه أحيانًا من تعقيدات لا داعي لها وبعضها أسباب غير مبررة، وأحيانًا لا يتم الإعلان عن أسباب الرفض.
وأشارت النائبة إلى أن المشتريات الحكومية تتميز بضخامتها؛ حيث تبلغ نحو 280 مليار جنيه، ومن ثم فإن تفعيل هذه النصوص يؤدي إلى تنشيط مبيعات المشروعات الشبابية.
وطالبت رشدي برفع النسبة المخصصة للتعاقدات الحكومية لصالح المشروعات الشبابية لتصبح 60%، بدلًا مما هو معمول به حاليًّا 40%، فضلًا عن متابعة مدى الالتزام بها من جانب الجهات الحكومية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب لتعاقدات الحكوميةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال