برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على حساب أخرى
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قالت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن الدستور نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة، مشيرة إلى أن المُشرع غلظ العقوبة على الختان والتحرش، والكثير من الجرائم التي ترتكب ضد المرأة.
وأضافت "أبو شقة"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، أن البرلمان المصري غلط عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، ويرى أن هناك بعض الإجراءات التي لا تتخذ للحفاظ على حقوق المرأة، مضيفة أن المجلس القومي للمرأة لم يعد مجلسًا شكليًا، فهناك زخمًا قانونيًا خلال الفترة الحالية للحفاظ على حقوق المرأة.
وقالت إن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح جانب ضد جانب، فهو قانون جاء لكي يحافظ على حقوق كل أفراد الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن القانون لن يصدر لصالح فئة على حساب فئة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستور قانون الأحوال الشخصية الديهي أميرة أبو شقة المزيد قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق
أكدت مواد قانون العمل الجديد على ضمان حقوق العاملين في حالة إنهاء عقودهم، مع النص صراحة على استحقاق مكافآت وتعويضات تختلف باختلاف سبب ونوع الإنهاء.
مكافأة الشهر عن كل سنة خدمةتنص المادة (154) على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المحدد المدة قبل انقضاء مدته أو عند تجديده لمدة تزيد على خمس سنوات، يلتزم بدفع مكافأة للعامل تعادل أجر شهر كامل عن كل سنة من سنوات خدمته. هذا الحق يهدف لتعويض العامل عن فقدانه للعمل، وضمان حد أدنى من الأمان المعيشي.
الفارق بين المكافأة والتعويضبينما ترتبط مكافأة الشهر عن كل سنة خدمة بإنهاء العقد المحدد المدة من جانب صاحب العمل، فإن القانون في المادة (165) يمنح العامل تعويضًا أكبر في حالة الإنهاء غير المشروع للعقد غير محدد المدة، بحيث لا يقل التعويض عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.
القانون لم يقف عند حدود المكافأة أو التعويض فقط، بل وضع ضوابط لعدم إنهاء العقود إلا بمبرر مشروع وكافٍ، ومنع الإنهاء لأسباب تمييزية أو بسبب ممارسة الحقوق النقابية أو القانونية. كما ألزم أصحاب الأعمال بإعطاء العاملين شهادات خبرة وإعادة أوراقهم الرسمية فور انتهاء العلاقة التعاقدية.
بهذه المواد، يوجه قانون العمل رسالة واضحة مفادها أن كرامة العامل وحقوقه المالية خط أحمر، وأن الدولة ملتزمة بحماية الاستقرار الوظيفي والمعيشي لكل فئات العمالة في مصر.
بداية تطبيق قانون العملويبدأ تطبيق قانون العمل الجديد الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية من شهر سبتمبر القادم. وبإعلان بدء تطبيق قانون العمل الجديد سيبدأ الانتقال من أحكام القانون السابق إلى المنظومة الجديدة التى تم إعدادها لضمان التوازن بين حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال.
وتستعد وزارة العمل لإصدار 87 قرارا تنفيذيا مكملة للقانون خلال شهر أغسطس الجاري، تشمل 68 قرارا من وزير العمل و 15 قرارا من رئيس مجلس الوزراء و3 قرارات من وزير العدل وقرارا واحدا من وزير الصحة.
وذكر وزير العمل أن قانون العمل الجديد هو جزء من منظومة الحفاظ علي حقوق العمال ليكون لديهم أمان وظيفي، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم للعمال كل المبادرات الجديدة لتوفير بيئة عمل أمنة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات