الحرب في يومها الـ 443: الجيش يطلب إخلاء مستشفى كمال عدوان ويواصل سياسة التهجير القسري شمال القطاع
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
بعد 443 يوماً من الحرب على قطاع غزة، استهدفت القوات الإسرائيلية مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، مما أدى إلى تدمير أجزاء من المستشفى وانقطاع الاتصال بالفريق الطبي. وقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير المستشفى، إن الجيش أبلغهم بضرورة إخلاء المستشفى فورًا، محملًا المجتمع الدولي مسؤولية ما يحدث.
وفي سياق متصل، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ سياسة التهجير القسري للسكان.
على الصعيد الإنساني، تواصل الغارات الجوية الإسرائيلية استهداف مناطق مختلفة في القطاع. ففي دير البلح، أسفرت غارة على منزل عن مقتل 12 شخصًا، بينما لا تزال فرق الإسعاف تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
سياسياً، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هناك فجوات كبيرة في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن صفقة تبادل الرهائن، في وقت يواصل فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التأكيد على أن الحرب لن تنتهي قبل "القضاء" على حركة حماس، مما يطيل أمد الحرب.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قصف إسرائيلي غير مسبوق يستهدف مستشفى كمال عدوان في غزة.. وحماس تؤكد أن الاتفاق بات أقرب من ذي قبل غارة جوية إسرائيلية على وسط غزة تُسفر عن مقتل خمسة وإصابة سبعة آخرين حصيلة القتلى تتصاعد في غزة.. وحماس تتحدث عن "تطهير عرقي" وإسرائيل تعلن قصف أهداف للحوثيين بـ60 قنبلة حركة حماسقصفمستشفياتالصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيلبنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ضحايا بشار الأسد عيد الميلاد كوارث طبيعية تغير المناخ هيئة تحرير الشام ضحايا بشار الأسد عيد الميلاد كوارث طبيعية تغير المناخ هيئة تحرير الشام حركة حماس قصف مستشفيات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيل بنيامين نتنياهو ضحايا بشار الأسد كوارث طبيعية عيد الميلاد تغير المناخ هيئة تحرير الشام إعصار قطاع غزة سوريا قصف ألمانيا أبو محمد الجولاني مستشفى کمال عدوان یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟