سوريا.. «قسد» تعلن قتل 35 عنصراً من الفصائل السورية الموالية للجيش التركي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أعلنت “قوات سورية الديمقراطية– قسد”، و”مجلس منبج العسكري” التابع لها، تحييد 35 عنصراً من الفصائل السورية الموالية للجيش التركي، بالإضافة إلى إصابة العشرات، وتدمير دبابة ومدرعات، في محيط سد تشرين جنوب مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي”.
وأكدت قوات “قسد”، في بيان لها، أن “هجمات الفصائل المسلحة السورية المدعومة من الجيش التركي، مستمرة على سد تشرين ومحيط عين العرب (كوباني) بريف حلب”.
وبينت أن “الفصائل كثفت منذ الساعة الـ01:00 من صباح اليوم السبت 21 كانون الأول/ ديسمبر (الجاري)، من هجماتها على منطقة ريف حلب الشرقي، الذي مازال تحت سيطرة “قسد”، وحاولوا دخول المنطقة من جهتين بالدبابات والعربات المدرعة، مدعومة بطائرات الاستطلاع”.
ووفق المركز الإعلامي “لمجلس منبج العسكري” التابع لقوات “قسد”، “أسفرت الاشتباكات عن مقتل 35 مسلحاً من الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي، وإصابة العشرات، بالإضافة إلى تدمير عربتين مدرعتين ودبابة ومصادرة أسلحة رشاشة وذخيرة”.
إلى ذلك، نشرت الفصائل المسلحة السورية المعترف بها من الحكومة السورية الجديدة وهي جزء من “إدارة العمليات العسكرية” بقيادة “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا)، مقاطع فيديو تظهر وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط مواقع الاشتباكات في محيط عين العرب ( كوباني) وسد تشرين بريف حلب، في حين كثّفت الطائرات المسيرة التركية والمدفعية التركية من عمليات استهدافها، لمواقع وتحركات قوات سورية الديمقراطية “قسد” في مواقع الاشتباكات وخطوط التماس في أرياف حلب والرقة والحسكة.
وأمس، “قُتل وأصيب 11 شخصا، بقصف لطائرة مسيرة تركية على سيارة في ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، بينهم عناصر من قوات سورية الديمقراطية (قسد)”.
وأفادت مصادر لوكالة “سبوتنيك”، أن “اثنين من العناصر العاملين في قوات سورية الديمقراطية (قسد) قُتلوا، بينهما قيادي، إضافة لإصابة 5 آخرين في استهداف من قبل طائرة مسيرة تركية لسيارة قرب حاجز لقوات “قسد” عند محطة محروقات “الاستقامة” بمحيط بلدة تل براك شمال شرقي مدينة الحسكة، اليوم السبت 21 ديسمبر”.
وأوضحت المصادر أن “المدنيين القتلى هم عضو مجلس بلدة تل براك العائدة لقوات “قسد”، باسم شدادي، وعضو قوات “حماية المجتمع”، عبير الخليف، وعضو مجلس الأعيان رجل الدين أحمد التمي”.
وأوضحت المصادر أن “المدنيين القتلى هم عضو مجلس بلدة تل براك العائدة لقوات “قسد”، باسم شدادي، وعضو قوات “حماية المجتمع”، عبير الخليف، وعضو مجلس الأعيان رجل الدين أحمد التمي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سوريا حرة قسد قوات قسد منبج قوات سوریة الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
سوريا تعلن إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الخميس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بـ"إعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا".
وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قال الويس، إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في القضاء.
وأوضح أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، والسير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة.
وأشار الوزير إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، يعد إشارة مهمة إلى أن يوم سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد "هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان".
واحتفلت سوريا أمس للمرة الأولى في تاريخها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، عبر احتفالية بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحضور وزراء وسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
لأول مرة في سوريا.. انعقاد فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بقصر المؤتمرات في دمشق بالتعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان #لنكمل_الحكاية #الإخبارية_السورية pic.twitter.com/BGebnBF4ak
— الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) December 10, 2025
وفي كلمته باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة.
إعلانيذكر أنه في نيسان/أبريل الماضي، أصدر وزير العدل السوري قرارا يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة تتولى دراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن ما كانت تعرف بمحكمة قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى المحاكم الاستثنائية الأخرى التي ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بانتهاك حقوق وحريات السوريين.
وهدف القرار إلى تقييم مدى مشروعية تلك الأحكام، ومدى مواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين، وذلك في إطار سعي الوزارة لإصلاح المؤسسة القضائية وتحريرها من آثار المرحلة السابقة.