الشرع: دخلنا مرحلة جديدة من البناء ولن نتدخل في شؤون لبنان
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، اليوم الأحد، إننا دخلنا مرحلة جديدة من البناء ولن نتدخل شؤون لبنان، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، أكد أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أن إدارته تتبنى سياسة الحياد الكامل تجاه الشؤون الداخلية اللبنانية، مشددًا على عدم وجود أي نية للتدخل في سياسة لبنان أو التأثير عليها.
وفي تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أوضح الشرع: "تلقينا قلقًا كبيرًا من الإخوة اللبنانيين بشأن وصولنا إلى دمشق، مع مخاوف من أن ذلك قد يؤدي إلى تقوية طرف على حساب آخر في لبنان لكن الحقيقة هي أننا نسعى لإقامة علاقة مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون، بعيدًا عن أي توجهات تسلطية".
وأضاف: "نحن ملتزمون بعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني، فلدينا ما يكفي من التحديات لإدارتها داخل بلدنا. هدفنا هو بناء علاقات طيبة مع لبنان، على أساس الحياد والاحترام المتبادل، مع الحرص على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف اللبنانية".
وأشار الشرع إلى أن "الثورة السورية انتهت مع سقوط النظام السابق، ولن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخرسوريا لن تكون أبدًا منطلقًا لإثارة القلق أو مهاجمة أي دولة عربية أو خليجية".
وعن المشهد الإقليمي، قال الشرع: "حققنا أهدافنا بأقل قدر ممكن من الأضرار والخسائر، ونجحنا في تقويض المشروع الإيراني في المنطقة، ما أعاده سنوات طويلة إلى الوراء. ونتطلع الآن إلى الاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لدول الخليج، مثل السعودية، التي وضعت خططًا طموحة ورؤية مستقبلية ملهمة ولدينا العديد من التقاطعات المشتركة في مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي، ونسعى لتعزيز هذا التعاون في المستقبل".
تأتي هذه التصريحات وسط أجواء إقليمية متوترة عقب تشكيل الحكومة السورية الجديدة بقيادة "هيئة تحرير الشام"، حيث يرى العديد من المحللين أن العلاقات السورية-اللبنانية ستلعب دورًا حاسمًا في المرحلة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع شؤون لبنان سياسة لبنان الشرع
إقرأ أيضاً:
طرابلس أمام مرحلة أمنية جديدة.. المنفي والدبيبة يوقعان على مسار مشترك
أقرّ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اتفاقًا مشتركًا يشمل ملفات الأمن، والإنفاق العام، والتجهيز للاستحقاقات الدستورية، وذلك خلال اجتماع موسع عقد الأربعاء في مجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس.
وأكد الجانبان، وفق بيان رسمي، أن الاتفاق يستهدف "تنفيذ الترتيبات الأمنية الشاملة، وإعادة ضبط الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع القانون والاتفاق السياسي، وتفعيل المفوضية العليا للاستفتاء"، في محاولة لإعادة الثقة بالسلطة الانتقالية ومؤسسات الدولة.
إطلاق الخطة الأمنية المشتركة في طرابلس
وجاء الإعلان عن إطلاق الخطة الأمنية المشتركة في العاصمة طرابلس كأحد ثمار هذا الاتفاق، حيث بدأت الأجهزة الأمنية والعسكرية تنفيذ الخطة تحت إشراف مديرية أمن طرابلس، بقيادة اللواء خليل وهيبة، الذي قام بجولة ميدانية لتفقد سير العمليات.
وتهدف الخطة إلى فرض الانضباط الأمني ومواجهة التحديات الأمنية الراهنة، من خلال انتشار منظم لعناصر الأمن في عدد من المواقع الحيوية، وتنسيق مشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع تنفيذًا لقرار تشكيل لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية.
إنهاء الحجز خارج القانون وخضوع السجون للنيابة
وتضمن الاتفاق إنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام، وهو ما وصفه مراقبون بأنه اختبار حقيقي لقدرة السلطة الحالية على ضبط السلاح خارج المؤسسات الشرعية.
كما اتفق الطرفان على "إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، لضمان عدم تضارب الصلاحيات"، ما يُمهد لتحسين أداء هذه الجهات في بيئة قانونية وآمنة.
تفعيل المفوضية والاستطلاع الشعبي
وعلى الصعيد السياسي، جدد المنفي والدبيبة دعمهما الكامل لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مؤكدَين ضرورة التنسيق معها في المسارين الأمني والسياسي، خاصة مع استعراض مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء.
واتفق الطرفان على أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع، حيادي وشفاف، في أقرب الآجال، كأساس لأي تسوية دستورية مقبلة، ما يعكس مسعى لتأسيس شرعية شعبية مستقبلية بديلة عن المحاصصة السياسية.
رقابة مالية وميزانية موحدة
وشدّد الاتفاق على "اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي"، مع التأكيد على ضرورة وجود ميزانية موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، وفرض الشفافية بعد التعاقدات الحكومية.
وأكد البيان أن احترام المال العام وحق الشعب في المعرفة والمحاسبة يمثلان أساسًا لأي عملية إصلاح حقيقي.
واختتم المنفي والدبيبة اجتماعهما بجولة ميدانية في محيط قصور الضيافة بمنطقة أبو سليم، لمتابعة جاهزيتها لاستقبال الفعاليات الرسمية، في ما اعتبرته أوساط سياسية "إشارة رمزية على محاولة استعادة مظاهر الدولة ومؤسساتها في طرابلس".