شروط الحصول على قرض بنك التعمير والإسكان.. يصل إلى 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أطلق بنك التعمير والإسكان مبادرة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ يقدم قروضًا تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه، ضمن دعم الدولة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة الذي يعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل عديدة للشباب.
ووفقا لموقع بنك التعمير والإسكان، فعلى صاحب النشاط أو المشروع الراغب في الحصول على قرض لشراء آلات ومعدات لمشروعه أن يتقدم بالمستندات اللازمة لصرف القرض والموافقة عليه، وأبرز هذه المستندات:
- بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب النشاط وشركاه عند وجودهم.
- طلب تمويل ومستندات الشركة القانونية.
-عقد الإيجار أو التمليك لمقر الشركة المراد تمويلها.
-قوائم مالية للشركة لآخر 3 سنوات من نشاطها، بالإضافة للمركز المالي المعتمد من محاسب قانوني، على أن يكون حديث.
- تقديم مستندات تثبت الموقف الضريبي والتأمينات، ودراسة جدوى للمشروع إذا كان حديث نسبيا.
ويتنوع برنامج التمويل من بنك التعمير والإسكان لأصحاب المشروعات الصغيرة، بين قروض تمول شراء الآلات والمعدات وهي قروض قصيرة الأجل يتم سدادها خلال عام كحد أقصى، أو قرض متوسط وطويل الأجل يسدد على فترات تزيد عن العام.
ويمكن لأصحاب المشروعات الحصول على قرض التعمير والإسكان بفائدة متناقصة 5% فقط عند انطباق شروط مبادرة البنك المركزي على مشروعهم، أو بفائدة 15% متناقصة إذا انطبقت على المشروع شروط مبادرة مجلس الوزراء لتمويل الشركات وأبرزها وصول حجم الأعمال إلى 50 مليون جنيه.
ويصل الحد الأقصى للتمويل أو قرض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى تدعم المشروع مثل تدريب العمالة وإعداد ورش عمل وخدمات دراسة الجدوى وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض بنك التعمير والإسكان قروض البنوك المشروعات الصغيرة أصحاب المشروعات بنک التعمیر والإسکان
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة سرقة الملكية الفكرية بهذه الحالة
حدد قانون حماية الملكية الفكرية عقوبة تصل فيها جريمة سرقة الملكية الفكرية إلى الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه.
عقوبة سرقة الملكية الفكريةوتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!