خلال 2025.. ترقب حذر للواقع الاقتصادي والمالي في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأحد (22 كانون الأول 2024)، أن العراق مقبل على وضع حذر لواقعه الاقتصادي والمالي خلال العام 2025.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التوقعات والمعطيات تؤكد أن العراق مقبل على احداث ساخنة في بداية السنة الجديدة، وهذه الاحداث ستكون لها تداعيات وانعكاسات على واقع البلاد المالي والاقتصادي، خاصة مع قرب تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض، والخشية من فرض بعض العقوبات والتشديد المالي على العراق من اجل الحد من تهريب الدولار وكذلك الحد من الدور الإيراني عبر تلك الضغوطات الاقتصادية".
وأضاف، أن "هناك حذرا شديدا لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة، خاصة وان الوضع الاقتصادي العراقي يتأثر بشكل كبير بأي حدث أمني أو سياسي، ولهذا الكل يرتقب الأيام المقبلة، وهذا الامر دفع الى تراجع عمليات بيع وشراء العقارات والاغراض الثمينة الأخرى، خشية من أي هزة اقتصادية ومالية مرتقبة".
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت الإثنين الماضي، أن الأوضاع في سوريا لا تؤثر على الاقتصاد العراقي أو على سعر صرف الدولار في السوق المحلية" مشيرة الى، أن "الحكومة والبنك المركزي اتخذا عدة إجراءات مهمة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في البلاد، خصوصاً في ظل الأوضاع المتدهورة في سوريا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق يتجنب القائمة الرمادية: خطوة نحو نزاهة النظام المالي
13 مايو، 2025
بغداد/المسلة: العراق يسعى لتعزيز نزاهة نظامه المالي وسط تحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهل تكفي الخطوات المتخذة لضمان الاستقرار الاقتصادي والثقة الدولية؟
ويبرز إعلان مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، كخطوة حاسمة نحو تعزيز الامتثال للمعايير الدولية.
يؤكد المكتب، عبر تصريحات تجنب العراق الإدراج في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، بعد تقييم دولي استمر 14 شهراً.
وشمل التقييم مراجعة الإطار القانوني، الأنظمة، والتعليمات، مع زيارات ميدانية وتحليل إحصاءات وحالات عملية.
ويعكس هذا الإنجاز جهوداً مكثفة لتطوير قواعد بيانات شاملة وسرية، تلبي متطلبات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).
ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، إذ يتطلب الحفاظ على هذا التقدم إصلاحات مستمرة وسط بيئة اقتصادية وسياسية معقدة.
ويشير التقييم الدولي إلى فعالية الأطر التشريعية العراقية، لكن السؤال يبقى حول استدامة هذه الجهود.
وتكشف تقارير سابقة، مثل بيان صندوق النقد الدولي في مارس 2024، عن ضرورة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال في القطاع المصرفي، مع التركيز على تنفيذ توصيات MENAFATF.
وتؤكد هذه النقاط وجود فجوات تحتاج إلى معالجة، خصوصاً في ظل تقلبات أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد العراقي.
ويضاف إلى ذلك، تقارير تتحدث عن تحويلات مالية كبيرة إلى دول تُعتبر ملاذات آمنة لغسيل الأموال، مما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة.
ويبرز التعاون الدولي كعامل حاسم في نجاح العراق.
وساعدت زيارات فريق الخبراء ومناقشات MENAFATF في صياغة خطة عمل تضمن الامتثال المستدام.
لكن، يحذر خبراء من أن الإدراج السابق للعراق في قوائم المراقبة منذ 2016، قد أثر على جذب الاستثمارات وتسهيلات الإقراض.
ويتطلب تجاوز هذه السمعة تعزيز الشفافية وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة بصرامة فيما يواجه العراق تحديات داخلية، كالفساد والبيروقراطية، قد تعيق تنفيذ التوصيات.
ويبقى الرهان على قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار السياسي لضمان نزاهة النظام المالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي