وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية في النواحي التشريعية والقانونية يقودها ولي العهد
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
الرياض : البلاد
أشاد معالي وزير العدل رئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتطورات التي تشهدها المملكة في النواحي التشريعية والقانونية، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي بالرياض اليوم، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار “ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ”، أن “الناحية القانونية في المملكة مرت بمراحل تطويرية يقودها سمو ولي العهد، لعل من أهمها: التشريعات المتخصصة، والمحاماة في طليعة الجوانب والمجالات التي يشملها التطوير في هذه المرحلة”.
وأضاف: أن “مهنة المحاماة من أوسع المهن ولا غنى عنها في الأعمال كافة سواء كانت قانونية بحتة أو أعمالًا إدارية مختلطة بين الجانبين، وكادر المحاماة هو أكثر الكوادر مرونة وبالتالي يمكن الاستعانة بها في مختلف العمليات العدلية”.
وأشار معالي الدكتور الصمعاني إلى أن الاعتماد أصبح أكبر على المحامي وعلى مهنة المحاماة خاصة هذه الأيام وسيزداد في المستقبل، مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، ومع ترسيخ العمل المؤسسي بمفاهيمه كافة، والعمل المركزي للأسس القانونية، وما يتعلق ببناء العقود النموذجية والأوعية التوثيقية والأدوات التشريعية.
وتطرق معالي وزير العدل إلى التدريب والتأهيل، مشددًا على أن مهنة المحاماة مهنة لها أصولها المعرفية والمهارية، ولا يمكن ممارستها دون الحصول على تأهيل كافٍ في الجوانب المعرفية والمهارية، مسلطًا الضوء على عدد من البرامج والفرص التدريبية التي يقدمها مركز التدريب العدلي والهيئة السعودية للمحامين لخريجي وخريجات التخصصات الحقوقية، والمحامين والمحاميات، وتجمع بين التدريب العملي والتدريب النظري ومنها: برنامج تأهيل المحامين، برنامج تطوير المحامين، وبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين، وبرنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، وغيرها من البرامج.
وفيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات العدلية المستقبلية التي تتعلق بالمحامي؛ أكد معالي الدكتور الصمعاني أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي ولن يستغرق أكثر من 15 يومًا من تقديم الطلب المكتمل، وذلك لتمكين المحامين ودعمهم وتسهيل ممارستهم للمهنة، مؤكدًا العمل قريبًا على مشروع مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين؛ وذلك لتمكين المهنة والاعتماد على الممارس القانوني وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.
يذكر أن مؤتمر المحاماة السعودي يسلط الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودیة للمحامین
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية القطري يثمن مبادرة ولي العهد وماكرون على تنظيم مؤتمر "حل الدولتين"
أعرب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني عن تقدير بلاده العميق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على مبادرتهما بتنظيم المؤتمر، مشيدًا بالجهود المشتركة لتعزيز العمل الدولي تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن، خلال كلمته في المؤتمر، أن العدالة للشعب الفلسطيني تأخرت أكثر من 80 عامًا، مشددًا على أن كارثة الحرب الدائرة في غزة تثبت مجددًا أنه لا بديل عن تسوية عادلة وشاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام المستدام في المنطقة.
وأشار إلى أن سياسات القوة لم تسفر إلا عن تفاقم المآسي، وزيادة مشاعر الظلم، وتكرار مشاهد القتل والتدمير، مؤكدًا أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة أضرت بشكل كبير بمصداقية القانون الدولي والقيم الإنسانية العالمية.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء القطري عن إدانته الشديدة للاستهداف المتكرر للمستشفيات ومراكز إيواء النازحين والمرافق الحيوية في قطاع غزة، كما ندد بأشد العبارات بسياسات الحصار والتهجير القسري التي تُمارس بحق المدنيين الأبرياء.
وأضاف أن أكثر من مليوني شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، يواجهون مأساة إنسانية متفاقمة، مشيرًا إلى أن العالم شاهد مدنيين جوعى ومنهكين جراء الحصار، يُقتلون بينما ينتظرون رغيف خبز.
واختتم الشيخ محمد بن عبدالرحمن حديثه بالتنبيه إلى أن المنطقة تمر بلحظة حرجة في ظل حرب مروعة تشنها إسرائيل على القطاع، مؤكدًا أن هذا الوضع يتطلب تحركًا دوليًا فاعلًا لتحقيق العدالة ووقف نزيف الدم المستمر في الأراضي الفلسطينية.
قطرفرنساسمو ولي العهدمؤتمر حل الدولتينقد يعجبك أيضاًNo stories found.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد