وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية في النواحي التشريعية والقانونية يقودها ولي العهد
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
الرياض : البلاد
أشاد معالي وزير العدل رئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتطورات التي تشهدها المملكة في النواحي التشريعية والقانونية، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي بالرياض اليوم، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار “ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ”، أن “الناحية القانونية في المملكة مرت بمراحل تطويرية يقودها سمو ولي العهد، لعل من أهمها: التشريعات المتخصصة، والمحاماة في طليعة الجوانب والمجالات التي يشملها التطوير في هذه المرحلة”.
وأضاف: أن “مهنة المحاماة من أوسع المهن ولا غنى عنها في الأعمال كافة سواء كانت قانونية بحتة أو أعمالًا إدارية مختلطة بين الجانبين، وكادر المحاماة هو أكثر الكوادر مرونة وبالتالي يمكن الاستعانة بها في مختلف العمليات العدلية”.
وأشار معالي الدكتور الصمعاني إلى أن الاعتماد أصبح أكبر على المحامي وعلى مهنة المحاماة خاصة هذه الأيام وسيزداد في المستقبل، مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، ومع ترسيخ العمل المؤسسي بمفاهيمه كافة، والعمل المركزي للأسس القانونية، وما يتعلق ببناء العقود النموذجية والأوعية التوثيقية والأدوات التشريعية.
وتطرق معالي وزير العدل إلى التدريب والتأهيل، مشددًا على أن مهنة المحاماة مهنة لها أصولها المعرفية والمهارية، ولا يمكن ممارستها دون الحصول على تأهيل كافٍ في الجوانب المعرفية والمهارية، مسلطًا الضوء على عدد من البرامج والفرص التدريبية التي يقدمها مركز التدريب العدلي والهيئة السعودية للمحامين لخريجي وخريجات التخصصات الحقوقية، والمحامين والمحاميات، وتجمع بين التدريب العملي والتدريب النظري ومنها: برنامج تأهيل المحامين، برنامج تطوير المحامين، وبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين، وبرنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، وغيرها من البرامج.
وفيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات العدلية المستقبلية التي تتعلق بالمحامي؛ أكد معالي الدكتور الصمعاني أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي ولن يستغرق أكثر من 15 يومًا من تقديم الطلب المكتمل، وذلك لتمكين المحامين ودعمهم وتسهيل ممارستهم للمهنة، مؤكدًا العمل قريبًا على مشروع مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين؛ وذلك لتمكين المهنة والاعتماد على الممارس القانوني وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.
يذكر أن مؤتمر المحاماة السعودي يسلط الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودیة للمحامین
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: إقرار فلسطين دولة مراقب خطوة تاريخية على طريق الاعتراف الدولي بها
ألقى محمد جبران وزير العمل ، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، بقصر الأمم المتحدة ،مساء أمس الأربعاء ، كلمة المجموعة العربية في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ، الذي نظمته منظمة العمل العربية، بالتعاون والتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة فى جنيف ، وذلك بحضور ، ووزراء، ورؤساء منظمات عمالية، وأصحاب أعمال، وعمال حول العالم ، على هامش فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف.
مجدي البدوي: قرار تاريخي يرفع مكانة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو لإرسال قوات أممية لتوزيع المساعدات
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال ارتكب جرائم مروعة تجاه القطاع الطبي في غزة
كما تحدث، جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والمدير العام لمنظمة العمل العربية السيد فايز المطيري، ووزيرة العمل الفلسطينية الدكتورة إيناس العطاري..وكلمة لممثلي فرق الحكومات،و أصحاب الأعمال،و العمال، المشاركة في مؤتمر العمل الدولي..
دعم القضية الفلسطينيةقال وزير العمل :"بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن المجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي 2025، يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في الملتقى الدولي التضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحلة الأخرى، وأن أعرب عن امتناني وتقديري للحضور الكريم كل بصفته ولقبه على مشاركتهم في ملتقانا السنوي الذي يجمع أحرار العالم ومناصري القضية الفلسطينية العادلة ويجدد التضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى..كما يطيب لي أن أشكر معالي السيد / فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية على جهوده المقدرة التي يبذلها لتنظيم هذا الملتقى الهام لدعم عمال وشعب فلسطين؛ مثمنين عالياً مواقفه المشرفة تجاه نضالهم العادل من أجل الاستقلال والحرية والكرامة، مدافعاً عن حقوقهم المشروعة في جميع المحافل الإقليمية والدولية.
ممارسات سلطة الاحتلالكما أود أن أشكر جيلبرت هونجبو - المدير العام لمنظمة العمل الدولية على حرصه الدائم في مشاركتنا هذا الملتقى الهام، وهو ما يعكس عميق اهتمامه والتزام منظمة العمل الدولية بالدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين المنتهكة بفعل ممارسات سلطات الاحتلال، الأمر الذي يبعث الأمل في إمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة على أرض دولة فلسطين بإعتبارها أحد الأهداف الرئيسية التي قامت من أجلها هذه المنظمة الدولية العريقة."
وأضاف الوزير :"إن هذا التجمع الدولي في الجلسة التضامنية مع عمال وشعب فلسطين يُشكل منبر جامع لممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة لإسماع صوت عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى الذين يعانون من إنتهاكات جسيمة وجرائم وحشية يهتز لها الضمير الإنساني، ولطالما سمعنا عبارات الشجب والإدانة والاستنكار بحق الممارسات الممنهجة لسلطات الإحتلال، ولكن الوضع الراهن لم يعد ينتظر الكلمات، بل يترقب فعلاً دولياً حقيقياً يضع حداً للجرائم التي ترتكب بحقه كل ساعة، بل كل دقيقة. إن ما يتعرض له الفلسطينيون من قتل وتشريد وتجويع وتدمير للمنازل والمستشفيات والمدارس وكل مظاهر الحياة ، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وقتل الكوادر الطبية والنساء والأطفال والشيوخ ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، هو جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية. ويترتب علينا وعلى محبي السلام ومناصري الحرية والمؤسسات الدولية أن نتحرك فوراً لوقف هذه الإنتهاكات ومحاسبة الجناة واسترجاع حقوق العمال الفلسطينيين في العمل والحياة الكريمة."
وجاء في كلمة الوزير أيضا :"يتميز هذا الملتقى الدولي الهام بخصوصية بالغة من حيث الزمان والمكان، حيث يوم الخميس الموافق 5-6-2025، بإذن الله ستتخذ لجنة الشؤون العامة في منظمة العمل الدولية قراراً مصيرياً بشأن عضوية دولة فلسطين وإعتبارها دولة غير عضو بصفة مراقب وهي خطوة تاريخية على طريق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية، ونطالب جميع الدول الأعضاء بدعمها. إننا أمام اختبار جاد لمبادئنا، فغداً عندما تدلي بأصواتنا، لن نكون بصدد تقرير وضع قانوني وإنما نصوت لمبدأ الإنصاف والعدالة، والوقوف مع الشعب الفلسطيني وضمان تمثيله في المحافل الدولية. .إن تضامننا بالتصويت لهذا القرار هو التزام أخلاقي تجاه شعب حُرِمَ من أبسط حقوقه تحت نير الإحتلال، فلنكن يداً واحدة ولنجعل أصواتنا تعلو لصالح دعم هذا القرار لحظة تاريخية فارقة ورسالة تضامن مع عمال وشعب فلسطين."
وجدد الوزير جبران شكره لكافة الحضور في هذا الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وقال" إن هذا التضامن هو دفاع عن حقوق وكرامة الإنسان في كل مكان، فحقوق العمال الفلسطينيين والإنسان الفلسطيني هي جزء لا يتجزء من حقوق الانسان في العالم أجمع، وإننا في المجموعة العربية نؤمن بأن القضية الفلسطينية ليست قضية عربية فحسب، بل قضية عدالة إنسانية وستظل المجموعة العربية وكافة القوى المحبة للسلام والعدالة صوت فلسطين الحرة في كافة المحافل الدولية."..واختتم الوزير كلمته بالقول :"وختاماً تحية إجلال وعرفان لعمال وشعب فلسطين الصامدين في وجه أعتى أنواع الظلم والاضطهاد، وننحني إجلالاً لشهداء فلسطين الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً لأرضهم ودفاعاً عن حق شعبهم في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فلهم منا كل التقدير والإحترام..عاشت دولة فلسطين حرة أبية"..