المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتهامه بالإتجار في مخدر الحشيش وحيازة سلاح أبيض "مطواه" بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر القرار برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، واحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وقد أحالت النيابة العامة المتهم:- "أحمد ر م ا" ٤٠ سنة - عامل - مقيم مركز القناطر الخيرية، في الجناية رقم ۲۲۹۷۸ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية، و المقيدة برقم ٢٦٥٦ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ١٢ / ٢٠٢٤/٩ بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أحرز جوهرا مخدرا (حشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها الأجهزة الأمنية المزيد مرکز القناطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
ناشدت وزارة النقل المواطنين في إطار حملة «سلامتك تهمنا»، التي تهدف إلى التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية ، وضرورة الحفاظ على الأرواح والملكية العامة للدولة.
وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند عبور المزلقانات، مشددة على ضرورة العبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار فقط، وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، لما يمثله ذلك من خطر بالغ يؤدي إلى خسائر في الأرواح ويعطّل سير القطارات والتشغيل اليومي.
وتأتي المناشدة استمرارًا لجهود وزارة النقل في رفع الوعي العام وتطوير منظومة السلامة، ضمن خطة شاملة لتحديث مرفق السكك الحديدية وتحسين الخدمات المقدمة للركاب.
وضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟