ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ .. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ فقد اشتركتُ وبعض أصدقائي في مسابقة ثقافية نظَّمتها إحدى الجهات الخيرية، وأعلنوا أنَّ جائزتها رحلةُ حَجٍّ أو عُمْرةٍ، فهل يجوز لي حال الفوز بهذه المسابقة أن أحجَّ أو أعتمر بهذه الكيفية؟".
وردت دار الإفتاء أنه يجوز لكَ الحَجُّ أو العمرة حال فوزِك بهما أو بأحدهما مِن هذه المسابقات، ولا حَرَج في ذلك، على أن يكون ذلك كله بطرقٍ مشروعةٍ ووَفْق الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذا الشأن.
اتَّفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنَّ الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج؛ استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].
والاستطاعة المشروطة لوجوب الحج يتحقَّق معناها بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِ مشقة السَّفَر لأداء المناسك، وبأمن الطريق، وبأن يملك نفقة زاده من طعامٍ وشرابٍ ومبيتٍ ونفقةِ المواصلات التي توصله إلى البلاد المقدسة ذهابًا، وتَحْمِله إلى بلاده إيابًا دون تقتيرٍ أو إسرافٍ.
والاستطاعة في إحدى معانيها -وهي وجود المال- كما هي حاصلةٌ بالنَّفْس، وهي توفير المال من قِبل الشخص نفسه، تَحْصُل أيضًا بأي عقد من عقود التمليكات، والتي منها الإهداء من الغير، ومِن صور الإهداء: الحصول على نفقةِ الحجِّ عن طريق الفوز في المسابقات، خاصةً مع تَقدُّم صور وأنماط جَذْب العملاء لاستثمار الأموال، والتي أَفْرَزت التَّجارِب عَدَدًا مِن أشكال هذا الاستثمار، والتي منها: "عمل المسابقات"، حيث تكون فيها الجوائز مُشَجِّعة على المشاركة فيها.
و"المسابقات" في أصلها مشروعة؛ لأنها تـَهْدُف إلى تحفيز العَقْل والجُهْد، ولأنها إحدى الوسائل التي يَتوصَّل بها الإنسان إلى تحصيل المال وجمعه إن كانت بعوضٍ.
والدليل على مشروعيتها مِن حيث الأصل: قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ [يوسف: 17]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: 26].
وما ورد عن أُمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّها كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سَفَرٍ، قالت: "فسابَقتُه فسَبَقتُه على رِجلي، فلما حَمَلْتُ اللَّحْمَ ساَبقتُه فسَبَقني، فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم: هذه بتلك السَّبقَة". أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود والنسائي في "سننهما".
والمسابقة إما أن تكون بعوضٍ، أي مُقَابِل يُعْطَى للمُتَسابِقِين، وإمَّا أن تكون بغير عوضٍ، فإن كانت بعوضٍ فإمَّا أن تكون بعوض من أحد المتسابقين أو كليهما، وإمَّا أن تكون من غير المتسابقين.
فإن كانت بغير عِوَضٍ، أو بعِوَضٍ مِن غير الـمُتَسابِقِين: فلا ريب في كونها مشروعة وجائزة، ولذلك يقول العَلَّامة القسطلاني في "إرشاد الساري" (5/ 80، ط. الأميرية): [واتفقوا على جواز المسابقة بغير عوضٍ وبعوض، لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين، إِمَّا الإمام أو غيره من الرعية بأن يقول: مَنْ سَبَق منكما فله من بيت المال كذا أو عليَّ كذا؛ لما في ذلك من الحث على المسابقة وبذل مال في طاعة] اهـ.
أَمَّا إن كانت على عِوضٍ مِن أحد المتسابقين، أو بعوضٍ من كليهما: فجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية على جواز الصورتين، بشرط دخول مُحَلِّلٍ -وهو طرف ثالث يَدخُل معهما في المسابقة فيأخذ المال إن سَبَق، ولا شيء عليه إن كان مسبوقًا- بينهما في الصورة الثانية خاصة. ينظر: "الدر المختار" للحصكفي (ص: 663، ط. دار الكتب العلمية)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 105، ط. دار ابن حزم)، و"روضة الطالبين" للنووي (10/ 355، ط. المكتب الإسلامي)، و"الكافي" لابن قدامة (2/ 190، ط. دار الكتب العلمية).
بيان المقصود بقوله عليه السلام "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر"
لا يُفْهَم من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم: "لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ" -رواه الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في "سننهم"-، لا يُفْهَم منه قَصْر المسابقة على هذه المنصوصات أي: "الخُفِّ"، والمقصود منه: الإبل، أو "النَّصْل"، والمقصود منه: السَّهْم، أو "الحافر"، والمقصود منه: الخيل-؛ وذلك لأنَّ هذه الأمور الثلاثة إنما كانت هي المعهودة في الحرب زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولذلك نَصَّ الفقهاء على جواز المسابقة بغير هذه الأمور الثلاثة بما يتحقَّق منه القوة والاستعداد النفسي والجسدي.
يقول العَلَّامة برهان الدِّين ابن مَازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (5/ 325، ط. دار الكتب العلمية) بعد أن ذَكَر هذا الحديث: [وكذلك إذا قال واحد من المتفقهة لمثله: تعال حتى نطارح المسائل، فإذا أصبتَ وأخطأتُ أعطيك كذا، وإن أصبتُ وأخطأتَ، فلا آخذ منك شيئًا، يجب أن يجوز؛ لأنَّ في الأفراس إنما جُوِّز ذلك حَثًّا على تعلم الفروسية، فيجوز هَاهُنا أيضًا؛ حَثًّا على تعلم الفقه؛ لأنَّ كل ذلك يرجع إلى تقوية الدين وإعلاء كلمة الله تعالى، وبه أخذ الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله] اهـ.
وقال الإمام أبو حامد الغزالي الشافعي في "الوسيط" (7/ 175، ط. دار السلام): [والمعنى معقول من ذِكر هذه الأشياء الثلاثة، فيلحق به ما في معناه] اهـ. وعلى هذا التفصيل تجري المسابقات المسؤول عنها، فلو كانت جوائزها حجة أو عمرة، فالعِوض فيها وهو الجائزة- مُقدَّم من غير الـمُتَسَابِقِين، كما أنَّ المسابقات التي تكون بهذه الهيئة لا تخرج في مشمولها عَمَّا هو مطلوب شرعًا من إعداد القوة النفسية أو الذهنية أو هما معًا، والتي تَنْشُد تنشيط البيئة العلمية، وتحفيز العقل الإبداعي.
الخلاصة
بناء عليه وفي واقعة السؤال: فيجوز لكَ الحَجُّ أو العمرة حال فوزِك بهما أو بأحدهما مِن هذه المسابقات، ولا حَرَج في ذلك، على أن يكون ذلك كله بطرقٍ مشروعةٍ ووَفْق الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج العمرة حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات المزيد صلى الله علیه وآله ا أن تکون إن کانت عن طریق
إقرأ أيضاً:
حكم استخدام الموسيقى للمساعدة في التعليم .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الشرع في إعادة صياغة قواعد النحو العربي في صورة أناشيد، ثم تلحينها وغناؤها بمصاحبة الموسيقى وبصوت أطفال صغار، وذلك من خلال عمل كتاب مُدَقَّق من الناحية العلمية والعملية، وذلك في أجزاء للصفوف المختلفة، وسيصاحب الكتاب تسجيل يحوي الأناشيد المغناة.
فما رأي الشرع حول مصاحبة الموسيقى لهذه الأناشيد؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: لا مانع من مصاحبة الموسيقى للأناشيد محلّ السؤال، التي أعطانا السائل نسخة منها؛ للاستماع إليها، وكانت خاصة بمنهج الصف الخامس الابتدائي وقواعد الإملاء.
فإذا كان هذا مما يُساعد الصغار على استيعاب الدروس والإقبال عليها، فالحرجُ مرفوع إن شاء الله تعالى.
واتابعت: مع ملاحظة أنَّ الأشعار وحدها لها إيقاعٌ حسن تكتسبه من موسيقى التفعيلة، مما يُريحُ الأذن ويساعد على الإقبال عليها حتى بغير موسيقى مصاحبة.
وشكرت الإفتاء مؤلف الكتاب الكريم لجهده واهتمامه، وأوصته بحسن ضبط الكتاب ومراجعته جيدًا، ودعت الله له ولأمثاله بالإخلاص والقبول، وجعله الله ناصرًا وخادمًا أمينا للغة العربية.
هل الموسيقى حرامقال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الفتوى المصرية، إن الموسيقى في الأصل، هي محاكاة لأصوات خلقها الله سبحانه وتعالى، لذا، يمكن القول إن الموسيقى في أصلها حلال.
وأوضح " الورداني " في إجابته عن سؤال : هل الموسيقى حرام أم حلال في الإسلام وبالنسبة للموسيقى والغناء، فما هو الوضع؟، أن إذا استخدمت الموسيقى فيما حرمه الله سبحانه وتعالى، فهنا تكون المشكلة.
ونبه إلى أن الحرام هو ما حرمه الله سبحانه وتعالى ، وليس الموسيقى نفسها، إذا استُخدمت الموسيقى فيما حرمه الله عز وجل ، يصبح هذا الاستخدام هو الحرام، منوهًا بأن الدف والآلات الموسيقية أيضًا أصوات.
وأضاف أننا في بعض الأحيان، نجد أن أصوات البشر مثل بعض الأشخاص الذين يغنون، يمكن أن تكون مشابهة لأصوات الكمان، أو الطبل، أو أصوات أخرى، مشيرًا إلى أنه كذلك حال الغناء.
وتابع: إذا كان مقترنًا بالكلام الفاحش أو البذيء أو الأنغام التي تدعو إلى الفحش أو إلى مفاسد الأخلاق، فلا شك أن لا أحد يبيح أبدًا مفاسد الأخلاق، ولا الفحش، ولا الكلام البذيء، ولا أي شيء من ذلك.
حكم الموسيقى بدون غناءوأفاد الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الموسيقى في حد ذاتها ليس فيها شيء من التحريم، مشيرًا إلى أن سماعها وتعلمها حلال عدا نوع واحد.
وأكد «عاشور» ، أن الموسيقى في حد ذاتها لا شيء فيها، طالما لا تخرج المُسلم عن إنسانيته كخرير الماء، مستثنيًا من ذلك موسيقى «البوب»، حيث فيها أمور تخرج الإنسان عن إنسانيته، لذا ينبغي اجتناب تعلمها أو سماعها.
وبين «مستشار المُفتي» أن المهم ألا تلهي الموسيقى عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وألا يكون بها من التكسر والتخنس ما يجعلها مرفوضة، منوهًا بأن المقصود هنا هي الموسيقى مطلقة دون ربطها بشيء ، فالحديث عن الموسيقى المجردة دون غناء.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية