اكواس تدرس الحلين الدبلوماسي والعسكري في النيجر
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
يواصل قادة جيوش بلدان غرب إفريقيا الجمعة اجتماعهم لليوم الثاني في غانا، للتحضير لتدخّل عسكري محتمل لإعادة السلطة في النيجر إلى الرئيس محمد بازوم بعد الانقلاب فيما يبقى الحل الدبلوماسي غير مستبعد
وقد اتفقت الجماعة الاقتصادية لتلك المنطقة (إكواس) على تفعيل "قوة احتياط" كخيار أخير من أجل إعادة الديموقراطية إلى النيجر
ويطرح قادة اكواس المجتمعين في اكرا الحل الدبلوماسي اولا وسيكون الحل العسكري في المرحلة الثانية في حال فشلت المفاوضات الجارية مع قادة الانقلاب.
وقال مفوّض إكواس للشؤون السياسية والسلام والأمن عبد الفتاح موسى "يجب التأكد من أنه في حال فشلت كل الخيارات الأخرى، فإن القوات المسلحة الباسلة لبلدان غرب إفريقيا، بمكونيها العسكري والمدني، مستعدة للاستجابة لنداء الواجب وما زلنا نترك فرصة للدبلوماسية والكرة في ملعب المجلس العسكري".
ومن المتوقع ان يعلن قادة اكواس عن الخطوات التالية خلال مراسم مقررة عند الساعة 16,00 ت غ.
تحذيرات من تدخل عسكريويحذّر محللون من أن أي تدخل سينطوي على مخاطر سياسية وعسكرية، خصوصا بالنسبة لنيجريا المؤثّرة إقليميا وتقود نيجيريا محاولة احتواء أعمال عنف تقف خلفها عدة مجموعات مسلحة على أراضيها، بينما حذّرت فاعليات في شمال البلاد من تداعيات أي تدخل عسكري في النيجر على جارتها.
وحذّر قادة الانقلاب في النيجر من أي ضربات عسكرية وهددوا بتوجيه تهمة الخيانة إلى بازوم. لكنهم أعربوا في الوقت ذاته عن انفتاحهم على اجراء محادثات. كما أكدت الحكومتان العسكريتان في مالي وبوركينا فاسو أن أي تدخل في النيجر سيعد بمثابة إعلان حرب على البلدين المجاورين. ودعت روسيا والولايات المتحدة إلى حل الأزمة دبلوماسيا.
احتُجز بازوم مع أفراد عائلته في مقر الرئاسة الرسمي منذ انقلاب 26 تموز/يوليو، في ظل قلق دولي متصاعد من ظروف اعتقاله.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ فی النیجر
إقرأ أيضاً:
النجيفي:الحشد الشعبي سيذهب إلى مزبلة التاريخ والعار
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 5:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال أثيل النجيفي ،السبت، إن “ما يجري من تعطيل في صرف رواتب الحشد الشعبي يشير إلى بدء عملية التفكيك والدمج التي يمكن أن نشهدها قبل الانتخابات القادمة”، مضيفاً في حديث صحفي، أن “البدائل المطروحة مثل إنشاء منصات جديدة لتوزيع الرواتب أو التوزيع النقدي المؤقت، تبقى حلولاً غير منطقية، لأن الجهات التي ستموّل هذه المنصات كوزارة المالية أو البنك المركزي ستكون مهددة بالعقوبات الأمريكية”.وبيّن أن “الحل الوحيد يتمثل في تفكيك الفصائل واستبعاد الأشخاص المشمولين بالعقوبات لان ولائهم لإيران وليس للعراق و80% منهم من أصول إيرانية خاصة زعمائهم، ودمج العناصر الأخرى ضمن الجيش والشرطة كأفراد لا كمجموعات أو تشكيلات فصائلية”.وأكد النجيفي أن “هذه العملية تتسارع وتيرتها بالتزامن مع الانتخابات، وأن البرلمان المقبل قد يشهد تراجعًا في نفوذ الفصائل المسلحة”، مشيراً إلى أن “الحكومة العراقية تدرك هذا السيناريو، لكنها تفضل التزام الصمت بانتظار اقتناع قادة الفصائل بأن هذا هو الحل الأنسب والأكثر أماناً”.