معركة الرئاسة تنتظر تبلور البلوك السنّي الوطني
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
كتب غاصب المختار في" اللواء": دخل عامل جديد ومهم على حركة الاتصالات الرئاسية الجارية تمثلت بإعلان رئيس تيار الكرامة عضو تكتل التوافق الوطني النائب فيصل كرامي ان الحراك الذي يقوم به تكتل التوافق يهدف الى تشكيل جبهة نيابية أو كتلة كبيرة وطنية مستقلة من النواب السنّة مع نواب من كتل وطوائف أخرى قد تضم نحو 20 نائباً تكون بمثابة قوة ثالثة انتخابية، ولا يمكن لأي طرف تجاوزها أو تجاهل وجودها أو فرض رأي أو مرشح عليها لا يتناسب مع قناعاتها أو المعايير التي وضعتها، والتي عبّر عنها كرامي بقوله قبل يومين: التزام المرشح بتنفيذ اتفاق الطائف كاملاً، وتأكيد عروبة لبنان وليس لبنان «ذو الوجه العربي»، وإقامة العلاقات المميّزة مع سوريا أياً يكن الذي يحكمها، إضافة الى أحسن العلاقات مع الدول العربية الأخرى والدول الصديقة، والالتزام بتحقيق الإصلاحات المطلوبة لإنتشال البلاد من أزماتها، وتطبيق القوانين والدستور، وإقامة حوار وطني مع كل الأطراف لإعادة بناء الدولة على أساس سليم ومعالجة نقاط الخلاف القائمة منذ سنوات.
وقد طرح كرامي وأعضاء في التكتل هذه المعايير على المرشحين الذين التقوهم للتأكّد من مدى التزامهم بها قبل اتخاذ القرار لمن سيتمّ التصويت. على أمل أن تبصر هذه الجبهة أو الكتلة النور هذا الأسبوع بحيث يتكوّن «بلوك وسطي سنّي ووطني» متمايز عن الثنائي وعن التيار الوطني الحر وطبعاً عن نواب المعارضة، له تأثيره في التصويت.
وحسب المعلومات فإن الجبهة المنشودة قد تضم نوابا من كتل التوافق والاعتدال واللقاء التشاوري المستقل ونوابا مستقلين، بينهم النائب الدكتور عبد الرحمن البزري الذي قال لـ«اللواء»: ان هذا التجمع أو اللقاء النيابي هو وسطي وطني جامع ولو انه بأكثرية سنية، بهدف استنهاض الحركة الوسطية وليكون لنا دور فاعل وصوت وازن في انتخاب الرئيس خاصة ان هذا اللقاء سيضم نحو 20 نائباً، ولمنع حصول تسويات من تحت الطاولة تفضي الى توافقات لا مصلحة للبلد فيها.
وأوضح الدكتور بزري انه خلال أيام قليلة سيُعقد اجتماع لهذا التجمع لتحديد الخطوات والمسار الذي سنسلكه، علما اننا حريصون على مواصفات معيّنة للرئيس المقبل أهمها وقف حالة الفساد القائمة وجمع البلد.
ولهذا السبب تمنّى النائب كرامي على أكثر من جهة بأن لا تحتسب أصوات تكتل التوافق الوطني من ضمن الأصوات الـ 51 التي نالها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في جلسة حزيران الماضي، بعدما لمس اتجاهاً لدى فرنجية للعزوف عن الترشيح. وإذا لم ينضم الثنائي الشيعي والتيار الحر وحزب «الطاشناق» الى التوافق مع هذا التكتل أو التجمع النيابي بحيث يتم جمع أكثر من 65 صوتاً وربما 86 صوتاً لمرشحهم، فإن المعركة الرئاسية ستتخذ أبعاداً أخرى وقد لا يخرج منها رئيس. لكن بدا من المؤشرات ان الاتجاه قائم لتحقيق أكبر قدر من التوافق بين هذه القوى، ويبقى على المعارضة إما أن تنضم للتوافق وإما أن تغرّد منفردة ويفشل مرشحها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
معركة المرحلة الثانية في غزة
ستشهد غزة في الأيام القادمة، أو خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الذي سيختم العام 2025، معركة المرحلة الثانية في مسار إنهاء الحرب التي اندلعت خلال السنتين الماضيتين، إثر عملية طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ففي هذه المعركة سيتقرّر مصير سلاح المقاومة، والوضع في القطاع، كما استمرار ما احتُلّ من أراضٍ فيه، الأمر الذي سيقرر مصير القضية الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال في القدس والضفة الغربية خلال السنوات العشر القادمة، فضلا عن تأثيره في مستقبل المنطقة العربية والإسلامية.
فهذا التقدير للموقف، سيتطلب أن تركز كل الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية وأحرار العالم في الالتفاف حول المقاومة والشعب في غزة.
والمقصود هنا جهود الذين ينتسبون للحق الفلسطيني، كما جهود من يقفون ضدّ الجريمة الدولية، التي أقامت الكيان الصهيوني من خلال عملية اقتلاع لثلثي الشعب الفلسطيني في 1948/1949، وإحلال مستوطنين جاء بهم الاستعمار البريطاني، ليقيموا الكيان الصهيوني بالقوّة السافرة، وبمخالفة للقانون الدولي وللعدالة والحق.
فهؤلاء وهؤلاء ممن ينتسبون إلى جبهة عدالة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وممن يرفضون ويناهضون جريمة الوجود الصهيوني في فلسطين، ويدينون الآن سيرته، بما يرتكب ويرتكب من جرائم إبادة، وقتل جماعي، وتدمير شبه شامل لقطاع غزة، واستيطان وضم للقدس والضفة الغربية، ومناطق الـ48، كما راح يشنّ الاعتداءات العسكرية على لبنان وسوريا واليمن، مهددّا كل البلاد العربية والإسلامية، بإخضاعها أمنيا له.
فعلى هؤلاء وهؤلاء، وبقولٍ واحد لا يقبل التردّد، أن يلتفوا حول المقاومة والشعب في قطاع غزة، خلال الأيام والأسابيع القادمة، لإفشال ما يسمّى المرحلة الثانية. وذلك إذا أُريدَ لهذه المرحلة أن تحلّ كما يسعى نتنياهو، وكما يتواطأ ترامب ومساعدوه، بوضع قطاع غزة تحت وصاية أمريكية-صهيونية، وإبقاء الاحتلال الصهيوني مسيطرا على أجزاء من القطاع، إلى جانب تجريد غزة من سلاح المقاومة. ومن ثم وضع القطاع تحت الإبادة، والتنكيل والتهجير.
إن إفشال مشروع نتنياهو، والمؤيَّد جزئيا أو أكثر من قِبَل ترامب ومساعديه، يشكل الواجب الأول لكل مسعى سياسي فلسطيني، ولكل موقف عربي وإسلامي، ورأي عام عالمي، وذلك بالوقوف الحازم إلى جانب موقف المقاومة والشعب في غزة.
وهو الموقف الذي يريد للمرحلة الثانية، أن تتم على أساس الوقف التام للحرب، والانسحاب الكامل من قِبَل الاحتلال، وتأمين دخول المساعدات من دون أيّة سلطة للجيش الصهيوني عليها، والحفاظ على سلاح المقاومة، كضمان لمواجهة أيّ عدوان عليها وعلى الشعب وضمان الأمن الداخلي، فضلا عن تثبيته كحق يقتضيه القانون الدولي في مقاومة الاحتلال.
حقا إنها لمعركة حاسمة في مواجهة الحلّ الذي سيكون عليه الوضع في قطاع غزة، للمرحلة القادمة، كما مستقبل الوضع في القدس والضفة الغربية. ومن ثم فكل جهد ونشاط يجب أن يدعما الالتفاف حول المقاومة والشعب في قطاع غزة، وما يجب أن يتهيأ من إعداد للمقاومة والانتفاضة في الضفة الغربية، المعرضة للضم وشعبها للتهجير.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره