قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن لقاء بوزنيقة امتداد للتوافق السابق لمجلسي النواب والدولة، بشأن القوانين الانتخابية وخارطة الطريق.

وأضاف في تصريحات لـ”تلفزيون المسار”، أنه لولا تراجع عدد من أعضاء مجلس الدولة بسبب ضغوطات من سلطة الأمر الواقع الموجودة في طرابلس، لكنا ذهبنا للانتخابات منذ فترة.

وذكر أن لقاء بوزنيقة له أسباب واضحة وهي أن تكون ملكية أي حل سياسي ليبية خالصة، لقطع الطريق على سماصرة السياسة الذين أوصلونا لنتائج سيئة في حوارات سابقة، مثل حوار جنيف.

وبين أنه لم ينسحب أي عضو من مجلس الدولة ممن شاركوا في بوزنيقة من اللقاء بل كل من شاركوا أصروا على استمرار التوافق.

وأكمل: “نعتقد أن التوافق بيننا وبين مجلس الدولة تم تمامًا من خلال التعديل الدستوري الـ13 وقوانين لجنة “6+6″، وما حدث بعدها هو نكوث بعض الأعضاء عن التوافق، بقيادة تكالة”.

وأكمل: “نحتاج من الدول الصديقة والشقيقة أن تقف مع الليبيين، وأن تتفهم الوضع الحالي في البلاد”.

ونوه بأن ما طرحته ستيفاني خوري في مبادرتها رؤوس أقلام فقط، وحديثها عن لجنة فنية أو ميزانية موحدة، نحن بصدد مناقشته بين مجلسي النواب والدولة.

الوسومأوحيدة

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: أوحيدة

إقرأ أيضاً:

قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق

أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.


وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.

15 % .. قيمة علاوة يوليو والمستفيدون منها طبقا للقانونصناعة البرلمان: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة خطوة لتحسين معيشة الموظفينللموظفين وأصحاب المعاشات.. حظر الجمع بين علاوتي يوليو| تفاصيلإقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو

 وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.


وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

طباعة شارك الحكومة مدبولي العلاوات مجلس النواب الأسواق

مقالات مشابهة

  • بعد تصديق الرئيس.. توزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ على محافظة القاهرة
  • حزب السادات الديمقراطي يستعد للبرلمان بـ 19 مرشحًا فرديًا.. والقوائم قيد التقييم
  • اتصال مصري–تركي يبحث مستجدات طرابلس والدفع نحو الانتخابات
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
  • في ذي قار تحالفات انتخابية تريد ان تغير الواقع السياسي في المحافظة.
  • جبريل ابراهيم بعد لقاء كامل ادريس: رئيس مجلس الوزراء يمضي في الطريق الصحيح
  • جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
  • دوغة: كل مدن ليبيا مستقرة باستثناء طرابلس  
  • برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة تقضي على بيروقراطية تراخيص الاستثمار