بيان مشترك بمناسبة زيارة وزير خارجية الصومال إلى مصر
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية، وأحمد معلم فقي، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية مباحثات ثنائية بالقاهرة يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 لمتابعة مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
اتفق الوزيران على أهمية ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بحيثُ يتم عقد دورات مباحثات مُتعاقبة يتم تخصيصها لمحاور استراتيجية مُحددة تشمل المحور السياسي، والاقتصادي والتجاري، والأمني والعسكري، والثقافي والتعليمي، وبناء القدرات. وأكد السيد د. بدر عبد العاطي دعم مصر الكامل لسيادة الصومال،ووحدتها، واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، مُنوهًا بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر 2024 من تأكيد لتلك المبادئ التي يتعين الالتزام بها بما يُعزز من استقرار الصومال ووحدتها وأمنها.
أكد الجانبان أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM، حيث ناشد الوزيران شركاء الاتحاد الأفريقي من أجل توفير التمويل اللازم والمستدام للبعثة الجديدة أخذاً في الاعتبار تأثير الاضطرابات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر على حركة التجارة والملاحة الدوليتين ولمساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب وصيانة مقدرات الدولة.
كما أعاد أحمد معلم فقي التأكيد على تطلع الصومال نحو تحقيق مشاركة مصرية نوعية وفعالة بالبعثةالجديدة بما يساعد على تحقيق أهدافها بالنظر إلى القدرات العسكرية المصرية المتطورة وخبراتها الممتدة في مكافحة الإرهاب، وكذلك خبراتها في دعم بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وفقًا لبرتوكول التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2024.
استعرض الجانبان تطورات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات بما في ذلك التدريب الدبلوماسي، والعسكري، والصحي، ودعم قدرات الجانب الصومالي في المجالات التشريعية، كما أكدا على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والارتقاء بها والعمل على إنجاح منتدى الأعمال المصري الصومالي المزمع استضافة القاهرة له قريباً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية جمهورية مصر العربية الصومال مباحثات ثنائية القضايا الإقليمية الاهتمام المشترك بین البلدین
إقرأ أيضاً:
مباحثات مصرية صينية لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجارية والاستثماري.
في مستهل اللقاء، رحب المهندس محمد شيمي بالسفير الصيني والوفد المرافق، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين والشعبين الصديقين، مشيدًا بالتطور الملحوظ في علاقات البلدين في مختلف المجالات والتي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.
واستعرض الوزير مجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، و فرص الاستثمار الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات سواء الصناعات المعدنية أو الكيماوية أو الدوائية إلى جانب الغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتطوير العقاري. وتناول اللقاء عددًا من المشروعات المشتركة، وفي مقدمتها التعاون بين شركة النصر لصناعة السيارات، وشركة "يوتونج" الصينية الرائدة في إنتاج الأتوبيسات، حيث تم إنتاج أتوبيسات "النصر سكاي" بمواصفات عالمية وتم توريدها للعمل لدى عدد من شركات النقل السياحي، فضلا عن مشروعات تعاون أخرى مع الجانب الصيني لإنتاج طرازات متنوعة من المركبات، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة المركبات وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والمستدامة.
وأكد المهندس محمد شيمي ترحيب الوزارة وانفتاحها التام على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني والاستعداد لأساليب متعددة من الشراكة التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية الجادة، خاصة الصينية، وتوفير بيئة أعمال محفزة ومشجعة.
من جانبه، أكد السفير الصيني حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر، خاصة في ضوء العلاقات القوية والمتميزة بين قيادتي البلدين، والتي تمثل أساسًا متينًا لدفع الشراكة الاقتصادية إلى مستويات متقدمة. وأشار إلى هناك اهتمامًا كبيرًا من الشركات الصينية بتوسيع نطاق التعاون مع الجانب المصري، والاستعداد للدخول في شراكات مع شركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة التي توفرها السوق المصرية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية