وفد لجنة المشروعات بمجلس النواب يتفقد المجمع الصناعي بالغردقة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تفقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم ، المجمع الصناعي بمدينة الغردقة، حيث قامت اللجنة بزيارة عدد من الوحدات بالمجمع للوقوف علي المشكلات التي تواجهها والعمل علي حلها.
وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة خلال لقائه بعدد من أصحاب الوحدات ، أن الدولة حريصة على دعم المشروعات الصغيرة عبر الكثير من التسهيلات والحوافز التي ناقشها البرلمان واقرتها الحكومة ومنها قانون بتسييرات وحوافز ضريبية لمن يصل حجم اعمالهم 15 مليون جنيها ،وكذلك ضريبية عن الحصول علي رخصة مؤقته للمشروع فلا يتم التعامل علي ما سبق وكذلك قانون لإنهاء المنازعات الضريبية مشيرا أن المشروعات الصغيرة هي قاطرة التنمية للاقتصاد المصري لذا الدعم لها ضروري
وقال مرعي إن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ أقر تسهيلات وحافز غير مسبوقة مشيرا أن أزمة الدولار الأخيرة اثبتت أنه لا بد من توطين الصناعة المحلية والعمل علي إحلال الواردات لتقليل الضغط علي العملة الصعبة.
وطالب مرعي من جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بضرورة إقامة دورات تدريبية للعاملين بالوحدات الصناعية بمجمع الغردقة.
وقال مرعي انه لا بد من عمل منظومة متكاملة للصناعات التراثية والحرفية نظرا لأهمية تلك الصناعة وما تمثله من قيمة مضافة وتابع قائلا: أن أي صاحب مشروع يعمل علي منتج يقلل الفاتورة الاستيرادية فإنه سيتمتع بمميزات وحوافز غير مسبوقة.
وطالب مرعي بضرورة تنسيق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مع وزارة التربية والتعليم بعمل مدرسة تكنولوجيا داخل المجمع الصناعي بالغردقة
وصف النائب محمد كمال مرعي ملف الصناعة بأنه أحد أهم ملفات الأمن القومي، مؤكدًا ضرورة مواجهة تحديات التنمية الصناعية مثل توفير المواد الخام وضبط الأسعار.
وأضاف أن تعزيز الجهود لدعم الصناعة المحلية سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد ونشر المنتجات المصرية داخليًا وخارجيًا.
وخلال الجولة، طلب رئيس اللجنة من أحد المستثمرين تنفيذ نموذج لباب خشبي مصفح، مؤكدًا استعداده لدعم تكاليفه بالكامل إذا تم إتقانه، على أن يُعمم المنتج في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أعلن عن تخفيض الفائدة ومد فترة السماح للمنتجات المصرية التي تسهم في تقليل الاستيراد.
واستمع وفد اللجنة إلى مشكلات المستثمرين التي تمثلت في التعثرات البنكية، وصعوبة استيراد المواد الخام، ومشاكل التخزين، والحاجة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة.
كما طالب المستثمرون بإطلاق منصة جماعية لتحديد احتياجات الأسواق الخارجية وتوفير فرص تدريب بالخارج.
وشهد الجولة وفد اللجنة وعدد من المسؤولين النائبة هالة فوزي أبو السعد وكيل اللجنة، والنائبة مارسيل سمير صدقي أمين سر اللجنة، والنائبة مني عبد الله عبد الغني عضو اللجنة، والنائبة غادة محمود الضبع عضو اللجنة، ود. رافت عباس نائب الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات ود. حسناء الباجورى رئيس قطاع فروع الجهاز ود عبد الباسط مكى وكيل وزارة المالية ورئيس مركز كبار الممولين وجه قبلى واشرف حسين مدير مكتب هيئة تنمية المشروعات الصغيرة بالبحر الاحمر، وعماد سيف امين حزب مستقبل وطن، واحمد الدقاق أمين التنظيم بالحزب وعطا الله صبحى امين مساعد المحافظة ومحمد يوسف امين مشروعات حزب مستقبل وطن بالبحر الاحمر والعميد احمد فهمى مدير مجمع المصانع واسراء عبد المنعم مدير فرع التنمية الصناعية بالبحر الاحمر ولفيف من المستثمرين واصحاب المصانع.
تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم المستثمرين لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مدينة الغردقة المجمع الصناعي النائب محمد كمال مرعي لجنة المشروعات الصغيرة المزيد المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تستعرض تطورات ومسارات ما بعد 2030
بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تطورات الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مسار التنمية المستدامة 2030، وملامح المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للبيانات، وآليات تعزيز التكامل بين القطاعات لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة، واستعرضت مؤشرات تقدم دولة الإمارات في تطبيق الأهداف التنموية.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة برئاسة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأكد عبد الله لوتاه أن دولة الإمارات تواصل نهجها في المساهمة في دعم الحوار العالمي لتحديد أولويات التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة لما بعد 2030، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ضمان مستقبل مستدام للبشرية، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة.
وقال إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في تبني أهداف التنمية المستدامة وترجمتها إلى واقع ملموس، من خلال رؤية استباقية تجمع بين الطموح الوطني والمسؤولية العالمية، وإن اللجنة تدعم هذا التوجه من خلال التركيز على أهمية توحيد الجهود وضمان انسجام توجهاتنا مع احتياجاتنا التنموية وأهدافنا الاستراتيجية، مشيراً إلى أن اللجنة تكثف الجهود لتحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز عمليات استشراف مستقبل الاستدامة، وضمان مواءمة الاستراتيجيات الوطنية في مختلف القطاعات مع التوجهات العالمية.
واستعرضت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مراحل سير العمل والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وأكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز البيانات وتحسين جودتها من خلال توظيف أنظمة متكاملة لأتمتة عمليات الإبلاغ عن التقدم في تحقيق الأهداف، مع التركيز على اتباع المعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة، وتعزيز نهج الإمارات في مشاركة الرؤى والتبادل المعرفي الذي يُحدث أثراً إيجاباً مستداماً في مستقبل التنمية على مستوى المجتمعات والكوكب.
أخبار ذات صلةوناقش الأعضاء جهود فرقهم وآليات متابعة تحقيق الأهداف العالمية والمراجعة الدورية مع فرق العمل لرصد مستويات التقدم، والمعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة ومدى تنفيذها، وربط خطط التحسين بالأطر الزمنية المستهدفة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في وفرة بيانات التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والكفاءة.
واستعرضت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أبرز نتائج استطلاع الرأي العالمي حول أجندة ما بعد عام 2030، الذي أُجري ضمن فعاليات منتدى أهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025.
وشهد الاستطلاع مشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة حول العالم، مسلطاً الضوء على الحاجة الملحّة لتبني نهج شمولي في رسم ملامح المستقبل، وتعزيز التعاون الدولي لعقد شراكات فاعلة، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية.
وتطرقت اللجنة إلى إسهامات دولة الإمارات في مشاركة الرؤى والدفع بعجلة التنمية المستدامة وطنياً وعالمياً، ومبادرة الدولة الاستباقية المستلهمة من إرث الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة 2030، بإطلاق مفهوم"XDGs 2045"، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030، التي شملت عقد 3 اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، جمعت نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين على المستويين العالمي والوطني، في حوارات أكدوا خلالها التزامهم برسم استراتيجيات طويلة الأمد لمستقبل مرن شامل ومستدام نحو 2045.
المصدر: وكالات
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة