الاحتلال يكشف عن قيمة الزيادة في الإنفاق الدفاعي عقب حرب غزة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
كشفت القناة الـ14 العبرية، اليوم الاثنين، عن قيمة الزيادة في الإنفاق الدفاعي عقب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والمستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.
وأشارت القناة إلى أن رئيس المجلس الاقتصادي الإسرائيلي آفي سمحون، حضر إلى لجنة رقابة الدولة في الكنيست، وكشف عن بيانات مفاجئة بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي في العام الأخير بعد الحرب، وأشار إلى أن هناك تكاليف باهظة ويوجد فجوة كبيرة ناجمة عن سياسة الحكومة.
واعترف سمحون خلال المناقشة أن مستوى الأسعار في إسرائيل أعلى بشكل كبير من المتوسط، مبينا أن نفقات الدفاع وحدها قفزت إلى 117 مليار شيكل، مقارنة بـ65 مليار شيكل قبل الحرب.
ولفتت القناة العبرية إلى أن هناك نفقات إضافية في وزارتي الصحة والرفاه، وهو رقم يعكس زيادة قدرها 52 مليار شيكل فقط، في نفقات الدفاع، ومع ذلك ليس من الواضح ما الذي يتضمنه تعريف "نفقات الدفاع".
ونقلت القناة عن سمحون قائلا: "الواقع ليس جيدا وإسرائيل مكلفة للغاية وجزء من هذه الفجوة يرجع إلى سياسة الحكومة"، مضيفا أن "حوالي 10% من الفجوة تعزي إلى الضرائب المرتفعة للغاية، مثل كما هو الحال بالنسبة للمركبات والوقود، لكن 42% منها مرتبطة بعوامل أخرى لا تفسرها الضرائب بشكل مباشر".
كما تناول سمحون الانتقادات العامة لعدم تقليص أموال الائتلاف قائلا: "مكتب حكومي صغير يكلف حوالي 10 ملايين شيكل سنويا، في حين أن أموال الائتلاف المتنازع عليها تصل إلى مئات الملايين، وربما مليار شيكل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الحرب الإسرائيلية إسرائيل الاحتلال الحرب النفقات وزارة الجيش صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.