ماكرون يصادق على تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
فرنسا – صادق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تشكيلة الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة فرانسوا بايرو، والتي حافظ عدد من الوزراء على مناصبهم فيها.
وكشف الأمين العام لقصر الإليزيه أليكسيس كولر عن تشكيلة الحكومة الجديدة، امس الاثنين.
فقد احتفظ وزيرا الخارجية والدفاع جان نويل بارو وسيباستيان لوكورنو بمنصبيهما في الحكومة الجديدة، إضافة إلى وزير الداخلية برونو ريتايو ووزير الدولة للشؤون الأوروبية بنجامين حداد.
وأصبح رجل الأعمال إيريك لومبارد وزيرا للاقتصاد والمالية، وهو كان مديرا لصندوق الودائع الحكومي الفرنسي. وفي وقت سابق كان يدير مؤسسة تأمين تابعة لمصرف BNP Paribas والفرع الفرنسي لشركة Generali الإيطالية للتأمين.
وأصبح وزير الداخلية الأسبق جيرالد دارمانين وزيرا للعدل.
ومن بين أعضاء الحكومة الجديدة اثنان من رؤساء الوزراء السابقين، هما مانويل فالس الذي كان رئيسا للوزراء في 2014 – 2016 في عهد الرئيس فرانسوا هولاند، وإليزابيت بورن، رئيسة الوزراء خلال 2022 – 2024.
وأصبح فالس وزيرا لأراضي ما وراء البحار في الحكومة الجديدة وبورن وزيرة للتعليم.
وكان فرانسوا بايرو يخطط لتشكيل “حكومة متوازنة”، يكون ثلث أعضائها من قوى الوسط والثلث الآخر من اليساريين والثلث الأخير من معسكر اليمين.
وتم تشكيل حكومة جديدة بعد أن حجب البرلمان الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه في ديسمبر الجاري، والتي عملت لـ 99 يوما فقط.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مناشدة نواب وتجار الى رئيس الحكومة: التعرفة الجديدة تربك الأسواق.. وتحذيرات من من شلل اقتصادي
3 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: طرحت الحكومة الاتحادية قراراً جديداً يقضي برفع التعرفة الكمركية على البضائع المستوردة، الأمر الذي أثار احتجاجات نواب وتجار ومستثمرين في عدم جدواه.
وأبدى النائب رائد المالكي اعتراضه الصريح على القرار، محذراً من أنه لن يحقق الغاية المنشودة، بل سيؤدي إلى تعظيم إيرادات إقليم كردستان على حساب منافذ الوسط والجنوب، فيما اشتعلت المنصات الاقتصادية والتجارية بنداءات تطالب الحكومة بالتريث، حيث وجه رجال أعمال وخبراء نداءً مباشراً إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتأجيل تطبيق القرار، وتغيير توقيت التنفيذ .
وحذر التجار من أن المباغتة في تنفيذ القرار ستؤدي إلى تكدّس البضائع والسيارات في المنافذ الحدودية، مما يُنذر بتباطؤ الأسواق ورفع في الأسعار، وسط تذبذب حاد في المشهد الاقتصادي الوطني.
وأكدت الفعاليات التجارية أن التعرفة الجديدة لا تُهدد التاجر وحده، بل تطال المستهلك مباشرة، ما يعكس فشلاً في التنسيق مع القطاع الخاص، ويكشف هشاشة نظام اتخاذ القرار في الشأن الاقتصادي.
واعتمدت الهيئة العامة للجمارك في قرارها على توصية من المجلس الوزاري للاقتصاد، الذي أقرّ إلغاء الأسعار السابقة للبضائع المستوردة واعتماد قوائم جديدة للتسعير أُدرجت ضمن نظام “الأسكواد” وفق قرار مجلس الوزراء المرقم 270 لسنة 2025.
وتخوّف تجار من أن تصبح هذه الخطوة باباً لفوضى مضاعفة، في حال تجاهل الحكومة تأثيراتها الميدانية، لا سيما أن غالبية الشحنات الجارية تستند إلى تسعيرات قديمة، ما يُربك حسابات السوق التي بالكاد استعادت عافيتها.
وارتفعت المطالب بأن يُنظر إلى القرار من زاوية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لا من بوابة الجباية وحدها، خاصة أن العراق لا يزال يعتمد بشكل كبير على الاستيراد في تغذية السوق المحلية.
ويأمل تجار العراق أن تنظر الهيئة بعين المصلحة الوطنية والواقع اللوجستي، لا سيما أن الأسواق تعتمد في جزء كبير من دورتها التموينية على الاستيراد.
ويُعدّ هذا النداء اختباراً حقيقياً لحسّ التوازن بين الحوكمة الاقتصادية ورعاية المناخ التجاري، فيما الآمال معلقة على تفاعل الهيئة مع المناشدات العاجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!