ماكرون يصادق على تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
صادق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تشكيلة الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة فرانسوا بايرو، والتي حافظ عدد من الوزراء على مناصبهم فيها.
وكشف الأمين العام لقصر الإليزيه أليكسيس كولر عن تشكيلة الحكومة الجديدة، يوم الاثنين.
فقد احتفظ وزيرا الخارجية والدفاع جان نويل بارو وسيباستيان لوكورنو بمنصبيهما في الحكومة الجديدة، إضافة إلى وزير الداخلية برونو ريتايو ووزير الدولة للشؤون الأوروبية بنجامين حداد.
وأصبح رجل الأعمال إيريك لومبارد وزيرا للاقتصاد والمالية، وهو كان مديرا لصندوق الودائع الحكومي الفرنسي. وفي وقت سابق كان يدير مؤسسة تأمين تابعة لمصرف BNP Paribas والفرع الفرنسي لشركة Generali الإيطالية للتأمين.
وأصبح وزير الداخلية الأسبق جيرالد دارمانين وزيرا للعدل.
ومن بين أعضاء الحكومة الجديدة اثنان من رؤساء الوزراء السابقين، هما مانويل فالس الذي كان رئيسا للوزراء في 2014 – 2016 في عهد الرئيس فرانسوا هولاند، وإليزابيت بورن، رئيسة الوزراء خلال 2022 – 2024.
وأصبح فالس وزيرا لأراضي ما وراء البحار في الحكومة الجديدة وبورن وزيرة للتعليم.
وكان فرانسوا بايرو يخطط لتشكيل "حكومة متوازنة"، يكون ثلث أعضائها من قوى الوسط والثلث الآخر من اليساريين والثلث الأخير من معسكر اليمين.
وتم تشكيل حكومة جديدة بعد أن حجب البرلمان الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه في ديسمبر الجاري، والتي عملت لـ 99 يوما فقط
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام الحكومة الفرنسية الحكومة الجديدة الحكومة الفرنسية الجديدة الحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية