سفير الدولة في أديس أبابا: (113) مشروعا استثماريا إماراتيا في أثيوبيا .. والتبادل التجاري يتجاور 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أديس أبابا في 18 أغسطس/ وام / أكد سعادة محمد سالم الراشدي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية أن العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وإثيوبيا شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة الماضية لاسيما في ظل الصداقة المتميزة بين قيادتي البلدين، وتبادل الزيارات واللقاءات بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ومعالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتوسيع التعاون في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة ما منح العلاقات مزيداً من التقدم لتعزز آفاقها إلى مستويات جديدة.
وقال سعادته في تصريح لوكالة أنباء الامارات “وام” بمناسبة الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” لإثيوبيا :"تعد دولة الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لإثيوبيا وشهد التبادل التجاري نمواً مطرداً في السنوات القليلة الماضية، حيث تشير تقديرات وزارة التجارة الإثيوبية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ 6 مليارات دولار أمريكي"، مشيرا إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الإماراتية في إثيوبيا يقدر بأكثر من 113 مشروعاً.
وأضاف سعادته :"تتعاون دولة الإمارات وإثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وهو مجال يحظى باهتمام مشترك من البلدين الصديقين، خاصة وأن دولة الإمارات داعم رئيسي دولي في مجال الطاقة المتجددة، فيما تسعى الحكومة الإثيوبية لتنفيذ استراتيجيتها الرامية لتحقيق التنمية عبر تطوير قطاع الطاقة المتجددة لتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.. وقد وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ”مصدر" مع الحكومة الإثيوبية اتفاقية تطوير مشتركة في يناير 2023 في أبوظبي، لتطوير محطتين للطاقة الشمسية ستبلغ طاقتهما التوليدية معا 500 ميغاواط فيما سبق لمصدر أيضا توقيع اتفاقية مماثلة مع الحكومة الإثيوبية في مارس 2021 في أديس أبابا لتطوير مشاريع طاقة شمسية في مواقع متعددة في إثيوبيا، وهو ما من شأنه دفع الجهود الإثيوبية لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية".
وأشار سعادته إلى أن إثيوبيا تعد شريكا استثماريا هاما لدولة الإمارات في شرق أفريقيا، بالنظر إلى أن لديها سوقل استهلاكيا كبيرا و ناشئا يفوق 100 مليون نسمة، وتتمتع بموارد متنوعة وإمكانات اقتصادية في عدة قطاعات مثل الصحة، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والاتصالات وغيرها.. كما أصبحت إثيوبيا وجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، حيث نفذت العديد من الشركات الإماراتية مشاريع استثمارية في إثيوبيا بلغ عددها 113 مشروعاً مؤكدا أن هناك اهتماما متناميا من جانب الشركات الإماراتية بالاستثمار في إثيوبيا، في القطاعات المتصلة بالأمن الغذائي والزراعة والثروة الحيوانية واللوجيستيات.
ونوه سعادته إلى أن دولة الإمارات تعد أيضاَ شريكا استراتيجيا لإثيوبيا في جهودها لتحقيق التنمية، حيث تساهم المنظمات الإغاثية والإنسانية الإماراتية في الجهود الإنمائية في مختلف القطاعات الاجتماعية من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الإنسانية والتنموية في إثيوبيا.. وقال : “ يشكل التعاون الانمائي أحد مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين وأهمها المجال الصحي وبناء القدرات الصحية وتمكين المرأة والشباب عبر دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إثيوبيا، علاوة على توفير المنح الدراسية للطلبة الإثيوبيين للدراسة في الجامعات الإماراتية”.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات فی إثیوبیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. ريادة عالمية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة
حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة بضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.
يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» بالتعاون مع جمهورية السنغال، ويهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. تُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة الوصول إلى المياه خلال الأحوال الطبيعية وحالات الطوارئ، إذ تُسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
جرى إعداد الاستراتيجية وفق منظور وطني شامل لجميع عناصر سلسلة الإمداد المائي، بما يشمل مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية، وهي تتضمن 3 برامج عمل: «إدارة الإمداد المائي»، الذي يعمل على توفير الاحتياجات المائية المستقبلية بطريقة أكثر استدامة بالتوسع في استخدام تقنيات التحلية بالأغشية، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتعزيز حصاد الأمطار والمياه السطحية، و«إدارة الطلب على المياه» الذي يسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في استهلاك المياه ودعم الجهود القائمة في الدولة لخفض نسب الفاقد من الشبكة المائية وترشيد استهلاك الفرد لخفض الطلب على المياه المحلاة ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية.
و«إنتاج المياه في حالات الطوارئ» الذي يهدف إلى التنسيق والتكامل بين الدوائر والهيئات وشركات المياه في الدولة لضمان الوقاية والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ المائية وطنياً بتعزيز منظومة الربط الشبكي البيني وزيادة السعات التخزينية للمياه، بما يتوافق مع الطلب والاحتياجات التشغيلية ومتطلبات حالات الطوارئ.
وعملت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون والتنسيق مع دوائر المياه وهيئاتها وشركاتها، على تحديث مدخلات استراتيجية الأمن المائي، وشمل ذلك تحديث الطلب المتوقع على المياه حتى عام 2036 وتحديث مزيج تقنيات التحلية المستخدمة بما يتوافق مع أهداف استراتيجية الطاقة 2050 وأهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل: إن السعة الإنتاجية المركبة الإجمالية القائمة لمحطات التحلية في الدولة تبلغ ما يعادل 8.4 مليون متر مكعب في اليوم «1855 مليون جالون في اليوم». وخلال العام الماضي أنتج 1.85 مليار متر مكعب (407 آلاف و718 مليون جالون في السنة) فيما يجري حالياً في الدولة إنشاء وتخطيط مجموعة من مشاريع محطات تحلية مياه البحر، عبر الدوائر والهيئات وشركات الكهرباء والمياه.
حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة بضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» بالتعاون مع جمهورية السنغال، ويهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. تُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة الوصول إلى المياه خلال الأحوال الطبيعية وحالات الطوارئ، إذ تُسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.ذكر المهندس أحمد الكعبي أن دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة الإمارات للماء والكهرباء تعملان حالياً على إنشاء مجموعة محطات تحلية جديدة في إمارة أبوظبي، في مناطق المرفأ والشويهات وجزيرتي السعديات والحديريات، تعمل بتقنية التناضح العكسي التي تُعدّ من أفضل الممارسات الحديثة في تقنية تحلية المياه، وبسعة إنتاجية كلية تصل إلى 1.32 مليون متر مكعب «290 مليون جالون» في اليوم.ولفت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، تعمل حالياً على إنشاء محطة تحلية «حصيان» التي تعمل بتقنية التناضح العكسي، وبسعة إنتاجية 0.82 مليون متر مكعب (180 مليون جالون) في اليوم. كما تعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على مشروع زيادة السعة الإنتاجية المركبة القائمة لمحطة الحمرية، بإضافة 0.41 مليون متر مكعب (90 مليون جالون) في اليوم.وأكد أن هذه المشاريع ستؤدي عند إنجازها بالكامل نهاية عام 2027 إلى رفع السعة الإنتاجية المركبة الكلية القائمة لمحطات التحلية في الدولة بنسبة 30%.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!