المركزي المصري: 23.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج أول 10 أشهر في 2024
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال البنك «المركزي» المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج أول 10 أشهر بالعام 2024، بلغت قيمتها 23.7 مليار دولار، بنسبة نمو 45.3%، مقارنة بـ16.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، لترتفع في أكتوبر 2024 بنسبة 68.
بحوث الكويت الوطني: لا نستبعد تخفيض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وأضاف البنك المركزي، شهدت التحويلات خلال الفترة «يوليو - أكتوبر» 2024، ارتفاعاً بمعدل 80% لتصل إلى 11.2 مليار دولار، مقابل نحو 6.2 مليار دولار خلال نفس الفترة المحددة بالعام الماضي.
توقع بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة أصدرها سابقاً أن ينمو متوسط تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام 2025 لما بين «2 - 3 - 5» مليار دولار شهريا.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: تحويلات المصريين من الخارج واحدة من أهم موارد العملة الصعبة
كل ما تريد معرفته عن تحويلات المصريين بالخارج على «انستاباي»
20.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج أول 9 أشهر من 2024
مدبولي: تحويلات المصريين بالخارج سجلت في أغسطس 2.6 مليار دولار ونسيطر على العملة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري تحويلات المصريين تحويلات المصريين بالخارج تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحویلات المصریین العاملین بالخارج ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟