باروط فى الصدارة وظهور مميز للتنمية الشبابية بالقسم الرابع ببنى سويف
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
انتهت منافسات الدور الأول بمسابقة القسم الرابع ببنى سويف وسط صراع شرس من أجل أجل خطف بطاقة الصعود المباشر لدورى القسم الثالث.
فيما فضلت إدارة المسابقات بفرع بنى سويف لكرة القدم عدم البت فى إعلان مواعيد إقامة مباريات الدور الثانى بالفترة الحالية لحين الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول.
وشهدت مباريات الجولة الرابعة والخامسة للدور الأول إحراز 4 اهداف خلال مباراتين، حيث سقط مركز شباب ناصر فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام ضيفه مركز شباب باروط فيما حقق مركز التنمية الشبابية فوزا هاما خارج الديار أمام مضيفه شبان الفشن بثنائية نظيفة.
ويتصدر مركز شباب باروط المجموعة برصيد 10 نقاط فيما نجح التنمية الشبابية فى إثبات تواجده بالمسابقة المشارك بها لأول مرة فى تاريخه.
ويتصدر مركز شباب باروط ومركز شباب ناصر قائمة الأقوى هجوما وذلك برصيد 7 اهداف لكل منهما فيما تمثل الأضعف هجوميا فى خط هجوم الثنائى شبان الفشن وبوش برصيد هدفين فقط لكل منهما.
وتصدر الثلاثى باروط والتنمية الشبابية وشباب ناصر كاقوى خط دفاع حيث اهتزت شباك كل منهما هدفين فقط فيما اهتزت شباك بوش 10 اهداف كأضعف خط دفاع بالمجموعة.
ونجح باروط فى تصدر الاكثر فوزا خلال 3 مباريات فيما فشل بوش فى تذوق طعم الفوز خلال مباريات الدور الأول بالكامل.
وتصدر نادى بوش قائمة الاكثر تعرضا للهزيمة خلال 4 مباريات فيما نجح مركز شباب باروط فى الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم.
جدول ترتيب المجموعة:
1 - مركز شباب باروط 10 نقاط.
2 - مركز شباب التنمية الشبابية 9 نقاط.
3 - مركز شباب ناصر 7 نقاط.
4 - نادى شبان الفشن 3 نقاط.
5 - نادى بوش صفر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة المسابقات بطاقة الصعود دوري القسم الثالث مركز شباب ناصر مركز التنمية الشبابية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية