محافظ الغربية يناقش تطورات توقيع الأحوزة العمرانية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد أنور السكرتير العام،والمهندسة نرمين احمد مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني والمهندس السيد الجيار مدير مديرية المساحة، لبحث آخر مستجدات توقيع الأحوزة العمرانية على الطبيعة.في إطار حرص المحافظة على تنظيم التوسع العمراني وحل المشكلات المرتبطة بتراخيص البناء في المحافظة والحفاظ على الأراضي الزراعية.
وتناول الاجتماع استعراض معدلات الإنجاز في توقيع الأحوزة العمرانية على الطبيعة، مع التركيز على ضرورة تسريع وتيرة العمل وفقًا لجدول زمني مضغوط. وأكد اللواء أشرف الجندي على أهمية إنجاز هذه الخطوة في أقرب وقت ممكن لتمكين تفعيل الأحوزة العمرانية، الأمر الذي من شأنه تنظيم البناء وتسهيل إجراءات تراخيص البناء بشكل يضمن حماية الأراضي الزراعية من التعديات.
وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة توقيع الاحوزه على الطبيعة مع التأكيد على دور الأحوزة العمرانية في تحقيق رؤية الدولة في تنظيم النمو العمراني وحماية الأراضي الزراعية من التعديات غير القانونية.
ووجه الجندي على أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لتحقيق التكامل في الانتهاء من الاحوزه بما يخدم مصلحة المواطن ويحسن جودة الحياة في المحافظة. كما أشار إلى أن توقيع الأحوزة العمرانية يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وضمان بيئة عمرانية متوازنة تحترم القيم البيئية والزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية العمرانية تطوير يناقش ملفات حل مشكلات المواطنين المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران