هكذا تكلم شي جين بينغ عن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
د. هيثم مزاحم **
أضحى الاقتصاد الصيني الاقتصاد الثاني عالميًا والمُنافس الأبرز للاقتصاد الأول، اقتصاد الولايات المُتحدة الأمريكية. ويتوقع أن يُصبح الاقتصاد الأول عام 2028، فالصين من أسرع الدول نموًا من بين البلدان النامية، وأكبر مصدر ومستورد في العالم.
وتعزو الصين تفوقها هذا إلى النهج الاقتصادي الذي تنتهجه، باعتماد الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والتحديث صيني النمط، وهما مصطلحان قد يشيران إلى نوع من الفخر والاعتداد بالنفس.
عبر الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، تمكنت الصين من إثراء الدولة وإخراج مئات الملايين من الشعب من براثن الفقر، بينما أفقر الاتحاد السوفييتي الدولة والشعب نتيجة ديماجوجية وفساد سلطاته ما أدى إلى انهيار اقتصاده، وتفكك الاتحاد في نهاية المطاف.
الاشتراكية الصينية سمحت بتطبيق اقتصاد السوق بشكل جزئي وعملت على زيادة الإنتاج وكثافة التصدير والسماح بتملك الأفراد لوسائل الإنتاج والتنافس التجاري والإثراء الشخصي، ما خلق الحوافز لدى المواطنين من رجال أعمال وتجار وموظفين وعمال وفلاحين. لكن الحزب الشيوعي الصيني حافظ على إدارة الاقتصاد ولم يسلّمه إلى الرأسماليين المتوحشين، مكرّسًا بذلك الأمان الاجتماعي الشامل لجميع المواطنين؛ أي أكثر من مليار و400 مليون نسمة، فيما تركت معظم الدول الغربية الرأسمالية مواطنيها عرضة لتداعيات العولمة وتقلبات السوق ونظام العرض والطلب وتوحّش الليبرالية الجديدة المتمثلة بالكارتيلات الكبرى على امتداد المعمورة.
وبعدما فشلت الاشتراكية الجذرية في الاتحاد السوفييتي ودول أخرى في أرجاء العالم، في تحقيق العدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي، قامت الصين بمراجعات واجتهادات فكرية وأدخلت آليات اقتصادية تتبع اقتصاد السوق، لكنها تخضع لمراقبة الدولة والحزب، وتراعي التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية النسبية، وتُسهم في الحد من الفقر تمهيدًا للقضاء عليه كليًا في البلاد.
يقول الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه لفهم صين اليوم، يجب على المرء أولًا أن يفهم ويتعرف على الحزب الشيوعي الصيني. وباشر المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب عام 2012، مع تولي شي زعامته، حقبة جديدة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية. ففي السنوات الاثنتي عشرة الماضية، حققت الصين إنجازات تاريخية، وعززت نموها الاقتصادي وتقدمها العلمي والتكنولوجي، بشكل كبير، عبر حملة الإصلاح والانفتاح والتحديث التي قادها شي.
وقد شمل فكر شي حول الاشتراكية- ذات الخصائص الصينية لعصر جديد- مجالات مختلفة مثل الإصلاح والتنمية والاستقرار والشؤون الداخلية والشؤون الخارجية والدفاع الوطني وحكم الحزب والدولة والجيش. وتبلورت هذه الأفكار في "10 مُحدِّدات"؛ أبرزها أن أهم مميزات هذه الاشتراكية هي قيادة الحزب الشيوعي الصيني، وأن مهمتها العامة تحقيق التحديث الاشتراكي ونهضة الأمة الصينية. وخلصت إلى أن التناقض الرئيسي في المجتمع الصيني حاليًا هو التناقض بين حاجة الشعب المتزايدة إلى حياة سعيدة، والتنمية غير المتوازنة، لذا كان من الضروري تمسك الحزب بفلسفة تنموية تتمحور حول الشعب.
وتنُص المحددات الفكرية للاشتراكية الصينية على التكامل الخماسي الذي يشمل البناء على المستويات كافةً، الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي والحضاري البيئي، وعلى أن الهدف العام لتعميق الإصلاح على نحو شامل يتمثل في تطوير نظام الاشتراكية وتحديث نظام حكم الدولة، من خلال بناء بناء دولة اشتراكية تُحكم بالقانون. وأشارت المحددات إلى أن هدف الحزب الشيوعي هو بناء جيش صيني شعبي متطور يكون جيشًا عالميًا من الدرجة الأولى. كما تنص على أن الدبلوماسية ذات الخصائص الصينية يجب أن تخدم التجديد الوطني وتعزز التقدم البشري.
نجح الرئيس شي ورفاقه في قيادة الحزب الشيوعي الصيني في عملية بناء مجتمع رغيد نسبيًا، عبر تحسين معيشة الشعب، وتخفيف حدة الفقر، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الشامل، إضافة إلى النجاح المشهود في مكافحة وباء كورونا مع الالتزام بحماية حيوات الناس ومصالحهم الأساسية.
وأبرز إنجازات الرئيس شي، كان انتشال نحو 100 مليون ريفي صيني من براثن الفقر؛ إذ أنجزت الصين هدف الحد من الفقر الوارد في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 قبل الموعد المحدد بعشر سنوات. وبلغ عدد الأشخاص المشمولين بالتأمين الأساسي لكبار السن في الصين 1.03 مليار شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص المشمولين بالتأمين الطبي الأساسي 1.36 مليار.
وعلى الرغم من انتشار وباء "كوفيد-19" والإغلاقات الطويلة الأمد، إلّا أن إجمالي حجم الاقتصاد الصيني وصل عام 2021، إلى نحو 20 تريليون دولار أمريكي؛ أي نال حصة أكثر من 18% من الاقتصاد العالمي.
وبالتزام فكر الرئيس شي حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، قامت الحكومة الصينية بتعزيز وتوسيع التحديث صيني النمط بنجاح؛ حيث قدمت الصين نموذجًا جديدًا للدول التي ترغب في تسريع التنمية مع الحفاظ على استقلالها.
دبلوماسية الدولة الكبرى ذات الخصائص الصينية تقترح أفكارًا تهدف إلى السلام العالمي والتقدم البشري، كبناء نوع جديد من العلاقات الدولية، وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، وتعزيز القيم المشتركة للبشرية، ومبادرة الحزام والطريق، ومبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية، وحوار الحضارات، وذلك بهدف إيجاد حلول للمشاكل العالمية.
لقد وقعت الصين أكثر من 200 وثيقة تعاون بشأن البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق" مع 149 دولة و32 منظمة دولية. وقدمت مساعدات مكافحة الوباء لأكثر من 150 دولة و15 منظمة دولية، ونفذت تعاونًا زراعيًا مع أكثر من 140 دولة ومنطقة. ومنذ تأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي عام 2000، قامت الشركات الصينية ببناء أكثر من 10000 كيلومتر من السكك الحديدية، وحوالي 100000 كيلومتر من الطرق، وحوالي 1000 جسر، ونحو 100 ميناء في إفريقيا.
إذن.. الاشتراكية ذات الخصائص الصينية رغم تبنيها الماركسية كأيديولوجيا مرشدة لها، لكنها وضعت المنافع الاجتماعية للشعب في المقام الأول وأثبتت أن النموذج الناجح في التنمية هو الذي يحقق منفعة الشعب ومصالح البلاد العليا، بعيدًا عن الجدالات الأيديولوجية العقيمة.
إن عملية تكييف المبادئ في إدارة شؤون الحكم أمر معقد ويحتاج إلى قادة من نوع مختلف لتنفيذه، وأثبت الزعيم الصيني شي جين بينغ أنه من ذلك الصنف من القادة العالميين، الذين يمزجون بين الفكر المبدئي والممارسة الواقعية في إدارة شؤون الحكم.
لقد رسَّخت الصين نموذجًا مختلفًا لاشتراكية غير معهودة في الأدبيات السياسية التقليدية.
يقول الرئيس شي إن "عملية الإصلاح والانفتاح مستمرة دائمًا ولن تتوقف، ومن دون الإصلاح والانفتاح، لا يوجد حاضر للصين، ولا مستقبل لها". كما يؤكد على ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي في الصين نموًا حقيقيًا من دون فقاعات، وذا فعالية وجودة واستدامة.
ويشدد الزعيم الصيني على ضرورة انتهاج سياسة الإصلاح والانفتاح بشكل أوسع على العالم، وتوفير بيئة أفضل لأصحاب المؤسسات الأجنبية عندما يأتون للاستثمار في الصين.
في أكتوبر 2017، لخّص المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، وحددها كالأفكار الإرشادية التي يجب على الحزب التمسك بها لمدة طويلة، وسجّلها في دستور الحزب. في مارس 2018، أقر نواب الشعب الصيني أفكار شي حول هذه الاشتراكية في دستور الصين، مما نقلها من أفكار إرشادية للحزب إلى أفكار إرشادية للدولة.
ويرى الرئيس شي أن بناء الدولة الاشتراكية القوية ينبغي أن يستند إلى توافر الأساس الأخلاقي القوي لتحقيق حلم الصين وتعزيز القوة الثقافية الناعمة للبلاد، لتحقيق أهداف النهضة العظيمة للأمة الصينية، وذلك يكون عبر نشر القيم الصينية المعاصرة، وإظهار أهمية الثقافة الصينية التقليدية، وبناء الحضارة الإيكولوجية التي تهيء بيئة صالحة خالية من تلوث الهواء والماء والتربة.
** رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية في لبنان وباحث زائر في مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية بشنغهاي
رابط مختصر
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
ميرغني الحبر/ المحامي
لم تعد الأحزاب السياسية في القرن الحادي والعشرين تعمل بالوسائل التي نشأت بها في منتصف القرن الماضي. فقد أحدثت الثورة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتطور وسائل الاتصال، ومنصات التواصل الاجتماعي، تحولاً عميقاً في طبيعة العمل السياسي، وأعادت تعريف العلاقة بين الحزب والمواطن، وبين القيادة والعضوية، وبين المعرفة وصناعة القرار.
وفي المقابل، ما تزال غالبية الأحزاب السودانية، على اختلاف مدارسها الفكرية وتوجهاتها السياسية، تعمل بهياكل وأساليب تنظيمية تعود إلى عقود مضت، تعتمد على الاجتماعات التقليدية، والقيادة الهرمية، وضعف توظيف التكنولوجيا في الإدارة، ومحدودية مشاركة القواعد في صناعة القرار.
ومن هنا يبرز سؤال يفرض نفسه بإلحاح، خاصة في ظل ما يمر به السودان من مرحلة إعادة بناء بعد الحرب: هل يحتاج السودان إلى مجرد أحزاب جديدة تحمل أسماء مختلفة، أم أنه يحتاج إلى جيل جديد من الأحزاب، يختلف في فلسفته، وأدواته، وبنيته المؤسسية، وقدرته على الاستجابة لمتطلبات العصر؟
إن الحديث عن جيل جديد من الأحزاب لا يقتصر على استخدام الوسائل التقنية الحديثة، ولا يعني مجرد استبدال الأوراق بالشاشات، أو الاجتماعات الحضورية بالاجتماعات الافتراضية. فالتحول الحقيقي يبدأ بإعادة تعريف الحزب نفسه، باعتباره مؤسسة وطنية تتخذ قراراتها على أساس المعرفة، وتدير شؤونها بالمؤسسية، وتستثمر التكنولوجيا لتعزيز المشاركة والشفافية والكفاءة. ومن هذا المنطلق تبرز فكرة “الحزب الذكي” باعتبارها أحد أهم نماذج الأحزاب التي يمكن أن تستجيب لتحديات المستقبل.
الحزب الذكي… ليس حزباً افتراضياًحين نتحدث عن “الحزب الذكي”، فإننا لا نعني حزباً يعمل عبر الإنترنت فقط، ولا تنظيماً افتراضياً يفتقد حضوره في المجتمع.
بل نعني حزباً يوظف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لبناء مؤسسة سياسية أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على خدمة المواطنين، فيجمع بين الحضور الميداني الفاعل والإدارة الرقمية الحديثة، ويجعل التكنولوجيا وسيلة لتعزيز الديمقراطية، لا بديلاً عن العمل السياسي المباشر.
أولاً: العضوية الرقميةلم يعد من المقبول أن تعتمد الأحزاب على سجلات ورقية أو قواعد بيانات غير محدثة.
فالحزب الحديث ينبغي أن يمتلك نظاماً رقمياً متكاملاً لإدارة العضوية، يتيح التسجيل الإلكتروني، وتحديث البيانات بصورة مستمرة، وإصدار بطاقات عضوية رقمية، مع ضمان أمن المعلومات وحماية خصوصية الأعضاء.
ولا تقتصر أهمية ذلك على تسهيل الإدارة، وإنما تمتد إلى تحسين التخطيط، ومعرفة التوزيع الجغرافي والمهني للعضوية، والاستفادة من خبراتها في مختلف مجالات العمل الحزبي.
ثانياً: الديمقراطية الرقميةيمكن للتكنولوجيا أن تعيد الحيوية إلى الحياة الحزبية.
فبدلاً من انتظار المؤتمرات العامة التي قد تنعقد كل عدة سنوات، يستطيع الحزب تنظيم انتخابات داخلية إلكترونية، وإجراء استفتاءات واستطلاعات رأي حول القضايا المهمة، بما يوسع دائرة المشاركة، ويعزز شعور الأعضاء بأنهم شركاء حقيقيون في صناعة القرار.
ثالثاً: الحزب الذي يصنع قراراته بالمعرفةأصبحت البيانات في عالم اليوم مورداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الموارد المالية أو البشرية.
ولهذا فإن الحزب الذكي لا يبني مواقفه على الانطباعات أو ردود الأفعال، وإنما يعتمد على الدراسات والإحصاءات، واستطلاعات الرأي، وتحليل احتياجات المجتمع، والاستفادة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.
فالسياسة الحديثة لم تعد مجرد فن للخطابة أو الحشد الجماهيري، بل أصبحت علماً يقوم على المعرفة والتحليل والتخطيط.
رابعاً: الذكاء الاصطناعي في خدمة السياسةلا يعني استخدام الذكاء الاصطناعي أن تحل الآلات محل الإنسان في اتخاذ القرار السياسي، وإنما أن تصبح أداة تساعد على تحليل المعلومات، ودراسة البدائل، وتقييم آثار السياسات العامة، وإعداد التقارير، واختصار الوقت والجهد.
أما القرار النهائي، فيظل مسؤولية الإنسان، لأنه وحده القادر على الموازنة بين القيم والمصالح والاعتبارات الوطنية والأخلاقية.
خامساً: مراكز التفكير وصناعة السياساتالحزب الذي يطمح إلى قيادة دولة حديثة لا يمكن أن يكتفي باللجان التنظيمية التقليدية.
إنه يحتاج إلى مراكز دائمة للبحوث والدراسات، تضم خبراء في الاقتصاد والقانون والتعليم والزراعة والصحة والإدارة والبيئة والتحول الرقمي وغيرها من المجالات، حتى تصبح برامجه وسياساته مبنية على المعرفة والخبرة، لا على الاجتهادات الفردية أو ردود الأفعال الآنية.
سادساً: الشفافية الرقميةالثقة هي رأس المال الحقيقي لأي حزب سياسي.
ولهذا ينبغي أن يتيح الحزب لأعضائه، وللرأي العام، الاطلاع على تقاريره المالية، وأنشطته، ونتائج انتخاباته الداخلية، وخططه وبرامجه، عبر منصات رقمية محدثة، تعكس التزامه بالمحاسبة والشفافية، وتمنح المواطنين أسباباً حقيقية للثقة فيه.
هل يستطيع السودان بناء هذا النموذج؟قد يرى البعض أن الحديث عن حزب ذكي، في ظل ما يواجهه السودان من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، يبدو سابقاً لأوانه.
غير أن التجارب الدولية تثبت أن فترات إعادة بناء الدول هي في كثير من الأحيان أفضل الفرص لإعادة بناء مؤسساتها أيضاً.
وليس من الحكمة أن نعيد تأسيس أحزاب القرن الماضي بالأدوات نفسها، بينما يتغير العالم من حولنا بوتيرة غير مسبوقة.
ويمتلك السودان من الطاقات البشرية والكفاءات المهنية، في الداخل والخارج، ومن الشباب المتعلم القادر على استيعاب أدوات العصر، ما يؤهله لبناء نموذج حزبي جديد، متى ما توافرت الإرادة السياسية والرؤية المؤسسية.
نحو حزب للمستقبلإن الحزب الذي يحتاجه السودان ليس حزباً للنخب وحدها، ولا حزباً انتخابياً يظهر كل بضع سنوات ثم يغيب، وإنما مؤسسة وطنية دائمة، تتعلم باستمرار، وتراجع أداءها باستمرار، وتفتح أبوابها للكفاءات، وتعتبر خدمة المواطن معيار نجاحها الأول.
فالمستقبل لن يكون للأحزاب الأكبر عدداً، بل للأحزاب الأكثر معرفة، والأفضل تنظيماً، والأكثر قدرة على التعلم، والأقرب إلى المجتمع.
ختاماًإن بناء الحزب السوداني الذكي ليس حلماً تقنياً، بل مشروعاً سياسياً وأخلاقياً، يقوم على الإيمان بأن الديمقراطية تصبح أكثر قوة وكفاءة وشفافية عندما توظف أدوات العصر في خدمة الإنسان، لا في السيطرة عليه.
وقد تكون الحرب التي مزقت السودان درساً بالغ القسوة، لكنها تمنحنا أيضاً فرصة تاريخية لإعادة التفكير في شكل الدولة، وطبيعة الأحزاب، وأدوات العمل السياسي.
فإذا كنا نطمح إلى بناء جمهورية سودانية جديدة، فإن هذه الجمهورية تحتاج، بالضرورة، إلى جيل جديد من الأحزاب؛ أحزاب تستلهم أفضل ما وصلت إليه الخبرة الإنسانية في التنظيم والإدارة وصناعة السياسات، دون أن تفقد هويتها الوطنية أو صلتها بقضايا المجتمع وتطلعات مواطنيه.
وفي الحلقة القادمة، ننتقل من الفكرة إلى التطبيق، لنجيب عن سؤال عملي: كيف يمكن تأسيس حزب سوداني حديث؟ وما المبادئ التنظيمية والدستورية التي ينبغي أن يقوم عليها منذ يومه الأول؟.
إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «6-10»: نحو نموذج حزبي يستجيب لتحديات السودان
الوسومالأحزاب السودانية الحزب الرقمي الديمقراطية الديمقراطية الرقمية الذكاء الاصطناعي السودان الشفافية الرقمية القوى الحديثة صناعة السياسات مركز التفكير ميرغني الحبر المحامي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية