شروط الانضمام للبعثة الطبية المصرية لحج 2025
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
يتساءل العديد من المواطنين عن شروط التقديم للبعثة الطبية للحج 2025، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح باب الترشح للانضمام إلى البعثة الطبية المصرية لموسم حج 2025.
الانضمام للبعثة الطبية المصريةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص شروط الانضمام للبعثة الطبية المصرية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
1-يجب أن يكون المتقدم من العاملين المعينين بوزارة الصحة والسكان أو وحداتها أو هيئاتها التابعة.
2-يشترط أن تكون مدة خدمته 10 سنوات على الأقل حتى 1 مايو 2025 «باستثناء الأطباء والصيادلة الذين يجب أن تكون مدة خدمتهم 5 سنوات على الأقل حتى نفس التاريخ».
3-يجب أن يكون المتقدم على رأس العمل ولم يحصل على إجازات بدون مرتب أو يعمل بدوام جزئي أو كان منتدبًا أو معارًا خارج الوزارة أو هيئاتها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
4-يجب أن تكون التقارير السرية للمتقدم خلال السنوات الخمس الأخيرة بدرجة «ممتاز أو كفء».
5-أن يكون المتقدم خاليًا من أي جزاءات تتضمن خصمًا من الراتب خلال السنوات الخمس الأخيرة.
6- على المتقدم ألا يكون قد سبق له أداء مناسك الحج عبر بعثة وزارة الصحة والسكان.
7-توافر الحالة الصحية الجيدة بما يمكنه من أداء مهامه في الحج.
8-عند فوزه بالانضمام للبعثة، يجب أن يقدم شهادة لياقة صحية من أحد المستشفيات المعنية بالكشف الطبي على الحجاج.
1-استمارة الترشح موقعة ومعتمدة من جهة العمل، مرفقة بإقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة.
2-نموذج بيان الحالة الوظيفية ويكون معتمد من جهة العمل.
3-صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
4-صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.
5-ويتطلب أيضا تقديم شهادة اللياقة الطبية الصادرة من اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي للمرشح تفيد بأنه سليم البنية.
اقرأ أيضاًرابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 عبر البوابة المصرية الموحدة للحج
بعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.. الأوراق المطلوبة والبرامج والأسعار
بعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.. الأوراق المطلوبة والبرامج والأسعار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطبیة المصریة للبعثة الطبیة یجب أن
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» ينتقد استطلاع البعثة الأممية: تجاوز للمهام وتدخل في السيادة الليبية
اتهم حزب “صوت الشعب” بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ”التمادي في انتهاك السيادة الوطنية”، وذلك تعليقًا على إعلان البعثة عن إطلاق استطلاع رأي إلكتروني لجمع آراء الليبيين بشأن المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية حول العملية الانتخابية.
وقال المتحدث باسم الحزب، فتحي الشبلي، في تصريح خاص لشبكة “عيت ليبيا”، إن “البعثة تواصل تجاوز مهامها المحددة بالمساعدة والدعم، لتتحول إلى طرف يفرض أجنداته تحت غطاء استطلاعات إلكترونية تهدف لجمع معلومات أقرب إلى البيانات الاستخباراتية”.
وأضاف الشبلي أن “الاستطلاع الحالي يُستخدم كمبرر لتمرير ما تريده البعثة خلال مؤتمر برلين المقرر في 19 من الشهر الجاري، من خلال الادعاء بأنه يعكس ما يريده الليبيون، في حين أنه يعكس فقط مسارات مرسومة مسبقًا”.
وتابع: “هذا السلوك يؤكد ما نحذر منه منذ سنوات، بأن البعثة باتت تتصرف كدولة داخل الدولة، وتسعى لإعادة إنتاج ذات الأجسام التي يطالب الشارع برحيلها، من خلال سياسة تدوير الأزمة وإعادة الشرعية من النافذة بعد إخراجها من الباب”.
وأكد المتحدث أن “الشعب الليبي في الساحات يطالب برحيل البعثة وكل الأجسام المرتبطة بها”، داعيًا “كل وطني غيور على بلاده إلى تجاهل هذا الاستطلاع”، قائلاً: “ارحلوا واتركونا نحل مشاكلنا بأنفسنا، فصبر الليبيين بدأ ينفد، والحل لا يأتي من برلين أو روما، بل من داخل ليبيا فقط”.
يذكر أن اللجنة الاستشارية هي هيئة شكلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتضم ممثلين عن أطراف سياسية ومكونات اجتماعية من مختلف مناطق البلاد، أنشئت بهدف تقديم مقترحات فنية وسياسية لدفع العملية الانتخابية المتعثرة، وتيسير التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.
وتسعى اللجنة، وفقاً لبيانات البعثة الأممية، إلى بلورة رؤية جامعة تقود إلى تنظيم انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن، كخطوة حاسمة نحو إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا، غير أن تشكيل اللجنة وآلية عملها أثارا انتقادات من أطراف سياسية، اعتبرتها محاولة لتجاوز المؤسسات المنتخبة، وتمرير أجندات خارجية تحت غطاء “المشاورات الفنية”.
وكانت أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 10 يونيو 2025، عن إطلاق استطلاع إلكتروني عام يهدف إلى جمع آراء الليبيين بشأن عدد من المقترحات التي تقدمت بها اللجنة الاستشارية، في إطار سعي البعثة إلى تحقيق توافق وطني حول مسار الانتخابات العامة.
ودعت البعثة المواطنين من مختلف أنحاء ليبيا إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستطلاع، مؤكدة أن نتائجه ستُعرض أمام الأطراف الدولية المجتمعة في مؤتمر برلين المزمع عقده في 19 يونيو الجاري، كجزء من جهودها لـ”ضمان شمولية العملية السياسية وتمثيل صوت الليبيين”.
وأكدت البعثة في بيانها أن هذا التحرك يندرج ضمن ولايتها في دعم الحوار الوطني ومساعدة ليبيا على إنهاء المرحلة الانتقالية، إلا أن الإعلان قوبل بانتقادات من قوى سياسية وشعبية، رأت فيه تجاوزًا لصلاحيات البعثة وتدخلاً في الشأن السيادي، متهمينها باستخدام أدوات تقنية لـ”فرض أجندات مسبقة تحت غطاء المشاورات الشعبية”.