في تركيا، وجهت الأضواء مؤخرًا إلى قضية التأمين ضد الزلازل، حيث أوضحت المحامية أبيدة غوليل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. وفي تصريحاتها، أشارت المحامية إلى أن الحد الأقصى للتعويض الممكن تقديمه لمنزل واحد ضمن التأمين الإلزامي ضد الزلازل هو 640 ألف ليرة تركية.

وتعتبر هذه القيمة غير كافية خصوصًا في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار العقارات خلال السنوات الماضية.

حيث تُظهر الزلازل الأخيرة التي ضربت مناطق مثل كهرمانمراش، أن الأضرار المادية التي تُحدثها تكون ضخمة ومؤثرة على حياة الأشخاص الذين استثمروا أموالهم في العقارات.

وأضافت غوليل: “بالرغم من القيمة الكبيرة للعقارات، يمكن لأصحابها الحصول على تعويض قصوى قدره 640 ألف ليرة لكل منزل، وهذا يجعل معظم المستثمرين يفقدون الكثير من قيمة استثماراتهم في حالة وقوع زلزال مدمر”.

على سبيل المثال، إذا اعتبرنا فردًا استثمر في 10 عقارات بقيمة إجمالية 50 مليون ليرة، بحيث تبلغ قيمة كل عقار 5 مليون ليرة، ففي حالة وقوع أضرار جسيمة أو دمرت تمامًا هذه العقارات، قد يفقد الكثير من هذا الاستثمار. إذا كانت هذه المنازل مؤمنة بموجب التأمين الإلزامي ضد الزلازل، فيمكن الحصول على تعويض بحد أقصى 640 ألف ليرة لكل منزل، أي ما مجموعه 6.4 مليون ليرة. وهذا يعني فقدان 43.5 مليون ليرة من الاستثمار البالغ 50 مليون ليرة.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الاستثمار في تركيا الزلازل ملیون لیرة ألف لیرة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ1.36 مليار دولار

قبلت الحكومة استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 64.8 مليار جنيه بما يعادل 1.363 مليار دولار؛ لدعم احتياجات الخزانة العامة.

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.

نائب وزير المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية وهدفنا التسهيل على المواطنينوزير المالية يعلن "الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية".. تفاصيلخاص| هل خفض الضريبة علي الأجهزة الطبية يشمل القطاع الخاص.. وزير المالية يرد

أكد التقرير أن الحكومة استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.

قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1396 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.

أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 21.634 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه، تضمنت 761 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.421% وأعلي سعر بنسبة 15.469% وأقل سعر بنسبة 25%.

وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 43.15 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 635 طلبا.

ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.391% و أعلي سعر بنسبة 26.429% و أقل سعر بنسبة 25.8%.

طباعة شارك وزارة المالية استثمارات مالية غير مباشرة مال واعمال اخبار مصر أذون خزانة الفجوة التمويلية أجل 182 يوما أجل 364 يوما

مقالات مشابهة

  • المشاط: 48.5 مليار جنيه استثمارات للمرحلتين الأولى والثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • عالم زلازل تركي يحذر: الهدوء الحالي وهم والكارثة قادمة
  • عمر صلاح: الزمالك أضاف لي الكثير.. وعلاقتي بجماهيره جيدة جدا
  • دويتشه بنك: الدولار قد يصل 62 ليرة تركية بحلول 2027
  • في جدة.. نسيم حميد في صورة قد تعني الكثير لعشاق أحد أبرز أبطال الملاكمة
  • الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ1.36 مليار دولار
  • بقطاع الطاقة.. استثمارات أميركية وأوروبية تطرق باب دمشق
  • مفأجاة.. الأرض تضمد جروحها وصدوع عميقة تلتئم بعد الزلازل القوية| ما القصة؟
  • على غرار السيارات.. هل تنخفض أسعار العقارات قريبا؟ مدير غرفة التطوير العقاري يجيب
  • استثمارات تتخطى 30 مليون دولار.. البترول توقع اتفاقية مع «بيكو بتروليوم» في خليج السويس