الداخلية تنفي شائعات سحب جهاز “مطابقة الصوت” من الأدلة الجنائية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
ديسمبر 25, 2024آخر تحديث: ديسمبر 25, 2024
المستقلة/- نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب جهاز “مطابقة الصوت” من مديرية الأدلة الجنائية بسبب تسجيل صوتي قيل إنه لا يتطابق مع أحد الأشخاص.
بيان رسمي يوضح الحقيقةأكدت الوزارة في بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً.
كما حذرت الوزارة من الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع، مؤكدة أن القانون سيحاسب مروجي هذه الشائعات.
رسالة توعوية للمجتمعتأتي تصريحات وزارة الداخلية في إطار مساعيها لتوعية المواطنين بمخاطر الشائعات وأثرها السلبي على الأمن والاستقرار. ودعت الوزارة الجميع إلى التأكد من صحة الأخبار قبل تداولها، لا سيما تلك المتعلقة بالجهات الأمنية التي تلعب دوراً محورياً في حفظ الأمن.
دور الأدلة الجنائية في تحقيق العدالةيُعد جهاز “مطابقة الصوت” من الأجهزة المتطورة التي تستخدمها مديرية الأدلة الجنائية في التحقيقات، حيث يسهم بشكل فعال في تقديم أدلة دقيقة وموثوقة. ونفت الوزارة بشدة أي مزاعم حول تعطيل عمل هذا الجهاز أو سحبه، مؤكدة استمرار استخدامه ضمن الإجراءات القانونية.
بهذا النفي الرسمي، تؤكد وزارة الداخلية التزامها بالشفافية وحماية المؤسسات الأمنية من محاولات التشويه الإعلامي، داعية الجميع إلى التعاون لتحقيق المصلحة العامة وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأدلة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام