جهود الدولة في «الاستثمار البيئي والمناخي» 2024.. شراكات عالمية ومشروعات جديدة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
انتهجت وزارة البيئة ضمن خطتها لتطوير ملف الاستثمار البيئي والمناخي على مدار عام 2024، توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم، بالتعاون مع الشركات والقطاع الخاص، والتي أسفرت عن نجاح كبير في هذا الملف.
جهود الدولة في ملف الاستثمار البيئي والمناخي خلال عام 2024ووفقا للمعلن رسميا من قبل وزارة البيئة في تقرير لها، جرى توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي، كما يلي.
- مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة (Intec Rubber Powder) الألمانية لإنشاء مصنع لتدوير الإطارات المستعملة بتكلفة تقديرية 148 مليون يورو.
- مذكرة تفاهم بين شركة جرين بلانت وشركة (Zero Carbon) الإنجليزية الإماراتية لتنفيذ مشروع لإنتاج مادة الجرافين من غاز الميثان الناتج من مدافن المخلفات البلدية الصلبة، وتم توقيع العقود النهائية.
- مذكرة التفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات، شركة مواد البناء الخضراء، معهد (KIT) البحثي الألماني للتعاون في مجال تدوير مخلفات الهدم والبناء في مصر.
- الحزم الاستثمارية: جرى إعداد الدراسات لـ6 حزم استثمارية متكاملة شاملة دراسات الجدوى الفنية والمالية المبدئية، وتم إتاحتها على المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، على النحو التالي:
أ- إعادة إستخدام زيوت الطعام المستعملة لإنتاج البيوديزيل.
ب إنتاج زيوت الجوجوبا للاستخدامها في إنتاج المستحضرات الطبية.
ج- إنتاج الزيوت المستخلصة من بذور التين الشوكي لاستخدامها في صناعات المستحضرات الطبية.
د- إنتاج الوقود البديل من مرفوضات المخلفات البلدية (SRF).
هـ- إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.
و- إنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز.
- جار العمل على إعداد فرصة استثمارية جديدة لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المخلفات الزراعية.
- التنسيق مع الجهات ذات الصلة للترويج للمشروعات البيئية.
أولا: القطاع الخاص المحليالتنسيق مع عدد من الشركات كشركة Sullex، وأولاد حسن علام، والقناة للسكر، وسيكم (تم البدء التجريبي للمشروع)، ووتك للأخشاب وشركة إنجازات لحلول المياه والطاقة المستدامة، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات لمناقشة المشروعات الجديدة المزمع تنفيذها من قبل تلك الشركات.
ثانيا: القطاع الخاص الأجنبيتم التنسيق مع عدد من الشركات كشركة تيترو الإيطالية لإنتاج الوقود البديل، شركة تدوير أبوظبي، شركة قمة التقنية العراقية بالتعاون مع شركة (JINTA TECH) الصينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة تلوث الهواء تغير المناخ الاستثمار البیئی والمناخی عدد من
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: مصر مستمرة في تعزيز التعاون الاستثماري مع الشركات القطرية
أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرص الدولة المصرية على تعميق التعاون الاستثماري مع كبرى الشركات القطرية، وتعزيز تدفق الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصري، وذلك خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدها وفد الهيئة برئاسته وبمشاركة الدكتورة غادة نور مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة قطر.
وشهدت الزيارة اجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من المجموعات الاستثمارية الكبرى، من بينها شركة "أعمال" القابضة، حيث بحث الجانبان فرص التوسع في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الدوائية، وإطارات السيارات، والصناعات المعدنية، وصناعة السيارات.
وأبدت الشركة استعدادها لدراسة الاستحواذ على كيانات قائمة أو الدخول في مشروعات جديدة لإضافة خطوط إنتاج، بما يعزز حضورها في السوق المصري.
واستعرض هيبة - خلال اللقاء - الحوافز الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية في خطط الدولة، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخيرة لتطوير بيئة الأعمال.. مؤكداً استعداد الهيئة لتوفير كل المعلومات والدعم اللازمين بما يتوافق مع خطط الشركة التوسعية.
وفي لقاء آخر.. ناقش الوفد مع شركة "ريتاج" المتخصصة في الإدارة الفندقية خططها لتعزيز وجودها في السوق المصري.
وأعرب رئيس الشركة عن تقديره للدعم الذي قدمته الهيئة خلال إجراءات تأسيس فرع الشركة بمصر لإدارة أحد الفنادق الجديدة، مشيراً إلى الاهتمام المتزايد للمجموعة بالاستثمار في إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.
كما قدم وفد الهيئة عرضاً شاملاً لمستجدات بيئة الأعمال، والحوافز المخصصة لقطاع السياحة في ظل خطط الدولة لزيادة الطاقة الفندقية ومضاعفة عدد السياح خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وفي ختام الزيارة.. جدد حسام هيبة التأكيد على التزام الهيئة بتقديم كل أوجه الدعم للشركات القطرية الراغبة في الاستثمار في مصر، والعمل على إزالة أي تحديات قد تواجه توسعها، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويفتح مجالات أوسع للاستثمار في القطاعات الواعدة.