للابتعاد عن الخرافات.. الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، توجيها لجميع قنوات وإذاعات ومواقع الهيئة بحظر استضافة العرافين والمنجمين.
ودعا رئيس الهيئة، إلي استطلاع مستقبل المنطقة والعالم عبر التفكير العلمي وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة والعلوم الأخرى، والإستعانة في هذا الصدد بالعلماء والخبراء والأكاديميين والمثقفين.
كما دعا للابتعاد عن الترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين مهما كانت شهرتهم، والذين يستهدفون إهانة العقل وتسفيه المعرفة وتأسيس شهرة كاذبة علي توقعات عشوائية لا سند لها.
وأضاف : "إن واجب وسائل الإعلام مواجهة الجهل ، وتعظيم العلم ، وتعزيز المنطق.
وفي سياق آخر، أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن قرار الهيئة بث قناة النيل للأخبار علي الراديو ، وذلك عبر تخصيص محطة إذاعية لبث القناة علي مدار الساعة علي موجات إف إم .
وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن قناة النيل للأخبار والتي تأسست عام 1998 هي ثاني محطات الأخبار تأسيساً في العالم العربي، وتمتلك رصيدا كبيرا لدي جمهورها ، وقد حان الوقت لتحديث القناة التي مر علي تأسيسها أكثر من ربع قرن ، عبر تطوير شاشتها ، وشعارها ، وخريطة برامجها.
وجاء قرار بثها إذاعياً في إطار توسيع نطاق تواجدها ، وتعزيز مكانتها بين قنوات الأخبار العربية التي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.
وصف المسلماني قناة النيل للأخبار بأنها قناة مصرية رصينة تعني بالشئون الدولية والمستجدات العالمية ، وتعمل في إطار من المهنية والتوازن واحترام ميثاق الشرف الصحفي .
كما أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قراراً بتكليف الأستاذ أسامة راضي رئيساً لقناة النيل للأخبار.
يعد أسامة راضي من أبرز أبناء ماسبيرو الذين عملوا في تجارب إعلامية كبري، حيث عمل في مكتب وكالة أسوشيتدبرس بالقاهرة ، ثم مدرباً إعلامياً في الإمارات وقطر ولبنان والأردن ، كما عمل مدرباً استشارياً في مؤسسة طومسون رويترز البريطانية.
في عام 2013 استقال أسامة راضي من عمله مشرفاً علي غرفة الأخبار في قناة الجزيرة في الدوحة احتجاجاً علي السياسة الإعلامية للقناة إزاء ثورة 30 يونيو . وفي السنوات الأخيرة عاد إلي الهيئة الوطنية للإعلام للعمل في بيته الأول من جديد.
يذكر أن قناة النيل للأخبار التي تأسست قبل أكثر من ربع قرن يتم بثها علي موجات إف إم الإذاعية لأول مرة قريباً. ومن المقرر بدء عملية تطوير واسعة النطاق في قناة النيل للأخبار 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للإعلام الوطنية للإعلام وسائل الإعلام أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني رئیس الهیئة الوطنیة للإعلام قناة النیل للأخبار
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان اللبناني: نرفض مغادرة الـ"يونيفيل" ولا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها
بيروت- أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأربعاء 11 يونيو 2025، أن "لبنان وأبناء الجنوب يريدون بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في جنوب لبنان".
وقال بري، في تصريح لصحيفة "النهار"، إن "الإشكالات التي تحصل معها في الجنوب سببها قيام اليونيفيل بدوريات في أملاك خاصة دون مرافقة الجيش اللبناني"، نافيًا اعتراض "حزب الله" على عملها، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضاف أن "أي دبلوماسي غربي أو أممي لم يفاتحه في أن القوة الدولية ستغادر الجنوب"، متابعا: "لا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها".
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأحد الماضي، إن "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، توافقتا على إنهاء عمل قوات الطوارئ الدولية "يونيفيل" في جنوب لبنان".
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الخطوة من المتوقع أن يتم طرحها للتصويت خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي/ في أغسطس (آب) المقبل، وهو موعد تجديد ولاية القوة الدولية".
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن واشنطن ليست مهتمة بتجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية، بينما تعتبر إسرائيل أن الجيش اللبناني أكثر فاعلية في المرحلة الحالية.
لكن الصحيفة نقلت عن مصادر دبلوماسية، قولها إن "فرنسا من المحتمل أن تعارض هذه الخطوة".
وتعدّ الـ"يونيفيل" من أقدم بعثات حفظ السلام الأممية في العالم، ويرجع تاريخ إنشائها، إلى شهر مارس/ آذار 1978، بموجب القرارين 425 و426 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي، بعد الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني.
ونص قرار تأسيس القوة على تكليفها بتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على الجنوب.
وفي أعقاب حرب يوليو/ تموز عام 2006، توسّعت مهام القوة بموجب القرار 1701 لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومراقبة "الخط الأزرق" الفاصل، ودعم الجيش اللبناني في جنوب الليطاني.
وتضم القوة نحو 10 آلاف جندي من أكثر من 40 دولة، إلى جانب مئات المدنيين، وتتخذ من الناقورة جنوبي لبنان، مقرا رئيسيا لها، وتعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني ضمن ولاية واضحة حددها مجلس الأمن الدولي.