الحكومة المصرية تؤكد قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن مصر تمكنت من سداد التزامات مالية بلغت 38.4 مليار دولار منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد.
جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصاديةوأشار الحمصاني إلى أن الدولة ملتزمة بسداد كافة المستحقات، موضحًا أن مصر تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحيطة.
وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة الموارد.
الالتزامات المستقبلية لعام 2025وأوضح الحمصاني أن الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من عام 2024، مما يعكس تخفيف العبء المالي التدريجي على الدولة.
مصادر جمع السيولة الدولاريةذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مصر تعتمد على عدة مصادر لجمع السيولة الدولارية، تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات المصرية، والعائدات المحصلة من قناة السويس.
تعزيز الموارد والعوائد الاقتصاديةوأكد الحمصاني على مساعي الدولة المستمرة لزيادة الموارد والعوائد الاقتصادية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز مصادر العملة الصعبة وتحسين الأداء الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الحكومة الحكومة المصرية الدولة التحديات الاقتصادية محمد الحمصاني المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد: توافر في العملة الأجنبية وتوقعات بارتفاع إيرادات قناة السويس
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توافرًا واستقرارًا في العملة الأجنبية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى توقعات بحدوث زيادة في إيرادات قناة السويس في الفترة المقبلة، بما يعزز قدرات الاقتصاد المصري.
مؤشرات الاقتصاد المصريوقال مدبولي إن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، متوقعًا استمرار معدلات النمو خلال المرحلة القادمة، موضحًا أن النمو الاقتصادي الراهن قائم على إنتاجية حقيقية وليس نموًا شكليًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الحكومة والبنك المركزي بشأن جميع الإجراءات والسياسات النقدية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي.
معدلات التضخموأشار مدبولي إلى أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا مؤخرًا نتيجة انخفاض الأسعار، خاصة في الخضروات والسلع الأساسية، وهو ما انعكس على الأسواق وحركة البيع والشراء.