الدولار يتراجع أمام الجنيه
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
صندوق النقد يوافق على شريحة القرض.. وزيادة صافى الاحتياطيات 30 مليار دولار خلال عشر سنوات
شهد صافى الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعاً بنسبة 64.5 بالمئة ليصل إلى 46 ملياراً و952 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر الماضى مقارنة بنحو 16 ملياراً و687 مليون دولار عام 2014.
كما شهد صافى الاحتياطيات ارتفاعاً وانخفاضاً خلال العشر سنوات الماضية بسب الأزمات العالمية، سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو العدوان على فلسطين.
وتوضح بيانات البنك المركزى المصرى أن صافى الاحتياطيات الدولية ارتفع فى عام 2015 بنسبة 17 بالمئة، ولكن تراجع فى العام التالى 2016 بنحو 14.5% وهذا العام شهد أزمة سوق الصرف، وتم تعويم الجنيه المصرى فى بداية نوفمبر 2016.
ونتيجة لسياسة تحرير سوق الصرف، ارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 44 بالمئة ليصل إلى 31.3 مليار دولار عام 2017 مقارنة بعام 2016، وفى العام التالى 2018 ارتفع بنسبة 29 بالمئة ليسجل 44.2 مليار دولار، وشهد 2019 ارتفاعاً طفيفاً نصف بالمئة، ليشهد تراجعاً فى عام 2020 بسبب جائحة كورونا حيث انخفض 16.5 بالمئة، ويسجل 38.1 مليار دولار، وتحسناً فى العام التالى ليسجل 40.6 مليار جنيه بمعدل ارتفاع 6 بالمئة.
وفى عام 2022 وهو عام الصراع الروسى الأوكرانى تراجع الاحتياطى بنسبة 21.6 بالمئة، ليسجل 33.3 مليار دولار، ويرتفع فى عام 2023 بشكل طفيف 4 بالمئة ليصل إلى 34.8 مليار دولار.
وشهد الاحتياطى قفزة بمعدل نمو 26 بالمئة خلال العام الحالى 2024 نتيجة لقرار البنك المركزى بتحرير سوق الصرف فى 6 مارس 2024 ليصل حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى إلى 46.9 مليار دولار.
ويغطى صافى الاحتياطيات الدولية حاليا 5.9 شهر من الواردات السلعية، وفى عام 2014 كان يغطى 3.3 شهر من الواردات السلعية.
من ناحية أخرى، تراجع سعر الدولار أمس أمام الجنيه، فبعد أن تجاوز 51 جنيهاً، أصبح 50.8 جنيه. وقال مسئول بالبنك المركزى المصرى إن البنك لا يتدخل فى سوق الصرف، فمنذ 6 مارس أصبحت السوق متروكة لآلية العرض والطلب.
قال طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم السابق إن الارتفاع الذى شهده الدولار خلال الأيام الماضية وضع طبيعى نتيجة لنهاية العام المالى، موضحا أن نهاية كل عام مالى تشهد زيادة فى الطلب على الدولار بسبب خروج الأجانب من أذون الخزانة وغلق الميزانيات وغيرها من الإجراءات المرتبطة بهذه الفترة.
وأضاف أن تحرك الدولار جنيهاً أو اثنين لا يعنى وجود أزمة، وأن الأزمة تحدث فقط فى حالة وجود سوق موازية للدولار أو عدم توافر العملة الأجنبية لتغطية الالتزامات الخارجية وتلبية احتياجات العملاء سواء للاستيراد أو للأغراض الشخصية مثل التعليم والصحة والسفر للخارج.
وحذر «متولى» من الحديث المفرط عن الدولار لأنه يمس الأمن القومى، مؤكداً أن تكرار التصريحات من المسئولين أو المتخصصين حول العملة الأمريكية يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار فى الأسواق، مشيداً بجهود البنك المركزى خلال الفترة الماضية فى استقرار سوق الصرف وتوفير الدولار بالبنوك.
وأوضح «متولى» أن الاستقرار الحالى لا يعنى الاطمئنان الكامل للوضع، وإنما يتطلب العمل على زيادة موارد مصر من النقد الأجنبى سواء من السياحة أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الصادرات وغيرها، لافتاً إلى أنه منذ مشروع رأس الحكمة ودخول 35 مليار دولار لم يتم الإعلان عن مشروعات جديدة تسهم بشكل قوى فى تعزيز موارد مصر من العملات الأجنبية.
ونفى «متولى» وجود تعويم جديد للجنيه موضحاً أن عملية التعويم تمت بالفعل فى 6 مارس 2024 وشدد على أهمية أن تفتح الحكومة المجال أمام الاستثمار وتسريع وتيرة التخارج من الشركات وتحسين بيئة العمل والإنتاج بما يسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى.
من جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولى، إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق. موضحاً أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التى تتسبب فى انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس.
وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية فى مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023). كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/ أكتوبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار) لتشهد بذلك الشهور العشرة الأولى من العام الحالى 2024 (الفترة من يناير/ أكتوبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار) وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار يتراجع أمام الجنيه صندوق النقد 30 مليار عشر سنوات شريحة القرض البنک المرکزى ملیار دولار سوق الصرف فى عام
إقرأ أيضاً:
الذهب يستقر والدولار يكافح مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط
"رويترز": استقر الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاضه في الجلسة السابقة مع تحسن معنويات المستثمرين للإقبال على المخاطرة في أعقاب وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران، بينما تحول التركيز إلى بيانات اقتصادية أمريكية تصدر لاحقا هذا الأسبوع.
ولم يشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر ليستقر عند 3325.56 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس الثلاثاء.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3339.30 دولار. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "السبب في تخلي الذهب عن مكاسبه السابقة اليوم يرجع إلى انخفاض حدة التوتر في الشرق الأوسط وتراجع الحاجة إلى أصول الملاذ الآمن. ومع ذلك، فإن الغموض بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني من المرجح أن يجعل المستثمرين يفضلون الاحتفاظ ببعض الذهب".
ويكافح مؤشر الدولار للصعود مجددا بعدما زادت وتيرة الإقبال على المخاطرة من قبل المستثمرين بعد إعلان وقف القتال. ومن شأن تراجع الدولار جعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وأظهر تقرير أن بنوك مركزية عالمية تتطلع إلى الابتعاد عن الدولار والاعتماد أكثر على الذهب واليورو واليوان الصيني لتأمين احتياطياتها وسط الاضطراب الجيوسياسي.
ويعد الذهب من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات ويميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
ينصب تركيز السوق الآن على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول المقرر صدورها غداً الخميس، والتي ستقدم دلائل قوية على وتيرة النمو الاقتصادي.
وفي يوم الجمعة، سيتحول الاهتمام إلى تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وقال ستونوفو إنه إذا جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي منخفضة، فإن الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة سيزداد مما يدعم الذهب.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لأعضاء الكونجرس الثلاثاء إن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تبدأ في رفع التضخم هذا الصيف.
في الوقت نفسه، أظهرت البيانات تدهور ثقة المستهلكين الأمريكيين بشكل غير متوقع في يونيو .
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 35.70 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1294.06 دولار ونزل البلاديوم اثنين بالمئة إلى 1044.92 دولار.
الأسهم العالمية
وكافح الدولار لاستعادة قوته اليوم الأربعاء في وقت يقبل فيه المستثمرون على المخاطرة بعد وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وإيران.
وانتعشت الأسواق وارتفع مؤشر الأسهم العالمية لمستوى قياسي خلال الليل،
وكانت تحركات العملات أكثر هدوءا في آسيا اليوم الأربعاء إلا أن اليورو ظل قريبا من أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2021 وبلغ في أحدث التداولات 1.1614 دولار.
وهبط الجنيه الإسترليني 0.03 بالمئة إلى 1.3614 دولار، أما الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر فارتفع بشكل حاد في الجلسة الماضية وصعد في أحدث التداولات 0.1 بالمئة إلى 0.6496 دولار. وتقدم الدولار النيوزيلندي 0.33 بالمئة إلى 0.6027 دولار.
وقال جوزيف كابورسو رئيس قسم الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي "السوق تغض الطرف عن بعض المخاطر السلبية... الأمر الذي أفهمه هو أن هذه المشكلة لم تنتهِ بالكامل، مما يعني أنها ربما تعود لتكون محركا لأسعار السلع وأسواق العملات مرة أخرى".
واستقر الفرنك السويسري عند 0.8052 للدولار بعدما سجل أعلى مستوى له في 10 سنوات ونصف السنة اليوم.
وتراجع الين 0.1 بالمئة إلى 145.03 للدولار. وأظهر ملخص للآراء في اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في يونيو اليوم أن بعض صانعي السياسات دعوا إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الحالي بسبب ضبابية تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الياباني.
ومقابل سلة من العملات، لم يشهد مؤشر الدولار تغيرا يذكر ليبلغ 97.97.
وعززت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع في الأسابيع الماضية من توقعات خفض الفائدة الأمريكية هذا العام، وتشير العقود الآجلة إلى تيسير نقدي بما يقرب من 60 نقطة أساس بحلول ديسمبر.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال