الحكومة توافق على آلية سداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الآلية المقترحة لسداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة؛ لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك في إطار سعي الحكومة المُستمر لسداد تلك المتأخرات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وتأتي هذه الآلية المُقترحة لاستكمال ما تحقق من نجاح في هذا الملف المُهم، بالتعاون بين وزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مُمثلة في «صندوق تنمية الصادرات»، حيث تم على مدار 5 سنوات مُتواصلة، بداية من عام 2019 وحتى عام 2024، صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه، لصالح نحو 2500 شركة مُصدِّرة.
وتم إعداد هذه الآلية المقترحة للسير قُدُمًا نحو سداد باقي المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة لدى صندوق تنمية الصادرات، في حدود مبلغ 60 مليار جنيه، بما يتيح لتلك الشركات الاستفادة من الآلية بأكثر من إمكانية، على النحو الذي يتوافق مع ظروف وإمكانات كل منها، على أن تبدأ المرحلة الأولى بسداد ما بين 40 – 50 % من إجمالي قيمة المتأخرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء الوزارات
إقرأ أيضاً:
أشرف الجزايرلي: الصادرات الغذائية تلامس 11 مليار دولار
شارك المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، في افتتاح معرض أفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي ومعرض بروباك مينا 2025 المقام بمركز مصر للمعارض الدولية من 2 إلي 4 يونيو الجاري، تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة ووزارة البيئة وبدعم من الجهات الدولية والإقليمية.
وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة: " سعداء بوجود أكبر معرض وملتقى عالمي للتصنيع الغذائي وتكنولوجيا التعبئة والتغليف في مصر بما يليق بمصر وحجم قطاع الصناعات الغذائية المصري".
وأشار "الجزايرلي" الي حجم التطور الذي شهده قطاع الصناعات الغذائية، وأكد أن الامتثال لمتطلبات سلامة الغذاء ومعايير الاستدامة تعد ضرورة استراتيجية ومن أهم محددات تنافسية المنتجات الغذائية المصرية وتعزيز قدراتها في الوصول إلى الأسواق العالمية، بالإضافة الي أهمية التكنولوجيا والمعرفة لتحديث نظم التعبئة والتصنيع لمواكبة ما تشهده الأسواق من تطور سريع في معايير الجودة، والاستدامة البيئية.
وأكد أن صادرات الصناعات الغذائية تنمو بشكل كبير حيث حققت أكثر من 10 مليار دولار العام الماضي وتقترب الي 11 مليار دولار بنهاية العام، إلا أن المستهدف مضاعفة هذا الرقم، مشيرا إلى أن الغرفة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للمصانع والقطاع من خلال خطة متكاملة تشمل التدريب، ونقل التكنولوجيا، والتأهيل الفني للمصانع، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح "الجزايرلي" أن الغرفة تقدم تدريبات لأكثر من 3500 متدرب سنويًا، وتركّز على دعم المصانع المصرية لرفع كفاءتها الإنتاجية والتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء في مصر وأسواق التصدير.
في الختام، اكد على التزام الغرفة الراسخ بدعم نمو وتطور قطاع الصناعات الغذائية المصري، وتعزيز قدرته التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. و علي أهمية التعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق هدف مضاعفة الصادرات الغذائية المصرية، من خلال تبني أحدث التقنيات، والالتزام بمعايير سلامة الغذاء والاستدامة، وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع.
وتعتبر مشاركة الغرفة في هذا المعرض فرصة قيمة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تخدم مستقبل الصناعات الغذائية في مصر وأفريقيا.