بين سويسرا وتركيا.. وداع حزين وتأبين مؤثر ليوسف ندا (شاهد)
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أقامت جماعة الإخوان المسلمين مجلس عزاء وتأبين في مدينة إسطنبول التركية لمفوض العلاقات الخارجية السابق للجماعة، يوسف ندا، الذي وافته المنية الاثنين الماضي عن عمر ناهز 93 عامًا.
وحضر المجلس عدد من قيادات بارزة من الجماعة، وعدد من الشخصيات الإسلامية من مختلف الدول، إلى جانب جموع من محبيه الذين استذكروا مسيرته التي جمعت بين العمل السياسي والدعوي، فضلًا عن دوره البارز في المجال الاقتصادي.
وشهدت المراسم كلمات مؤثرة من قيادات الإخوان المسلمين والحاضرين، الذين أشادوا بحكمة ندا وحنكته السياسية التي جعلته واحدًا من أبرز قادة الجماعة.
وأكد المتحدثون أن مسيرته كانت نموذجًا للإصرار على المبادئ والالتزام بالقيم الإسلامية في كل المجالات التي خاضها، سواء في العلاقات الدولية أو النشاط الاقتصادي.
دفن في سويسرا ومسيرة مليئة بالعطاء
ودفن يوسف ندا، الثلاثاء في سويسرا حيث أمضى هناك معظم سنوات حياته.
وُلد في الإسكندرية عام 1931، وانضم إلى جماعة الإخوان المسلمين في شبابه، وبرز سريعًا كأحد الأسماء القيادية فيها، ليصبح مفوض العلاقات الخارجية للجماعة.
وشغل هذا المنصب لعقود، حيث عمل على تعزيز حضور الجماعة على الساحة الدولية، من خلال بناء علاقات وثيقة مع حكومات ومنظمات وشخصيات مؤثرة حول العالم.
في المنفى، خصوصًا في أوروبا، لعب ندا دورًا حاسمًا في تمثيل الجماعة والعمل على تحسين صورتها الدولية، خاصة في وجه الحملات التي سعت لتشويهها.
ورغم الصعوبات السياسية والقضائية التي واجهها، بما في ذلك اتهامات تتعلق بالإرهاب وتجميد أمواله، تمكن ندا من إثبات براءته في النهاية، ما عزز من مكانته كرجل مبادئ يدافع عن قناعاته بحزم.
إسهامات اقتصادية وفكرية
بعيدًا عن السياسة، لمع اسم يوسف ندا كرائد في الاقتصاد الإسلامي، حيث أسس العديد من المشاريع الاقتصادية التي ساهمت في تطوير منظومة المصرفية الإسلامية، وعُرف عنه الالتزام بقيم الشفافية والعدالة في عمله، وحرصه على تقديم نموذج اقتصادي يستند إلى المبادئ الإسلامية.
دور إقليمي
وكان ليوسف ندا دور مهم في حل النزاعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في فترات التوتر بين الدول الكبرى في المنطقة.
وكان من أبرز محطاته دوره في الوساطة خلال أزمة الخليج الثانية في عام 1990، بعد غزو العراق للكويت، خلال تلك الفترة، سعى ندا لإيجاد حلول سلمية لتخفيف حدة التوترات بين السعودية ودول الخليج من جهة، والعراق من جهة أخرى، في محاولة للحفاظ على استقرار المنطقة.
كما كان له دور في بناء علاقات بين المملكة العربية السعودية وبعض الدول الغربية والإسلامية، حيث سعى دائمًا لتحقيق المصالحة بين الأطراف المتنازعة وتهدئة الأوضاع السياسية المتوترة في المنطقة، وكذلك دعم اليمن خلال أزمتها مع إريتريا، وأزمة الجزائر.
كان يوسف ندا أحد المدافعين عن ضرورة الحلول السلمية عبر الحوار السياسي بدلاً من المواجهات العسكرية، وكان يراهن على الدبلوماسية في تجاوز الخلافات بين الدول الكبرى في العالم العربي والإسلامي.
التنكيل وسرقة أمواله
تعرض يوسف ندا لعدة محاولات تنكيل وتشويه على مدار سنوات، بينها حملة شنها ضده الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2001، اتهم الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، يوسف ندا بضلوع شركاته في دعم الإرهاب وتمويل هجمات 11 سبتمبر، ونتيجة لهذه الاتهامات، جمدت الولايات المتحدة أموال ندا وفرضت عليه إقامة جبرية، حيث خضع لتحقيقات من قبل جهات استخباراتية متعددة. ورغم هذه الضغوط، ثبتت براءته في النهاية من هذه التهم.
في عام 2008، أحالت السلطات المصرية يوسف ندا إلى المحاكمة العسكرية بتهمة "تمويل الإرهاب"، وحُكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات.
لكن في تموز/ يوليو 2012، صدر قرار بالعفو عنه بعد تولي جماعة الإخوان المسلمين السلطة في مصر.
ورغم تبرئته من التهم الموجهة إليه، إلا أن هذه المحاكمات كانت جزءًا من حملات إعلامية وسياسية تهدف إلى تشويه سمعته وتقويض مكانته في المجتمع الدولي.
تعرض يوسف ندا لعدة محاولات لسرقة أمواله وممتلكاته، حيث تم تجميد أصوله المالية في العديد من الدول، مما أثر بشكل كبير على استثماراته ومشاريعه الاقتصادية، هذه الإجراءات كانت جزءًا من محاولات الضغط عليه لتقويض دوره في دعم قضايا الشرق الأوسط والإسلام، ورغم هذه التحديات، ظل يوسف ندا ثابتًا في مواقفه، وواصل دعمه لقضايا الشرق الأوسط والإسلام، مما جعله أحد الأسماء البارزة في الدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية يوسف ندا مفوض العلاقات الخارجية الاخوان المسلمين يوسف ندا مفوض العلاقات الخارجية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإخوان المسلمین یوسف ندا
إقرأ أيضاً:
حمى الأمن تضع حياد سويسرا على صفيح ساخن
من دول البلطيق إلى غرب أوروبا، تجتاح حمى الأمن والدفاع دول الاتحاد الأوروبي، تحسبا لتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا منذ 2022 بالإضافة إلى الغموض المحيط بمستقبل الدفاع المشترك في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقد بلغت الحمى ذروتها مع انضمام "دولة الحياد" في قلب أوروبا سويسرا، إلى موجة التسليح ومراجعة السياسات الدفاعية، لكن مع الالتزام بجميع القيود التاريخية التي تقود السياسة الخارجية لهذا البلد الفدرالي المتنوع، منذ مؤتمر فيينا لعام 1815 واتفاقيات لاهاي لعام 1907.
لا تبدو هذه المعادلة سهلة على أرض الواقع، فالتغيرات الجيوسياسية في القارة الأوروبية اليوم من شأنها أن تجعل من هذا الالتزام السويسري العريق بمثابة المشي على حبل مشدود.
ومع ذلك تشير قرارات الحكومة الاتحادية، بشأن التعاون الخارجي ومناقشة إلزامية التجنيد وموقفها من الحرب الروسية في أوكرانيا وخصوصا مشاريعها لإصلاح الجيش والبنية التحتية الدفاعية في المدن، إلى خروج محتمل وغير مألوف عن "الحياد التقليدي".
مراكز دفاعية حديثةلم تعد سويسرا بمعزل عما يحصل لدى جيرانها في دول التكتل الأوروبي، فقد أعلن مؤخرا الجيش عن خطط لتأهيل الملاجئ الحربية القديمة المهجورة منذ تسعينيات القرن الماضي، وإعادة توجيه استخدامها.
ومن أجل ذلك، دعت شركات التكنولوجيا والباحثين والشركات الناشئة إلى المساعدة في تحويل ما يقارب 8 آلاف ملجأ إلى مراكز دفاعية حديثة عبر حلول مبتكرة ومنخفضة التكلفة.
ويعود بعض هذه الملاجئ إلى عام 1886، وقد بنيت في الأصل لحماية مواقع إستراتيجية، مثل "سكة حديد غوتهارد" وممرات جبال الألب، وأصبحت لاحقا مكونا رئيسيا ضمن شبكة من التحصينات المصممة تحسبا لغزو محتمل خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة.
وفي حين أن العديد من هذه المخابئ كان مزودا بأنظمة دفاعية متقدمة للحماية من التهديدات الصاروخية السوفياتية، فإن استخدامها تراجع بشكل حاد بعد الحرب الباردة. وأدت مراجعات الميزانية وتغير أولويات الدفاع إلى بيع العديد منها إلى المدنيين.
إعلانلكن في عام 2023، أوقف الجيش السويسري عروض البيع، واختار بدلا من ذلك التفكير في أفضل السبل لإعادة توظيفها، بعد تقييمات لطبيعة التهديدات العسكرية الجديدة.
ويعمل الجيش الآن على تحويل هذه المخابئ إلى "نقاط دفاعية يصعب مهاجمتها" باستخدام أحدث التقنيات، مع ضمان أن تكون التحديثات فعالة من حيث التكلفة ومستوجبة لحد أدنى من الكوادر.
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، تخطط الجمعية السويسرية للتكنولوجيا والقوات المسلحة لتنظيم "يوم الابتكار" في منتصف سبتمبر/أيلول ليتم من خلاله الكشف عن المزيد من التفاصيل وتمكين المشاركين في قطاعات أخرى أيضا بخلاف قطاع الدفاع، من طرح أفكارهم.
تأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه سويسرا التكيف مع التحولات الجيوسياسية الجديدة وحالة الطوارئ الأمنية والدفاعية التي تجتاح أوروبا.
وقد سبق أن وضع الجنرال الأميركي المتقاعد والقائد السابق لقوات الناتو في أوروبا، بان هودجز، سويسرا أمام حقيقة أنها لم تعد تحت ضمانات مطلقة للحياد.
وأبعد من ذلك، نصح في مقابلة مع صحيفة "زونتاغز بليك"، الحكومة الاتحادية بالاستعداد للحرب، ليس بسبب التداعيات المحتملة للحرب الروسية على أوكرانيا فحسب، ولكن أيضا مع توقعات بسحب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القوات الأميركية أو جزءا منها من أوروبا، وهي "مسألة وقت" في تقدير الجنرال المتقاعد.
لذلك يرى هودجز في نصيحته لسويسرا بأن "أفضل طريقة لمنع الحرب هي الاستعداد لها"، ومن أجل استعداد جيد تحتاج سويسرا في تقديره إلى استثمارات ضخمة في الدفاع الجوي والتدريب على المناورات واسعة النطاق وعلى الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة وطرق صدها.
وفي الواقع، لم تكن أفكار ودعوات بان هودجز مفاجئة للمزاج العام السويسري، فقد خلصت دراسة "الأمن 2025" التي نشرتها الأكاديمية العسكرية السويسرية بالتعاون مع مركز الدراسات الأمنية إلى أن 60% من الشعب السويسري يؤيد فرض الخدمة العسكرية الإلزامية.
كما يرى 80% أن الجيش ضروري ولا غنى عنه، و90% يفضلون جيشا "مدربا تدريبا جيدا"، بينما يشدد 74% على أهمية أن يكون الجيش "مجهزا تجهيزا كاملا".
لقد ترافقت تحذيرات الجنرال الأميركي بالفعل مع تحذيرات أخرى داخلية صدرت عن جهاز الاستخبارات السويسري، حيث أشار التقريران الآخران لعامي 2023 و2024 بعدة مخاطر تمحورت بالخصوص حول 3 قطاعات رئيسية وهي:
التجسس الروسي والصيني:تعتقد الاستخبارات السويسرية أن حوالي ثلث ممثلي الدبلوماسية الروسية والبالغ عددهم 220 دبلوماسيا في سويسرا يمارسون التجسس، وهو العدد الأعلى على المستوى الأوروبي، والسبب في ذلك أن سويسرا تضم أكبر عدد من المنظمات الدولية كما أنها لم تبادر -على خلاف باقي دول أوروبا الغربية- بطرد دبلوماسيين روس.
إعلانأما الدبلوماسيون الصينيون، فإنهم يميلون أكثر إلى زرع عملائهم داخل المجتمع المدني في هيئة خبراء وعلماء أو صحفيين أو رجال/نساء أعمال، وفق الاستخبارات السويسرية.
الهجمات السيبرانية:حذر جهاز الاستخبارات من تصاعد الهجمات السيبرانية التي طالت دولا أوروبية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث تعرضت بالفعل مؤسسات تابعة للاتحاد السويسري مثل هيئة السياحة والسكك الحديد إلى عمليات قرصنة، كما تم رصد تطور في الهجمات الإلكترونية عبر "برامج الفدية".
خطر التطرف:لاحظت الاستخبارات زيادة في حالات تطرف القاصرين في سويسرا، سواء ارتبط ذلك بـ"الحركات المسلحة" أو تيار اليمين المتشدد والعنيف، وتحدث عمليات الاستقطاب عبر الإنترنت في فترة قصيرة، مما قد يهدد بارتكاب جرائم إرهابية.
في كل الأحوال هناك إجماع بين جبهتي اليمين واليسار في سويسرا على ضرورة تحديث القوات المسلحة وتعزيز القدرات الدفاعية مع اتساع مناخ انعدام الأمن في عموم أوروبا، هذا ما لاحظته هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية.
ومع أن البرلمان أقر بالفعل تخصيص المزيد من الأموال بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الأمن ابتداء من عام 2032، فإن الخبراء يشيرون إلى تحديات رئيسية تعترض خطط إعادة تأهيل القوات المسلحة لا سيما فيما يرتبط بالقوة القتالية، وهي نقطة الضعف الأولى.
وأول تلك التحديات أن الجيش السويسري يفتقد إلى إستراتيجية واضحة في وقت تتصاعد فيه الحرب الهجينة كما تتسارع التطورات في مجال التكنولوجيا الرقمية، وهو ما أقرته بريسكا سيلر غراف رئيسة لجنة السياسات الأمنية في المجلس الوطني، التي شددت على ضرورة تحديد الأوليات في عمليات الإصلاح والتطوير.
وتعاني أيضا سويسرا من ضعف في الأنظمة المرتبطة بالطائرات المقاتلة والدفاع الجوي. وأحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك، هو تعثر أعمال الصيانة لحوالي ثلثي طائرات "إف/إيه-18 هورنت" البالغ عمرها 25 عاما.
كما تواجه عملية تجهيز الجيش تعطيلات بسبب تأخر شراءات تشمل صواريخ مضادة للطائرات المسيرة و36 طائرة مقاتلة من نوع إف-35 وطائرات "بلوك 4" التي تخضع إلى تعديلات في الأجهزة والبرمجيات.
وعلى الجانب الآخر، يعاني الجيش السويسري كذلك من ضعف في البنية التحتية الرقمية، لهذا خصت الحكومة الاتحادية وزارة الدفاع بـ9 مشاريع من بين 22 مشروعا للتحول الرقمي.
لكن جميع المشاريع لا تزال قيد التخطيط، وهي مهددة بالفشل بسبب التأخيرات الحاصلة في تأمين الموارد المالية اللازمة والمقدرة بنحو 19 مليار فرنك سويسري.
أما من ناحية الموارد البشرية، ومثل أغلب دول أوروبا الغربية، لم تسلم سويسرا من مخاطر التطور الديموغرافي السلبي على التجنيد، وهو الهاجس الأكثر خطورة في نظر مخططي الإصلاح في المؤسسة العسكرية، حيث تحوم شكوك حول قدرة وزارة الدفاع على تجنيد 100 ألف جندي في أفق عام 2030.
وتسود الآن حالة ترقب في سويسرا بشأن المبادرة الشعبية "خدمة المواطن" التي طرحت اقتراحا يلزم جميع المواطنين السويسريين بأداء خدمة مجتمعية، بما في ذلك الخدمة العسكرية الإلزامية والخدمات شبه العسكرية والأمنية.
ومن المقرر أن يصوت السويسريون على هذا المقترح في عام 2026، وقد طمأنت صاحبة المبادرة نومي روتن -رئيسية جمعية "خدمة المواطن"- في تصريحاتها للصحافة المحلية بأن حصة الجيش ستكون مضمونة في مشروع الخدمة المجتمعية.
لكن إصلاح الجيش وحده قد لا يكون كافيا لتعزيز القدرات الدفاعية لسويسرا في ظل الزخم الذي تشهده التكتلات الدولية، خصوصا مع معضلة الالتزام بالحياد السياسي والعسكري الكامل في الوقت نفسه.
View this post on InstagramA post shared by الجزيرة (@aljazeera)
ضغوط دوليةمن بين النتائج التي كشفت عنها دراسة "الأمن 2025" للأكاديمية العسكرية السويسرية أن 53% من السويسريين يؤيدون توثيق العلاقات مع حلف الناتو، كما يدعم 32% من المشاركين عضوية سويسرا في هذه المنظمة.
إعلانلكن النتائج الأكثر جذبا للانتباه هو تراجع الالتزام بالحياد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى 87% في 2025، مقارنة بـ97% قبل بدء الحرب في 2022.
ويعتقد على الأقل 40% من المشاركين في الدراسة أن الترابط السياسي والاقتصادي الوثيق لسويسرا مع الدول الأخرى يجعل الحياد مستحيلا، ومن نتائج ذلك أن 28% يرون ضرورة أن تتخذ سويسرا مواقف واضحة أثناء النزاعات العسكرية في الخارج، ويعكس هذا تطورا مهما في بلد ظل حبيس مربع الحياد لأكثر من قرن.
وقد أدارت الحرب الروسية في أوكرانيا الرقاب إلى سويسرا كبلد يستفيد من حماية الدول الأعضاء في حلف الناتو لكنه لا يقدم إسهامات، وهو ما ورد في تصريحات مباشرة للسفير الأميركي السابق في سويسرا سكوت ميلر في 2023.
وأدى ذلك بالنتيجة إلى اتخاذ سويسرا لاحقا لخطوات جادة من أجل بناء تعاون مع تحالف الدفاع الغربي، وآلية "بيسكو" (التعاون الهيكلي الدائم) لتنسيق الدفاع والأمن بين دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الموافقة على المشاركة في نظام الدفاع الجوي "سكاي شيلد" التابع للاتحاد الأوروبي.
لكن هذه الإجراءات أعادت الجدل القديم داخليا بشأن الحياد إلى السطح، فمن جهة يدعو حزب الشعب السويسري اليميني المحافظ إلى التمسك بالحياد التقليدي الصارم بمفهومه الدستوري الضيق، باعتباره آلية "حماية وجزءا من عقيدة الدفاع السويسرية"، لذلك هو يستبعد أي ترتيبات بإمكانية التعاون أو التحالف مع الناتو.
وفي الجهة المقابلة، تطالب دوائر أخرى أكثر انفتاحا، بما يعرف بـ"الحياد النشط" من أجل إتاحة الفرص للتعاون والتنسيق الخارجي في مجالات حساسة مثل الأمن السيبراني والدفاع الجوي.
الحياد في قلب التغيرات الجيوسياسيةعلى الرغم من المرونة التي رافقت النقاش العام في سويسرا لقواعد الحياد الصارمة، فإن الحكومة الاتحادية لا تزال حتى اليوم تبدي التزاما بالقواعد الجوهرية التي جرى التأسيس لها منذ مؤتمر فيينا عام 1815 من قبل القوى المنتصرة على جيوش بونابرت، مقابل عدم نقل الحرب إلى أراضيها مجددا.
كما تلتزم سويسرا حتى اليوم بالحقوق والواجبات في قانون الحياد، المدون في اتفاقيات لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/تشرين الأول 1907، ومن أهمها:
الامتناع عن المشاركة في الحروب. ضمان الدفاع عن النفس. معاملة جميع الأطراف المتحاربة على قدم المساواة فيما يتعلق بتصدير المعدات العسكرية. الامتناع عن إتاحة أراضيها للأطراف المتحاربة أو تزويدهم بالمرتزقة.علاوة على ذلك، ووفق التعريف الرسمي للخارجية الاتحادية على موقعها بشبكة الإنترنت، لا تخضع سياسة الحياد لأي قواعد قانونية، فهي تمثل مجمل التدابير التي تتخذها الدولة المحايدة بمبادرة منها لضمان استمرارية حيادها الدائم ومصداقيته. ويعتمد تطبيق سياسة الحياد على تحليل البيئة الدولية الراهنة.
وعلى هذا الأساس أعادت التغيرات الجيوسياسية المتلاحقة مناقشة الحياد من جديد في عدة منابر، من بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسري، حيث دعا خبراء في هذا المنبر الحكومة الاتحادية إلى ضرورة شرح مفهومها للحياد أمام الخارج.
وتشير شتيفاني فالتر، أستاذة العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بجامعة زيورخ، في حجتها إلى أن حياد سويسرا لم يكن واضحا دائما، بدليل أنها مثلا وقفت خلال الحرب الباردة، ضمنيا إلى جانب المعسكر الغربي، كما أدانت بيرن منذ بداية الحرب في أوكرانيا الهجوم الروسي على الفور، باعتباره مخالفا للقانون الدولي.
لكن في الحقيقة، فإن النقاشات العلنية بدأت قبل ذلك بعدة سنوات، منذ مشاركة بعثة سويسرية في قوات حفظ السلام في كوسوفو عام 1999 ثم انضمام سويسرا إلى الأمم المتحدة بعد استفتاء شعبي في 2002 أفضى إلى فوز "نعم" بأغلبية تجاوزت 54%.
وفي الواقع لا تعد سويسرا استثناء اليوم في أوروبا، فقد كسرت كل من السويد وفنلندا سنوات طويلة من سياسة الحياد وعدم الانحياز ليقررا الانضمام إلى الناتو ردا على التطورات الأمنية والتحركات العسكرية المتتالية من الجانب الروسي في الألفية الجديدة.
وفي سياق ظرفي يتسم بتغير خارطة التحالفات الدولية، فإنه من غير المستبعد أن تبادر المزيد من الدول سواء في أوروبا أو العالم، بمراجعة سياسات الحياد لحماية مصالحها الأمنية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام