الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية تاريخية تتعلق بـ"الجرائم الإلكترونية"
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
نيويورك- الوكالات
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية تاريخية جديدة تتعلق بمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بهدف تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أول معاهدة دولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، يتم التفاوض عليها بين الدول الأعضاء في المنظمة العالمية منذ أكثر من 20 عامًا.
وتسلط الاتفاقية الضوء على الآثار السلبية التي يمكن أن تسببها هذه الجرائم على الدول والشركات والأفراد والمجتمع، وتركز على حمايتهم من الجرائم مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجرائم المالية عبر الإنترنت.
وسيتم التوقيع على الاعتماد في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من التصديق من الدولة الموقعة الأربعين.
من جهته رحب الأمين العام "أنطونيو غوتيريش" باعتماد الاتفاقية، معتبرًا ذلك دليلًا على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة، وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية توفر منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، داعيًا جميع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
وأفادت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن اعتماد هذه الاتفاقية يعد انتصارًا كبيرًا للتعددية، كما أنها خطوة حاسمة في جهود معالجة الجرائم مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال المعقد عبر الإنترنت وغسيل الأموال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
برئاسة سلطنة عُمان.. "الأمم المتحدة للبيئة" تعتمد إعلان "الحلول المستدامة لكوكب قادر على الصمود"
نيروبي- العُمانية
خرجت الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي عقدت بالعاصمة الكينية نيروبي برئاسة سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، رئيس الدورة السابعة، في ختام أعمالها، باعتماد إعلان وزاري طموح يعزز الحلول المستدامة لكوكب قادر على الصمود.
واختتمت الدورة السابعة بقرارات رائدة في مواجهة الأزمات البيئية الثلاث. وركزت على ثلاث محاور رئيسة؛ وهي: تعزيز التعاون بين الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، وترسيخ الارتباط بين الصمود والعدالة، وتجديد الثقة بقدرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة على التنفيذ وفق استراتيجيته.
وعبر سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة، ورئيس الدورة السابعة في كلمة له عن سعادته بنجاح أعمال الدورة السابعة وبالعمل الجماعي للوفود المشاركة والمكتب التنفيذي واللجنة الدائمة للممثلين وفريق برنامج الأمم المتحدة للبيئة طوال أيام الدورة.
وأشار سعادته إلى أن رؤية سلطنة عُمان التي حملتها في رئاستها للدورة، تؤمن بأن الإنسان والطبيعة قادران على الازدهار معًا، وأن الاستدامة جسر يربط بين الحكمة والتراث من جهة، والابتكار والمستقبل من جهة أخرى، مؤكدًا أن المسؤولية لا تنتهي بانتهاء الاجتماعات، بل تبدأ من مرحلة التنفيذ وتحويل القرارات إلى أثر ملموس ينعكس في الأنظمة البيئية والمجتمعات.
وشكلت الدورة السابعة بمشاركة واسعة من دول العالم والمنظمات الدولية والخبراء المعنيين بقضايا البيئة والاستدامة، محطة مهمة في مسار الحوكمة البيئية العالمية، حيث برز الدور العُماني في قيادة المفاوضات وإدارة الجلسات بكفاءة عالية توافقية أثمرت عن نتائج ملموسة وإشادة واضحة من الوفود المشاركة.
وعكس الأسبوع التفاوضي حضورًا عُمانيًّا فاعلًا في صياغة القرارات البيئية الدولية، عبر عقد الاجتماعات التي ناقشت التقدم المُحرَز في ملفات تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث والنفايات، كما بحثت تعزيز التعاون بين الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف.