إنفوغرافيك.. سوريا.. دمار هائل وتكلفة إعادة إعمار ضخمة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
خلال نحو 14 عاما من الحرب، تعرضت سوريا لخسائر بشرية كبيرة، إلى جانب أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين، لكن الجانب الذي لم يتكشف بالكامل لهذه الحرب هو مقدار الدمار الذي تعرضت له المدن والبلدات والقرى، التي محي بعضها عن وجه الأرض.
في الإنفوغرافيك المرفق، لن يتم التعرض للخسائر البشرية وإنما للدمار الهائل الذي لحق بالمدن والقرى، بما في ذلك البنى التحتية، وما يترتب على ذلك من تكلفة في إعادة الإعمار.
فقد أشارت تقارير دولية متعددة ومختلفة إلى أن سوريا تحتاج إلى مليارات الدولارات لتتمكن من إعادة إعمار البنية التحتية المتهالكة، لافتة إلى أن الأمر سيستغرق سنوات طويلة بسبب الخسائر الاقتصادية أيضا.
وفق دراسة سابقة لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، تعرّضت 16 مدينة رئيسية تتوزع على مساحة سوريا لدمار كبير، لحق بعشرات الآلاف من المباني السكنية والمنشآت العامة والخاصة.
وذكرت الدراسة التي اعتمدت على تحليل الأضرار المكتشفة بواسطة الأقمار الصناعية، أن حلب أكبر المدن المتضررة، حيث وصل عدد المباني المدمرة فيها إلى نحو 36 ألف مبنى، تلتها الغوطة الشرقية مع 35 ألف منزل.
وجاءت في المرتبة الثالثة مدينة حمص، التي دُمر فيها نحو 14 ألف مبنى، ثم الرقة بنحو 13 ألفًا، إضافة إلى 7 آلاف مبنى في كل من حماة ودير الزور، فضلًا عن 5500 مبنى في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق.
وتعرضت معظم المدن السورية لقصف جوي عنيف ومركز، إضافة للقصف المدفعي، استخدم فيها شتى أنواع الأسلحة والصواريخ المدمرة، خلفت دماراً هالاً في البنية التحتية والمرافق العامة ومنازل المدنيين، حتى أن هناك أحياء كاملة سويت بالأرض بفعل القصف.
وفق تقارير، فإن تكلفة الصراع من إجمالي الناتج المحلي على مدى أكثر من عقد بلغت 1.2 تريليون دولار.
وحتى يناير 2022، قُدِّرَ إجمالي الأضرار في عدد من المدن والقطاعات التي تم تقييمها (البنية التحتية الرئيسية، والقطاعات الاجتماعية، والبيئة والمؤسسات العامة) بما يتراوح من 8.7 إلى 11.4 مليار دولار.
ومن أصل إجمالي تقديرات الأضرار، شكلت قطاعات البنية التحتية المادية 68% من الأضرار أو ما يتراوح من 5.80 إلى 7.8 مليارات دولار.
وفي ديسمبر 2021، أشار المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف، إلى تقديرات بقيمة 800 مليار دولار ككلفة لإعادة الإعمار.
أما الخسائر الاقتصادية، خصوصا في مجال الدمار، فقدرت بنحو 600 مليار دولار، وذلك خلال 14 عاما من الحرب، التي شهدت تدمير نحو مليوني وحدة سكنية بالكامل أو جزئيا.
وتقدر تكلفة البناء وحده بين 100 و150 مليار دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إعادة الإعمار سوريا الخسائر الاقتصادية الأقمار الصناعية حلب حمص المدن السورية إجمالي الناتج المحلي البنية التحتية الحرب تكلفة البناء أخبار سوريا سوريا الجديدة الحرب في سوريا الدمار في سوريا الصراع في سوريا إعادة إعمار سوريا إنفوجراف إنفوغراف إنفوغرافيك إنفوجرافيك إعادة الإعمار سوريا الخسائر الاقتصادية الأقمار الصناعية حلب حمص المدن السورية إجمالي الناتج المحلي البنية التحتية الحرب تكلفة البناء أخبار سوريا البنیة التحتیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
لتعزيز البنية التحتية.. مبادرات مجتمعية جديدة لتحسين الطرق في المحويت وذمار
يمانيون | تقرير
تتواصل في عدد من مديريات محافظتي المحويت وذمار سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تستهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية، في نموذج متنامٍ للشراكة بين المجتمع المحلي ووحدات التدخلات الداعمة والمؤسسات الرسمية.
وقد شملت هذه المبادرات إنشاء مشاريع للصرف الصحي، ومسح وتوسعة طرق ريفية، إلى جانب شق ورصف مسارات حيوية تسهم في تيسير تنقّل المواطنين وتنشيط الحركة الاقتصادية.
مشروع حفر مجاري الصرف الصحي في منطقة خب بالطويلة – المحويت
وفي السياق نفّذت جمعية الطويلة الزراعية متعددة الأغراض مبادرة مجتمعية لحفر مجاري الصرف الصحي في منطقة خب غربي مدينة الطويلة، استجابة لاحتياجات السكان وتخفيفاً لمعاناتهم مع تراكم المياه والمخلفات.
وقد تم تنفيذ المشروع بدعم وحدة التدخلات المركزية التي قدّمت مادة الديزل، فيما أسهمت الوحدة التنفيذية في توفير معدة الـJCB التي لعبت دوراً محورياً في تسريع عمليات الحفر.
ووفق المعطيات الفنية، شملت الأعمال تنفيذ 315 متراً مكعباً من الحفر و40 متراً مكعباً من الردم، بتكلفة إجمالية بلغت أربعة ملايين و234 ألف ريال.
وتؤكد الجمعية أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من المبادرات الهادفة لتحسين الوضع البيئي والخدمي في المناطق الريفية ذات الاحتياج.
وأعرب أهالي المنطقة عن تقديرهم لهذه الجهود التي تعكس روح التعاون والتكافل، مؤكدين أهمية استمرار الشراكة بين المجتمع والجهات الداعمة لتنفيذ مشاريع تسهم في رفع معاناة المواطنين وتعزيز الاستقرار الخدمي.
مبادرة شق ورصف طريق المقرانة بمديرية حفاش – المحويت
وفي مديرية حفاش، تتواصل أعمال شق ورصف طريق “المقرانة – بيت المالكي” بعزلة رأس الأحجول، بطول يبلغ 1.5 كيلومتر، بتمويل من وحدة التدخلات المركزية الطارئة وبالتنسيق مع الجمعية الزراعية والسلطة المحلية.
وأوضح ممثل وحدة التدخلات بالمحافظة، المهندس مختار التركي، أن هذه المبادرات تأتي في إطار تعزيز الشراكة مع المجتمع وتحسين الطرق الريفية، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل تنقّلهم، مشيراً إلى أن الجهود المجتمعية باتت رافداً أساسياً في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.
مسح وتوسعة طريق القلّة وادي سماع – مديرية الخبت بالمحويت
كما نفّذت جمعية الخبت التعاونية الزراعية متعددة الأغراض أعمال مسح وتوسعة طريق القلّة – وادي سماع بعزلة بني عمارة، وهو طريق حيوي يربط بين محافظتي المحويت وحجة بطول 6.5 كيلومتر.
وبحسب ممثل وحدة التدخلات المهندس التركي، فإن المشروع يمثل شرياناً مهماً للحركة الزراعية والتجارية، كونه يخدم وادي سماع الذي يعد من أكبر الأودية إنتاجاً للمحاصيل في المديرية، ويسهم في دعم سلاسل القيمة الزراعية وتحسين دخل آلاف المزارعين.
وتتجاوز أعداد المستفيدين من هذا الطريق ثلاثة آلاف نسمة من سكان بني عمارة وجبع، إضافة إلى أبناء مديرية الخبت والمديريات المتاخمة من محافظة حجة.
وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 37% وسط تأكيدات باستمرار التنفيذ بوتيرة متسارعة وفق المعايير الفنية الملائمة لطبيعة التضاريس.
تنفيذ مبادرة رصف طريق الحم في مديرية عتمة – ذمار
وفي محافظة ذمار، بدأ العمل في مشروع رصف طريق الحم في مخلاف سماة بمديرية عتمة، بطول كيلومتر واحد، وبدعم من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة.
ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون مع السلطة المحلية وجمعية عتمة التعاونية الزراعية، حيث أكد مدير فرع الأشغال المهندس أحمد صلاح، والمدير التنفيذي للجمعية عبدالناصر الشماع، أهمية هذه المشاريع في تعزيز تنقّل الأهالي وإيصال الخدمات الأساسية.
وأشار مهندس وحدة التدخلات المركزية، عادل الشماحي، إلى أن دعم المبادرة بمادتي الإسمنت والديزل إلى جانب توفير الكمبريشن لقطع الأحجار يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة المعنية بدعم التنمية في المناطق النائية وتحسين جودة واستدامة الطرق الريفية.
ختاماً
تعكس هذه المبادرات المتتالية تنامي الدور المجتمعي في تنفيذ المشاريع الخدمية في المناطق الريفية، الأمر الذي أسهم خلال السنوات الأخيرة في تسريع وتيرة التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتبرز هذه الشراكة بين المجتمع المحلي ووحدات التدخلات والسلطات المحلية كأحد أبرز النماذج الفاعلة في مواجهة تحديات البنية التحتية، وتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.