يزيد بـ3%.. تعرف على رسوم الترخيص وفقًا لقانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، رسوم استخراج طلب ترخيص بناء.
وجاءت تلك الرسوم وفقًا للقانون كالتالي:يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة قرارًا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وتجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار.
وأشارت نفس المادة إلى أنه يزداد هذا الحد الأقصى سنويًا بواقع 3% ويؤدي طالب الترخيص تأمينا 0.
أما المادة 46 من القانون، فأوضحت أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من 4 طوابق فأكثر أو التحليات أيًا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.
ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها 200 ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفي حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
اقرأ أيضًا:
قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة غدًا
برودة ونشاط للرياح.. توقعات طقس الأيام المقبلة
فرصة وحيدة أمام غير الفائزين في قرعة الحج السفر لأداء المناسك.. تفاصيل
قانون البناء الموحد استخراج طلب ترخيص بناء إزالة وتصحيح الأعمال المخالفة رسوم الترخيص
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: بحضور الجلاد وعبدالعال.. زفاف ابن شقيق ثروت سويلم على ابنة النائبة فايزة صالح -(صور) الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سعر الدولار الإيجار القديم أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة مسلسلات رمضان 2025 أول أيام شهر رمضان 2025 رمضان 2025 تصفيات أمم إفريقيا 2025 قانون البناء الموحد رسوم الترخيص قانون البناء الموحد
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل: لا استثناءات في حماية الطفل العامل والتشريعات تغلّظ العقوبات
أكدت الدكتورة شيرين عبد الحي، مدير إدارة المرأة والطفل بوزارة العمل، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال، مشيرة إلى أن القوانين المصرية الحالية تحتوي على فصول متكاملة تضمن حماية الطفل من الاستغلال، سواء في قانون العمل المصري أو قانون الطفل.
أوضحت عبد الحي خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن القانون الجديد يُجيز تدريب الطفل على مهنة آمنة بدءًا من سن 14 عامًا، بشرط أن يكون ذلك في إطار تدريبي منظم يخضع لرقابة الدولة. ولا يُسمح له بالعمل الفعلي إلا بعد بلوغ 15 عامًا، مع التأكيد على ضرورة أن تكون المهنة آمنة ومناسبة لسنه.
تنظيم دقيق لساعات العملشددت على أن القوانين تُحدد ساعات العمل بما لا يزيد عن 6 ساعات يوميًا للأطفال حتى سن 18 عامًا، مع فترات راحة مناسبة، ومنع أي عمل ليلي أو في ظروف قد تؤثر على صحة الطفل الجسدية أو النفسية.
عقوبات رادعة لأصحاب المنشآت المخالفةأكدت عبد الحي أن القانون الجديد يُغلّظ العقوبات على أصحاب المنشآت الذين يُشغّلون الأطفال دون السن القانونية، أو يفرضون عليهم العمل لفترات طويلة. ولفتت إلى أن هذه التشريعات تأتي في إطار استراتيجية وطنية لحماية حقوق الطفل وضمان نشأته في بيئة سليمة.