تأجيل محاكمة "اسكوبار الصحراء" أسبوعين جراء ملتمس من النقيب حسي
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أرجات محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، النظر في ملف « إسكوبار الصحراء »، إلى يوم الجمعة المقبل. وذلك بناء على ملتمس التأخير تقدم به، النقيب محمد حسي، على لسان أحد المحامين.
وأوضح ملتمس النقيب أنه تبعا لحسن سير العدالة نلتمس التأخير في إطار أسبوعين، من أجل أن تكون محاكمة عادلة.
بناء على ذلك، قرر القاضي تأخير الملف إلى الجمعة المقبل لمواصلة الاستماع إلى أحد المتهمين المسمى حسن وهو صاحب أحد الشركات بحسبه بمدينة وجدة.
وشهدت بداية الجلسة توترا، بعد أن قرر بعض المحامين، اليوم الجمعة، الذين يدافعون عن عدد من المتهمين في الملف المثير « إسكوبار الصحراء »، مقاطعة جلسة اليوم عقب قرار محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الرافض لمجموعة من الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، وعلى رأسهم سعيد الناصري أو عبد النبي بعيوي.
ولوحظ أن مجموعة من المحامين في بهو المحكمة لم يدخلوا قاعة المحكمة، ورغم استنطاق القاضي لبعض المتهمين، في هذه الأثناء، في المقابل فضل البعض الٱخر دخول القاعة لمواصلة الجلسة.
وأرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء البت في ملتمس استدعاء عدد من الشخصيات كشهود في ملف تاجر المخدرات المعروف باسم “اسكوبار الصحراء”، كان الدفاع عن قد طالب بحضورهم، على رأسهم الحاج ابن براهيم الملقب ب »اسكوبار الصحراء »، كما قررت رفض استدعاء 8 شهود، من بينها شخصيات معروفة، كلطيفة رأفت أو هشام ٱيت منا. إلى ذلك تواصل في هذه الأثناء الاستماع الى بعض المتهمين في هذا الملف المثير.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء الدار البيضاء الشرطة القضائية محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء الدار البيضاء الشرطة القضائية محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 18 متهما في قضية خلية لجان العمل النوعي
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية لجان العمل النوعي"، لجلسه 28 أكتوبر المقبل لسماع أقوال الشهود.
أمر إحالة المتهمين في قضية خلية لجان العمل النوعي
وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة نسبت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وذلك خلال الفترة من عام 1992 وحتى 29 مايو 2020، داخل مصر وخارجها.
وقالت النيابة إن المتهمين قادوا جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية، فضلًا عن تنفيذ عمليات عدائية تستهدف قوات الأمن والمنشآت العامة والخاصة، بغرض إسقاط الدولة وإثارة الفوضى.
كما نُسب إلى المتهمين من الخامس حتى الأخير، انضمامهم إلى الجماعة ذاتها مع علمهم الكامل بأغراضها الإرهابية.
وجّهت النيابة كذلك إلى المتهمين الأول والثاني، ومن الثامن حتى الأخير، تهمًا بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتوفير أموال وأسلحة ومفرقعات وأدوات ووسائل دعم للجماعة وأعضائها، بهدف استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.
أما المتهمون من الثالث حتى السابع، فاتهموا بالمشاركة في تمويل الإرهاب عن طريق التحريض والمساعدة، حيث وضعوا مخططًا للتنفيذ وأشرفوا عليه حتى تمام ارتكاب الجريمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية