ديتشه بنك يقيم تأثير قرار خفض أسعار الفائدة في تركيا
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أعلن ديتشه بنك الألماني، الجمعة، عن تقييمه لتأثير قرار خفض أسعار الفائدة على التضخم في تركيا.
وقال ديتشه بنك، في بيان، خلال تقييمه لتأثير قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس من البنك المركزي التركي:”أن القرارات المستقبلية للسياسة النقدية مبنية على البيانات، وتشير إلى دورة تخفيف واعية في التوقعات لعام 2025″.
وأضاف أن البنك المركزي التركي يعمل وفق نهج قائم على البيانات في قرارات السياسة النقدية المستقبلية، مشيرًا إلى دورة تخفيف واعية ومعتدلة في توقعات السياسة النقدية لعام 2025.
وتابع أن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة إلى 47.5%، مشيرًا إلى أن هناك إشارة إلى بداية دورة تخفيف بعد الحفاظ على سعر الفائدة عند 50% منذ مارس على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى خفض الفائدة في ديسمبر، إلا أن توقعات السوق تراوحت بين 150 و250 نقطة أساس، مما جعل حجم خفض الفائدة غير مؤكد، وبالتالي فإن خفض الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس يقع في الحد الأعلى للتوقعات ولم يكن مفاجئ كثيرًا للسوق التركي.
اقرأ أيضا“بايكار” التركية تشتري “بياجيو…
الجمعة 27 ديسمبر 2024وأشار أنه مع إعلان البنك المركزي التركي عن تقليص عدد اجتماعات لجنة السياسة النقدية (PPK) من 12 إلى 8 في عام 2025 يسمح بإجراء تعديلات أكبر في كل اجتماع خلال دورة التخفيف، يجعل الخفض الأكبر أقل مفاجأة على السوق.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أسعار الفائدة أسعار الفائدة في تركيا اخبار تركيا التضخم البنک المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام